به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، یکی دوهفته ای می شود که کشور با یک ویروس منحوس به نام «کرونا» درگیر است.

بسیج ملی در کشور به راه افتاده و ترس مردم برای عدم ابتلا به این ویروس آنها را به داروخانه ها و مراکز توزیع اقلام بهداشتی روانه کرد؛ اما در این میان احتکارگران بیکار ننشتند و با انبارکردن و دپو کردن این اقلام بویژه ماسک و دستکش یکبار مصرف، اوضاع را از آنچه که بود بغرنج‌تر کردند.

اخبار انبارهای احتکار شده و کشف آنها یکی پس از دیگری به گوش رسید تا جایی که صدای مسئولان ارشد وزارت بهداشت و دستگاه قضا را هم درآورد.

محتکران صدای وزیر بهداشت را درآوردند

از همین رو؛ نمکی وزیر بهداشت نامه ای به رییس جمهور نوشت و در آن تاکید کرد: آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟

 

وی در نامه‌ای که به حسن روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی ارسال کرد خواستار همکاری همه دستگاهها با این وزارتخانه شد و اینگونه از وضعیت حال حاضر انتقاد کرد: «سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم بدلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست ، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟»

اما بازهم کمبود ماسک و تخلفات در این بازار آنطور که باید ساماندهی نشد، به عنوان مثال همچنان تکلیف ماسک‌ها و مواد ضد عفونی کننده به رغم توزیع در داروخانه‌ها در هاله‌ای از ابهام است. اگر چه تخلفات زیادی در این رابطه کشف شده است اما آنطور که باید توزیع نشده است.

 

مجازات محتکران در حد افساد فی الارض است

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرد: اخلال در نظام سلامت مردم را اقدامی مجرمانه در حد مجازات افساد فی‌الارض عنوان کرده و خواستار اعلام موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.

وی در این نامه تاکید کرده است: « ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.»

آماده باش رئیس دستگاه قضا به دادستان‌های کشور

به همین دلیل رئیس قوه قضائیه نیز خطاب به دادستان‌های کشور برای مبارزه با تخلفات حوزه سلامت آماده باش داد.

 

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسؤولان عالی قضایی ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت: به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.

وی با بیان اینکه سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست، گفت: احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مساله گذشت.

آیت‎الله رئیسی با دسته‎بندی جریانات و گروه‎هایی که دنبال سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده هستند، اظهار داشت: دشمنان تلاش کردند با بحرانی جلوه دادن جامعه و دروغ‎پردازی و بسیج رسانه‎هایشان نهایت استفاده را از شیوع ویروس کرونا برای التهاب‎آفرینی در کشورمان ببرند و با این کار دشمنی خود را بیش از پیش نشان دادند.

آیت‎الله رئیسی گروه دوم را شایعه‎سازان و شایعه‎پراکنان دانست که با بزرگ‎نمایی اخبار و خبرسازی کاذب، می‎خواهند مردم را دچار اضطراب و دلهره کنند و ادامه داد: دسته سوم سودجویان و محتکران هستند که کالای پزشکی مورد نیاز مردم را احتکار می‎کنند که اقدام آنها با هیچ منطق اخلاقی و اسلامی و انسانی سازگار نیست و برای ما هم قابل قبول نیست.

 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی توان از این مسأله گذشت. همان‎طور که در دوران جنگ تحمیلی که مردم فرزندان خود را برای مقابله با دشمن به جبهه می‎فرستادند، عده‎ای کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‎کردند، الآن هم عده‎ای با زندگی مردم سوداگری می‎کنند.

آیت‎الله رئیسی با تأکید بر لزوم برخورد مسئولان ذیربط با این مساله تأکید کرد: خوشبختانه دادستانی تهران بیش از 20 نفر از محتکران کالاهای پزشکی را دستگیر و انبارهای آنها را کشف کرده و تحویل وزارت بهداشت نموده است که امیدواریم به سرعت در بازار توزیع شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به افزایش 5 تا 10 برابری تولید کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم و تقدیر از دست‎اندرکاران این حوزه متذکر شد: در کنار امر تولید، مساله توزیع و نظارت بر شبکه توزیع هم ضروری است و باید سازوکار آن را در وزارتخانه و سازمان‎های مسئول افزایش دهیم.

آیت‎الله رئیسی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام نظارت بر توزیع کالا، افزود: باید معلوم شود ماسکی که تولید می‎شود، چگونه توزیع می‎شود و از مرحله تولید تا توزیع در داروخانه‎ها چه فرایندی را طی می‎کند تا به دست مردم می‎رسد تا سودجویان فرصت سوداگری پیدا نکنند.

 

تشکیل 400 پرونده تخلف و احتکار در تعزیرات

از سوی دیگر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد: از هفته گذشته 400 پرونده در خصوص احتکار و گران‌‌فروشی اقلام بهداشتی تشکیل و رسیدگی شده است.

رایگانی به فارس خبر داد که 16 تن ژل ضدعفونی‌کننده نیز در جریان گشت‌های بازرسی تعزیرات کشف شده است.

وی از کشف 30 میلیون عدد ماسک نیز در انبارهای احتکار شده خبر داد و گفت: توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده در داروخانه‌ها آغاز شده و کمابیش گزارش‌هایی از کمبود آنها دریافت شده است. 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات تا رسیدن به شرایط عادی ادامه می‌یابد و با همکاری دادستانی پرونده‌های این محتکران به مراجع قضایی در اسرع وقت معرفی و سریعاً به آنها رسیدگی خواهد شد.

اعدام در انتظار محتکران/مردم سودجویان را معرفی کنند

پس از این خط و نشان‌ها، دادستان‌های مرکز استان‌های سراسر کشور نیز اعلام کردند پرونده‌های تشکیل شده برای گرانفروشان و محتکران اقلام بهداشتی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و اگر عملکرد این افراد موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند مشمول حکم اعدام نیز شود.

در این نامه ها تاکید شد که مردم سودجویان را معرفی کنند  و با کسی تعارف ندارند و همه موارد برخورد را رسانه‌ای خواهند کرد و با محتکران و گرانفروشان با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

در همین رابطه روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از اهتمام جدی در برخورد سریع و قاطع و بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده احتکار و کسانی که با سودجویی رفتار کردند خبر داد و گفت: بدون اغماض و در اسرع وقت به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد.

از 5 تا 20 سال حبس تا مجازات اعدام برای اخلالگران در تامین مایحتاج مردم

اسماعیلی به نحوه برخورد با محتکران اشاره کرد و گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل درمانی اقدام به سودجویی کرده و دست به کار کثیف می‌زنند مطمئن باشند کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت اما سودجویان مهر ابدی ننگ را همراهشان خواهند داشت.

 

صدور کیفرخواست برای 11 پرونده احتکار

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تا این لحظه در مورد پرونده قاچاق پزشکی، ماسک و دستکش، افراد زیادی بازداشت شده‌اند.

وی ادامه داد: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای انقلاب منتهی به صدور کیفرخواست شد که به اتهام اختلال در تأمین مایحتاج مردم به بخش اخلال اقتصادی رفته و بزودی جلسات دادگاه علنی آنها برگزار شده و اسامی نیز اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قطعاً مجازات‌های سختی برای این افراد از ناحیه همکاران در نظر گرفته می‌شود و اسامی آن‌ها نیز اعلام خواهد شد. حسب مورد، تشخیص با دادگاه است که اگر مورد از مصادیق افساد فی الارض مطابق قانون مجازات اعدام وگرنه مجازات‌های طویل المدتی از پنج سال تا بیست سال برای مرتکبین این جرایم صادر خواهد شد و نتیجه آن نیز اعلام و مجازات نیز به شکل بازدارنده‌ای اجرا خواهیم کرد.

قانون چه می‌گوید؟

در قانون هم آمده و در این زمینه تکلیف را روشن کرده است. هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

 

تامین سلامت مردم زیر چتر حقوق عامه

حقوق عامه در معنی اعم آن نیز شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده، تعریف کرد. در این معنا این تعبیر شامل مصادیق عادی از جمله تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد (افراد ملت) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، منع شنود و افشای مخابرات و مکاتبات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی راهپیمایی و تجمع، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملاک خود، حق مساوی بر منابع طبیعی و … بالاخره مصونیت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممکن ناشی از اعمال حقوق دیگران دانست.

در تعریف دیگر اما می‌توان مصادیق دیگری هم برای حقوق عامه تعریف کرد که یکی از آنها موضوع سلامت مردم است. حوزه‌ای که شاید خط مقدم حقوق عامه هم محسوب شود.

بنابراین با توجه به منفعت‌طلبی عده‌ای سودجو و طمعکار در این زمان که با استفاده از شرایط موجود، با جان و سلامت مردم بازی می‌کنند از تیررس دستگاه قضا دور نمانده و نخواهد ماند. این افراد با احتکار و گرانفروشی مواد بهداشتی و درمانی به دنبال کسب سود هرچه بیشتر از مسئله کرونا در برخی نقاط کشور هستند و به گفته مسوولان قضایی با اشد مجازات و در اسرع وقت با آنها برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/