به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت نمایندگان در جمع خبرنگاران در رابطه با پرداخت عیدی کارگران گفت: پرداخت عیدی بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی از هفته گذشته آغاز شده است و ان‌شاءالله با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیته مزد و تصویب در شورای عالی کار نرخ دستمزد کارگران در سال آینده تعیین خواهد شد و نتایج آن به فوریت اعلام می‌شود.
وی در ادامه در مورد اصلاح ساختاری تأمین اجتماعی بیان داشت: با توجه به بازار کار در جهان و تحولاتی که در نوع فعالیت‌های تولیدی، نظام کارگری و کارفرمایی ایجاد شده و همچنین به وجود آمدن استارت‌آپ‌ها و به وجود آمدن تحولات در نظام فعالیت‌های خدمات کشور از طریق اپلیکیشن‌ها نیازمند آن هستیم تا در قوانین حاکم در بازار کار یعنی قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار به صورت روزآمد اصلاحاتی را اعمال کنیم که این اصلاحات در دو بخش خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: یک بخش از این اصلاحات،اصلاحات اساسی و کلان است که برای آن یک کارگروه تعیین شده تا با فرصت بیشتری به فعالیت پژوهشی در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون بپردازد تا به هدف مدنظر نزدیک شود.
شریعتمداری اظهار داشت: در مورد مقررات حاکم نیز یک سری اصلاحات فوری‌تر لازم است که برای آن هم کمیته دائمی تشکیل شده تا در تأمین اجتماعی و وزارت کار بررسی‌های لازم در مورد آن انجام شود و به مسائل مربوط به مقررات کار، سختی کار و مشکلات مربوط به هیأت‌های حل اختلاف و هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های بدوی رسیدگی شود.
وی افزود: در سازمان تأمین اجتماعی هم به مسائل مربوط به نظام پرداخت‌گری بیمه، بیمه‌گذاری و بیمه مشاغل پرداخته می‌شود.
* وضعیت تورم در حال بهبود نسبی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تورم انتظاری حداقل و حداکثر دستمزد کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: نرخ تورم بعد از تغییرات نرخ ارز مورد کنترل قرار گرفته و اگرچه در رابطه با نرخ تورم رضایت نداریم، اما در یک ثبات نسبی قرار گرفته است.
شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های خرده‌فروشی کالا و خدمات اظهار داشت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه روند رو به بهبود را طی می‌کند و همین طور شاخص‌های بهای تولیدکننده همین روال بهبود را دارد.
وی ادامه داد: شاخص تولیدکننده نشانه تورم آتی است و از آنجا که این شاخص هم دارای ثبات نسبی است و روند مطلوبی را طی می‌کند، بنابراین روند تورم انتظاری را برای سال آینده بالا پیش‌بینی نمی‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم تورم انتظاری در رقم‌های قابل قبولی کنترل شود و در همین چارچوب کمیته دستمزد با استفاده از بررسی، حداقل سبد معیشتی و همچنین نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری پیشنهاد لازم را برای تعیین حداقل دستمزد به شورای عالی کار ارائه خواهد داد.
وی در ادامه در مورد اصلاح ساختاری تأمین اجتماعی بیان داشت: با توجه به بازار کار در جهان و تحولاتی که در نوع فعالیت‌های تولیدی، نظام کارگری و کارفرمایی ایجاد شده و همچنین به وجود آمدن استارت‌آپ‌ها و به وجود آمدن تحولات در نظام فعالیت‌های خدمات کشور از طریق اپلیکیشن‌ها نیازمند آن هستیم تا در قوانین حاکم در بازار کار یعنی قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار به صورت روزآمد اصلاحاتی را اعمال کنیم که این اصلاحات در دو بخش خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: یک بخش از این اصلاحات،اصلاحات اساسی و کلان است که برای آن یک کارگروه تعیین شده تا با فرصت بیشتری به فعالیت پژوهشی در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون بپردازد تا به هدف مدنظر نزدیک شود.
شریعتمداری اظهار داشت: در مورد مقررات حاکم نیز یک سری اصلاحات فوری‌تر لازم است که برای آن هم کمیته دائمی تشکیل شده تا در تأمین اجتماعی و وزارت کار بررسی‌های لازم در مورد آن انجام شود و به مسائل مربوط به مقررات کار، سختی کار و مشکلات مربوط به هیأت‌های حل اختلاف و هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های بدوی رسیدگی شود.
وی افزود: در سازمان تأمین اجتماعی هم به مسائل مربوط به نظام پرداخت‌گری بیمه، بیمه‌گذاری و بیمه مشاغل پرداخته می‌شود.
* وضعیت تورم در حال بهبود نسبی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تورم انتظاری حداقل و حداکثر دستمزد کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: نرخ تورم بعد از تغییرات نرخ ارز مورد کنترل قرار گرفته و اگرچه در رابطه با نرخ تورم رضایت نداریم، اما در یک ثبات نسبی قرار گرفته است.
شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های خرده‌فروشی کالا و خدمات اظهار داشت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه روند رو به بهبود را طی می‌کند و همین طور شاخص‌های بهای تولیدکننده همین روال بهبود را دارد.
وی ادامه داد: شاخص تولیدکننده نشانه تورم آتی است و از آنجا که این شاخص هم دارای ثبات نسبی است و روند مطلوبی را طی می‌کند، بنابراین روند تورم انتظاری را برای سال آینده بالا پیش‌بینی نمی‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم تورم انتظاری در رقم‌های قابل قبولی کنترل شود و در همین چارچوب کمیته دستمزد با استفاده از بررسی، حداقل سبد معیشتی و همچنین نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری پیشنهاد لازم را برای تعیین حداقل دستمزد به شورای عالی کار ارائه خواهد داد.