شناسهٔ خبر: 38537931 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

مقامات قضایی بر اعمال اشد کیفر برای احتکار کنندگان عمده اقلام بهداشتی تاکید کردند

مجازات سخت در انتظار محتکران و سودجویان

به دنبال شیوع بیماری کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، مسئولان کشور ما به‌خصوص مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با انجام اقدامات بسیاری در پی جلوگیری از همه‌گیر شدن این بیماری در میان شهروندان بوده‌اند. این موضوع در حالی است که برخی افراد و سودجویان، از وضعیت خاص کشور سوءاستفاده کرده و به گران‌فروشی اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم و در مواردی، احتکار آنها اقدام کردند. در این میان مسئولان قضایی، از تعیین و اعمال مجازات‌‌های شدید برای متخلفان، گران‌فروشان و احتکارکنندگان اقلام بهداشتی خبر داده‌اند.

صاحب‌خبر - تعقیب احتکارکنندگان عمده اقلام بهداشتی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز از برخورد با محتکران عمده و گران‌فروشان اقلام بهداشتی با عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد و با اشاره به اینکه طی نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت بر نظارت دقیق بر قیمت‌ها و عرضه اقلام بهداشتی تأکید شده است، گفت: متأسفانه عده‌ای افراد سودجو اقدام به احتکار و گران‌فروشی این اقلام و توزیع قطره‌چکانی در بازار کرده‌اند که بر اساس گزارشات متعدد واصله این اقدام در جهت کسب منفعت و سود بیشتر بوده است. وی افزود: در صورت عدم نظارت نهاد‌های نظارتی و صنفی مسئول، دادستانی با متخلفان و محتکران برخورد قانونی خواهد کرد و در مواردی که گران‌فروشی و احتکار عمده اقلام بهداشتی صورت گیرد، این افراد تحت عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. اسامی سودجویان و متخلفان رسانه‌ای می‌شود هادی هاشمیان، رییس‌کل دادگستری استان گلستان نیز اظهار کرد: در برخورد با کسانی که در پی سودجویی از نگرانی و نیاز مردم هستند، تعارف نداریم و همه موارد برخورد را رسانه‌ای می‌کنیم. وی با تاکید بر اینکه با محتکران و گران‌فروشان با اشد مجازات برخورد می‌کنیم، گفت: برخورد قوه‌قضاییه با سودجویان متخلف پشیمان‌کننده‌ خواهد بود و به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی با مجرمان برخورد می‌شود. یدالله موحد، رییس‌کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: متاسفانه برخی سودجویان با احتکار اقلام بهداشتی و پیشگیرانه از جمله مواد ضد عفونی‌کننده و ماسک، به دنبال فروش این اقلام با قیمت‌های بالا و کسب سود هستند که دستگاه قضایی با جدیت به پرونده‌های مطروحه در این زمینه رسیدگی کرده و برابر قانون، مجازات‌های بازدارنده در این زمینه را مد نظر خواهد داشت. دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز اظهار کرد: عمده کمبود بازار، واقعی نبوده و ناشی از اقدامات برخی مجرمان در جهت فعالیت‌های نامشروع اقتصادی و سوءاستفاده از نیازهای مردم است و دستگاه قضایی از باب اخلال در نظام توزیع اقلام مورد نیاز مردم، به این موضوع ورود پیدا کرده است و پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.وی تصریح کرد: کارگروهی تشکیل داده‌ایم که به‌صورت شبانه‌روزی از کلیه مراکز عرضه مواد بهداشتی، داروخانه‌ها و انبارها بازدید به‌عمل می‌آورند و با متخلفان و مجرمان از باب اخلال در نظام اقتصادی و عدم عرضه مایحتاج ضروری مردم برخورد صورت خواهد گرفت. سالاری افزود: انبارها و داروخانه‌هایی که نسبت به احتکار لوازم بهداشتی اقدام کرده باشند، پلمپ خواهند شد و اقلام بهداشتی با دستور مقام قضایی در جهت رفع نیازها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ورود دادستان‌ها و برخورد با احتکار و گران‌فروشی مواد ضدعفونی‌کننده حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رییس‌کل دادگستری استان مازندران نیز در جلسه شورای قضایی این استان بر ورود به موقع دادستان‌های استان و مدیران سازمان‌های تابعه نسبت به تخلفات و گران‌فروشی‌ها با توجه به شیوع ویروس کرونا تاکید و عنوان کرد: برای برخورد با احتکار و گران‌فروشی مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک باید اکیپی متشکل از سازمان صنعت و معدن، تعزیرات، سازمان بازرسی و دادستانی تشکیل و با متخلفان و گران‌فروشان برخورد شود. وی تاکید کرد: دادستان‌های سراسر استان باید به این موضوع با جدیت، سرعت و دقت ورود کنند و با کسانی که اقدام به احتکار و همچنین گران‌فروشی می‌کنند، بدون هیچ اغماضی برخورد قانونی صورت گیرد. حبس ، شلاق و حتی اعدام سیدیونس حسینی‌عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز گفت: مجازات کسانی که ماسک و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند حبس از دو تا پنج سال و شلاق است. وی افزود: اگر کار این محتکران سبب اخلال در نظم عمومی شود، ممکن است مشمول حکم اعدام نیز شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ادامه داد: اگر میزان احتکار جزیی باشد، حکم مجازات را تعزیرات حکومتی می‌دهد، اما اگر حجم و میزان کالای احتکارشده کلی باشد در حوزه صلاحدید دادسرای انقلاب است. معرفی داروخانه‌های متخلف به مردم حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از برخورد جدی با محتکران ماسک و لوازم ضدعفونی‌کننده در این استان خبر داد و گفت: اسامی داروخانه‌های متخلف رسانه‌ای خواهد شد. وی اظهار کرد: به دستور دادستانی دو نفر از قضات دادسرا به همراه تیمی از سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده‌اند از تمام داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بازدید کنند. این تیم بررسی می‌کنند که اگر اصول و مقررات بهداشتی رعایت نمی‌شود و در خدمات‌رسانی به مردم کوتاهی صورت می‌گیرد، در مرحله اول تذکرات لازم را ارایه دهند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در زمینه بحث احتکار نیز اگر ماسک و لوازم ضدعفونی‌کننده و سایر لوازم بهداشتی احتکار شود، دستور برای برخورد قضایی صادر شده است تا مراکز تخلف پلمپ و اسامی دارخانه‌هایی که اقدام به کم‌فروشی، گران‌فروشی یا هر تخلف دیگری در این بازه زمانی می‌کنند، به مردم معرفی شوند. برخورد جدی با محتکران و مخلان اقتصادی محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز با اشاره به مشاهده مواردی از مبتلایان به کرونا ویروس در سطح کشور، اظهار داشت: برخورد جدی با احتکارکنندگان ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده در دستور کار است. وی با تاکید بر انجام نظارت‌های دقیق بر فرآیند توزیع و قیمت‌ها در سطح داروخانه‌های شهر، تصریح کرد: برای تشدید این نظارت‌ها، گشت مشترکی با حضور نمایندگانی از علوم پزشکی، تعزیرات و دادسرا تشکیل شده و از تمام انبارهای دارویی و بهداشتی استان بازدید خواهد شد. با متخلفان تعارف نداریم سیدعبدالله طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل نیز اظهار کرد: دستگاه قضایی این استان برای رفع کمبود مواد و اقلام بهداشتی در استان به طور جدی ورود کرده است و مسئولان استان از جمله مسئولان صمت، تعزیرات حکومتی و بهداشت باید پای کار بوده و کمبودهای موجود را به سرعت رفع کنند تا آرامش و بهداشت روانی بر مردم حاکم باشد. وی افزود: دادستانی در برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی هیچ تعارفی ندارد؛ چنانچه در روزهای اخیر شاهد پلمپ تعدادی از داروخانه‌ها در استان بودیم. اشد مجازات حسن خانجانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با بیان اینکه مطابق قانون با محتکران و گران‌فروشان برخورد خواهد شد و اشد مجازات در انتظار محتکران و گرانفروشان است، اظهار کرد: قانون در موارد حاد برای متخلفان اعدام نیز در نظر گرفته است. ضمن اینکه به هیچ وجه در برخورد با متخلفان، اغماض نخواهد شد. وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی اطلاعیه‌های لازم را به واحدهای صنفی استان اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: تعزیرات به داروخانه‌ها نیز اطلاعیه‌های لازم را ابلاغ و نظارت را اعمال می‌کند. برخورد پشیمان‌کننده‌ای با اخلالگران خواهیم داشت محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز تأکید کرد: دادستانی استان سمنان با قاطعیت با متخلفان احتکار و گران‌فروشی برخورد می‌کند و بدون اغماض، برخورد پشیمان‌کننده با اخلالگران نظام اقتصادی خواهیم داشت. وی افزود: چند روزی است که در شورای تأمین استان سمنان شخصاً شرکت می‌کنم و دغدغه ما این است تا با افرادی که این روزها در ارتباط با توزیع و فروش کالاهای مورد نیاز مردم درگیر ویروس کرونا سودجویی می‌کنند، برخورد جدی شود. معاون دادستان؛ مأمور پیگیری تخصصی گران‌فروشی و احتکار حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز با تشریح تدابیر اتخاذشده برای مقابله با احتکار یا کم‌فروشی اقلام بهداشتی، اظهار کرد: دادستانی از همان ابتدا و با اعلام خبر شیوع کرونا به این موضوع ورود کرد و یکی از معاونان دادستان مأمور پیگیری تخصصی پرونده‌های تعزیزات در مورد هر نوع گرانفروشی یا احتکار اقلام بهداشتی شده است. وی افزود: با توجه به اینکه تقاضای اقلام بهداشتی افزایش یافته است مسئولان در استان متعهد شده‌اند با ورود مکشوفات و تولیدات جدید به چرخه عرضه در روزهای آتی کمبودها را برطرف کنند. قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با محتکران علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز در گفت و گو با فارس ، با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با محتکران مسامحه ندارد، اظهار کرد: با نیروی انتظامی، اداره تعزیرات، بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است تا با افرادی که گران‌فروشی و احتکار می‌کنند، برخورد شود. وی تأکید کرد: اماکنی که ملزومات مورد نیاز مردم مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده را انبار می‌کنند، علاوه بر برخورد، پلمپ می‌شوند.