کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF‌) از قرارگرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد. به‌گزارشِ ایسنا؛ دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرارگرفتن ایران در لیست سیاه این‌گروه درپی عدم‌تصویب لایحه «تأمین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این تصمیم پس از سه‌سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی‌بر تصویب لایحه تأمین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است. درواکنش‌به این اقدام، عبدالناصر همتی (رئیس بانک مرکزی) بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده: «باردیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF درمورد گام‌هایی که ایران درزمینه عمل به تعهدات خود درمورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی انجام داده است، نشان داد. این رفتار سیاسی و غیرفنی از تابستان 1359 تا امروز ادامه داشته است. گاه به‌صورت بهانه‌جویی‌های غیرفنی درجریان مجمع FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به‌صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی. درحالی‌که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی دراین‌مسیر برداشته است. مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چهارچوب FATF برقرار کند که تاحدزیادی تهدیدهای ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، مسیر خود را درجهت برآورده‌ساختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی درطول یک‌سال‌گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد». گروه اقدام مالی پیش‌تر در جلسه مهرماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، باتوجه‌به عدم‌تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که باتوجه‌به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خردادماه گذشته، مجموعاً سه اقدام علیه کشورمان وضع شد. این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن‌ماه، این دو کنوانسیون نهایی نشوند، تمام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملاً وضعیت کشورمان به پیش از خردادماه سال ۱۳۹۵ بازخواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تائید کرد که در مردادماه و دی‌ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به‌تصویب رسیده؛ اما مراحل لازم‌الاجراشدن نهایی را طی نکرده‌اند. مسیر تصویب لوایح FATF و CFT به‌دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای عدم‌قبول لوایح، موجب پدیدآمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شد.