صاحب‌خبر - نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص 2 میلیارد دلار از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) برای بهره‌برداری از خطوط مترو و کاهش آلودگی هوا موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر شنبه، 28 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ج تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش در بند ج تبصره 3 این لایحه آمده است؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند.
گفتنی است کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد الحاقی  به تبصره 3 لایحه بودجه را مطرح کرد. وی در توضیح پیشنهاد خود افزود: ما سالانه 45 هزار نفر را در سراسر کشور در اثر آلودگی هوا از دست می‌دهیم. یعنی دو برابر آنچه که در حوادث رانندگی و جاده‌ها جان می‌بازند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گفت در زمانی که آلودگی هوا در تهران تشدید می‌شود، شاهد افزایش 60 درصدی بیماران تنفسی هستیم. آلودگی هوا حتی موجب افزایش بیماری‌های سرطان‌زا می‌شود. لذا چه اشکالی دارد که دولت تضمین بکند، شهرداری تهران وکلان‌شهرها بتوانند از تسهیلات خارجی جهت فیلتر کردن منابع آلاینده و اگزوز خودروها و برقی کردن موتور‌سیکلت‌ها و افزایش خطوط مترو خطر آلودگی هوا را کاهش ‌‌دهند.
کواکبیان در ادامه اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده تهران از شما عزیزان نماینده خانه ملت استدعا می‌کنم حالا که ما برای صنعت و موارد دیگر این همه بودجه قرار می‌دهیم‌ برای کاهش آلودگی هوا نیز چاره‌اندیشی کنیم.
شایان ذکر است که این پیشنهاد با 156 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
در این بند الحاقی آمده است؛ با تامین 15 درصد سهم دستگاه‌ها توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد بازپرداخت اصل و سود توسط دستگاه‌ها حداقل 2 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این بند جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های تسهیلات اقدام نموده و بانک‌های عامل نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ذی‌ربط اقدام کند.
 ∎​