وی در ادامه افزود: جدای از مجازاتی که قانونگذار برای گرانفروشی پیش بینی کرده است این عمل گرانفروشی در این زمان حساس دور از انسانیت و شرافت انسانی و اخلاقی بوده و بهتر است در این بحران که همه نیازمند کمک هستند به یک دیگر کمک کنیم نه این که با افزایش قیمت وسایل مورد نیاز مردم سلامت هموطن های خود را به خاطر کسب اندکی سود به خطر بیاندازیم.

این حقوقدان درمورد نوع برخورد قانونی با گرانفروشان گفت: ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی قانونگذار ما جرم گرانفروشی را اینگونه تعریف کرده است که گرانفروشی و تخلفات صنفی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ ‌های تعیین‌ شده توسط مراجع رسمی به‌ طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. قانونگذار ما گرانفروشی را در این قانون به ۴ بخش تقسیم کرده است به طوری که در قانون تعزیرات حکومتی این گونه بیان می کند، الف) گرانفروشی تا مبلغ ۲۰ هزار ریال ب) گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال ج) گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال د) گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال، که هر کدام به صورت جداگانه دارای مجازات خاصی می باشد.

این پژوهشگر حقوقی در ادامه افزود: اما بحث دیگری که از طرف سودجویان در این زمان حساس مطرح می شود بحث احتکار وسایل مورد نیاز هموطن ها می باشد که در این خصوص قانونگذار ما در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی هم در خصوص احتکار می گوید: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص ‌مراجع ذی‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط.

صفدری درمورد جریمه‌های مربوط به گران‌فروشان که توسط قانون‌گذار در قانون نظام صنفی وجود دارد. بیان کرد: قانون‌گذار ما در قانون نظام صنفی در ماده ۶۰ جریمه احتکار را با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زیر بیان می کند که مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌ درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ‌ماه. مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ ماه.

او درمورد تبصره ۱ همین ماده که قانونگذار به صراحت بیان می کند گفت: عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به ‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفا در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

صفدری درمورد اهمیت گرانفروشی تاکید کرد و اظهار کرد: اما از آنجا که بحث گرانفروشی یک بحث بسیار مهم و اساسی است و با معیشت و زندگی مردم رابطه ی مستقیم دارد قانونگذار ما در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی هم به این جرم نگاه ویژه ای داشته و به صراحت بیان می کند: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

این حقوقدان درمورد تاکید قانونگذار در قانون نظام صنفی به جریمه گرانفروشی و دفعات تکرار آن در طول هر سال به شرح زیر بیان کرد: مرتبه اول، به دو برابر مبلغ گرانفروشی. مرتبه دوم: به ۴ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد. مرتبه سوم، به ۶ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود. مرتبه چهارم، به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک‌ ماه نصب می‌شود. مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت ۶ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

او در پایان خاطر نشان کرد: درخصوص گرانفروشی و وضعیت کنونی کشور در خصوص ویروس کرونا این است که هموطنان عزیز از تجمع در مکان های عمومی خودداری کرده و بهداشت عمومی را رعایت کنند و تا می توانند نکات بهداشتی در جهت پیشگیری از انتقال این بیماری را رعایت کرده تا به دیگر هموطنان عزیز آسیبی وارد نشود. ضمنا به گفته ی مسولین سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه ی گرانفروشی، این سازمان آماده ی رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان می باشند لذا هموطنان عزیز می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ اطلاع رسانی کنند تا این سازمان برابر قانون در اسرع وقت با سود جویان برخورد قاطع به عمل آورد.