۱۵ بهمن ماه سال جاری بود که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست خبری خود با گلایه از عملکرد بانک ها در تعیین سود مرکب در قرار دادها فشار به تولید کنندگان گفته بود:«این که برخی از بانکها برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. در شرایط فعلی یاد شده که کشور با مضیقه مواجه است بهره‌های بانکی اصلاً به سود تولید و تجارت نیست و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند».
همین چند ماه پیش بود که مجلس مصوب کرد؛ «دریافت بهره مرکب ممنوع است» و با تصویب مجمع تشخیص قانون آن ابلاغ شد، اما واقعیت این است که قانون مجلس، توصیه دولت و حتی اقتصاددانان راه به جایی نبرده و آن گونه که فعالان اقتصادی می گویند بانک ها با عقد قراردادهای جدید مصوبات را دور می زنند و به مصوبات نهادهای حاکمیتی بی توجه هستند. در این فرایند هم تولید متوقف می شود هم بیکاری افزایش پیدا می کند.
یکی از صنایعی که راه تنفس آن بسته شده صنعت قطعه‌سازی است. این صنعت که قبل از تمامی صنایع تحریم شد، از صنایعی است که اشتغال بالایی را در کشور ایجاد کرده و به شدت زیر فشار بانکها قرار دارد و به گفته فعالان این صنعت، اگر وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده توسط شرکت‌های قطعه‌سازی به روال گذشته باشد، تعداد قابل توجهی از قطعه‌سازان ورشکست می‌شوند، کما این که در سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار نفر در این صنعت بیکار شدند.
بانکها طوری بازپرداخت تسهیلات را با قطعه‌سازان محاسبه کرده‌اند که آنها در مجموع می‌بایست ظرف چند سال، ۴۰۰ درصدِ اصل وام را به بانک بازپرداخت کنند!
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره گفته بود: مشکلات قطعه‌سازان در این دوره، از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و بانکها صراحتاً خلاف قانون عمل کرده‌اند. موضوع فقط بهره مرکب نیست؛ بانک ها در خصوص دریافت وام های ارزی هم راه تنفس را ی اقتصاد ایران بسته اند.
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیزدر این باره به خبر آنلاین گفته است: «امروز بانکها قرارداد وامی را به صورت ریالی با یک نرخ بهره‌ای با کمپانی امضا می کنند، طبیعتا مشتری باید این پول را سر موقع به بانک برگرداند، ولی به دلایلی، نمی‌توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند. در این شرایط بحرانی که در کشور به وجود آمده؛ بازگشت سرمایه سخت شده است. تولیدکنندگان وام‌ها را تمدید می‌کنند، بدون اینکه پولش را بتوانند برگردانند. باید بانک موظف شود این بدهی ها را در مطالبات معوق قرار دهد.
متاسفانه بانک این کار را نمی کند؛ بانک ها با مشتریان خود می‌آیند قرارداد جدید امضا می‌کنند و آن سودی که تولید کننده باید برگرداند را روی وام اصلی می کشد و در یک قرار داد جدید دوباره یک بهره مرکب را از تولید کننده و دریافت کننده تسهیلات می گیرند. این عمل باعث می‌شود که بانکها منافع خودشان را در نظر بگیرد فلذا مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود، از این محل است.»
این گلایه سود مرکب و قراردادهای تسهیلات ارزی سخن تمام فعالان اقتصادی است. اما متاسفانه بانک ها در قراردادهای یک سویه خود به دنبال سود بیشتر هستند آنها با تحت فشار قرار دادن تولید کنندگان آنها را وادار می کنند برخلاف قانون قرار داد جدید امضا کنند.
هادی تیزهوش تابان در گفت‌وگو با تسنیم، عملکرد برخی از بانکها را مورد انتقاد قرار داده و با بیان اینکه سودها و بهره‌های بانکی به حوزه تولید و تجارت شدیداً آسیب زده است تاکید کرد: اینکه برخی از بانکها برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. در شرایط فعلی و تحریمی که کشور با مضیقه مواجه است بهره‌های بانکی اصلاً به سود تولید و تجارت نیست و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.
تیزهوش تابان با تأکید بر ضرورت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به عنوان یک نیاز اساسی در بخش تولید گفت: در این شرایط نه‌تنها باید برای معضل سودهای بانکی فکری شود بلکه باید با اعطای یکسری تسهیلات، مقدمات حمایت از حوزه تولید را فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی از بانکها هیچ توجهی به مصوبات کارگروه‌های رونق تولید و رفع موانع ندارند تصریح کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور ابلاغ شده و لازم است همه دستگاه‌های ذیربط بر اساس آن عمل کنند اما بسیاری از بانک‌های عامل نه‌تنها این کار را نمی‌کنند بلکه از مسیر اقتصاد مقاومتی خارج هستند.
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان می گوید: متاسفانه بانک ها هم در قرار دادهای ارزی و هم در تعیین بهره مرکب به دنبال فشار به تولید کننده هستند تا منافع اقتصادی خود را تامین کنند. بانک ها باید راه را برای فعالیت تولیدکنندگان واقعی باز بگذارند تا آن ها به تواند بدهی خود را پرداخت کنند. مشکل پرداخت وام تولید کنندگان با بگیر و ببند حل نمی شود.
یکی از صنایعی که در روزهای تحریم؛ از سوی بانک ها برای پرداخت «سودمرکب»، «جریمه» و «وام ارزی» زیر فشار است، قطعه سازان هستند که می توان به «گروه قطعه سازی عظام» اشاره کرد.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره که آیا بانکها سودهای مرکب را حذف کرده‌اند یا خیر، می‌گوید: ما هنوزی آماری در این مورد که آیا بانکها به قانون عمل کرده‌اند یا خیر نداریم و بانک مرکزی می‌تواند جزئیات این موضوع را منتشر کند. حذف سود مرکب گام مهمی است که اجرای درست آن باعث می‌شود تا مشکلات قطعه‌سازان کاهش یابد و آنان بتوانند تمام تمرکز خود را بر رونق تولید بگذارند.
بهنیا در مورد شرایط فعلی اخذ تسهیلات توسط قطعه‌سازان عنوان می‌کند: در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات روی کاغذ ۱۹ درصد است اما بانکها ۲۵ تا ۳۵ درصد تسهیلات پرداختی را تحت عنوان وثیقه (علاوه بر وثایقی که قبلاً اخذ کرده‌اند) نزد خود نگه می‌دارند و به‌طور متوسط ۷۰ درصد مبلغ تسهیلات را پرداخت می‌کنند. این موضوع باعث شده تا عملاً آنها از تسهیلات‌گیرندگان، بهره ۲۳ درصدی دریافت کنند که این نرخ بسیار بالاست.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو می‌گوید بهره‌هایی که نظام بانکی از قطعه‌سازان طلب می‌کنند، خارج از ظرفیت و توان اقتصادی قطعه‌سازان است و این موضوع به تولید ضربه می‌زند و توقف تولید را درپی خواهد داشت.
عباس ایروانی مالک گروه قطعات خودروی عظام نیز با اشاره به مشکلات بدهی بانکی گفت: مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات بوده است و ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار را با ۶ درصد سود ۸ ساله که حساب کنیم ۴۴۴ میلیون دلار می شود. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تصفیه کرده بود.
تولیدکنندگان علاوه بر مشکل تامین مالی طرح های توسعه ای و تامین نقدینگی با چندبرابر شدن نرخ ارز، به یک باره تبدیل به بدهکار کلان بانکی شدند. صنعتگر ایرانی که درپی تکانه های اقتصادی ناشی از بی ثباتی تصمیمات و تحریم با مشکل رکورد در تولید نیز روبرو بود، حالا باید تسهیلاتش را با سود نجومی چندبرابری پرداخت کند.
به عنوان نمونه براساس گزارش ارائه شده در مهرماه ۱۳۹۸ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانکها و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.
عبداله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره فشار بانک ها صنعتگران معتقد است: داشتن بدهی بانکی منطقی است اما فشار بانک ها و بگیر و ببندها راه چاره برای دریافت معوقات نیست. تولیدکنندگانی که وام ارزی را در زمان دلار ۳۰۰۰ تومان گرفته اند اکنون به دلیل افزایش قیمت، ناچارند با قیمت روز پرداخت کنند. این موضوع تولید کننده را به بدهکار کلان تبدیل می کند.
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره فشار به تولید کنندگان و صنعت گران می گوید: در کشورهای دیگر وام برای تولید ۲ درصد است نه ۱۸ درصد و بالاتر. بنابراین از ابتدا فشاری که بر بخش تولید ایجاد می شود، کنترل شده و میزان وام که پرداخت می شود و سودی که اخذ می شود تناسبی با حاشیه سود شرکت ها دارد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس که از مخالفان اصلی اقدامات بانک ها در مجلس است گفت: به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانکها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام(بهره بر سود) پرداخت کند.
روشن است تداوم شرایط سخت ناشی از سیاست های ناکارآمد سیاسی، اقتصادی و بانکی، رکود و تحریم، نتایجی همچون کاهش تولید، افزایش بی کاری و فزونی سرسام آور بدهی بانکی صنعتگران و کارآفرینان و در یک کلام فقر تولید و تولیدکننده را در بر دارد.
«طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است. اما به نظر نمی رسد با رشد نجومی نرخ ارز و تورم حاصل از آن، سقف ۵۰۰میلیون و ۲ میلیارد تومان که مجمع تشخیص آن را مصوب کرده، گره ای از مشکل تولید کنندگان باز کند.
تازه این مصوبه در خصوص وام های ارزی که با چندبرابر شدن نرخ ارز به یک باره، تولیدکنندگان را از بدهکار به بدهکار کلان بانکی تبدیل کرده، راهکاری ندارد.
∎