شرکتهای دولتی با سهم بیش از 70 درصد از بودجه کل کشور، بخش عمدهای از مهمترین سند مالی کشور را در اختیار دارند. هرچند در نگاه نخست سهم بالای این شرکتها ابهام ایجاد میکند، اما با نگاهی به لیست آنها، شرکتهایی را میبینیم که خدمات عمومی به مردم ارائه میکنند یا در بخش حاکمیتی فعال هستند، شرکتهایی مانند پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گاز، نفت و شرکتهای آب و برق که با توجه به یارانهای بودن قیمت خدمات و محصولات آنها بخش خصوصی رغبت چندانی برای فعالیت دراین بخشها ندارد. درهمین زمینه براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ جمع کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1399، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته و با بررسی دقیقتر در بودجه شرکتها، مشخص میشود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی حدود 1.200 هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران حدود 200 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399، افزایش پیدا کرده است.
این گزارش میافزاید: حدود
70 درصد از افزایش درآمد و هزینه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ملی گاز است و افزایش درآمد و هزینه باقی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 660 هزار میلیارد ریال
(30 درصد از مجموع افزایش درآمدها) است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در بررسی کلی بودجه شرکتهای دولتی، میتوان دریافت که شرکتهای حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی دارای بیشترین سهم از کل بودجه شرکتهای دولتی هستند. شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی را بهخود اختصاص دادهاند. همچنین 75 درصد مالیات مصوب شرکتهای دولتی و 74 درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکتهای مذکور است.
این گزارش همچنین تصریح میکند که در زمینه عملکرد بودجهای شرکتهای دولتی، بالاتر بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینههای این شرکتها از ارقام مصوب قابل توجه است؛ بهطوری که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینههای این شرکتها حاکی از انحراف 46 درصدی این قلم در سال 1397 و انحراف 66 درصدی آن در 6ماهه سال 1398 است. درخصوص درآمدها نیز انحراف 35 درصدی در سال 1397 و 50 درصدی در 6ماهه سال 1398 قابل ذکر است. ازسوی دیگر، عملکرد نسبت هزینهها به هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، بهصورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید میکند که منابع حاصل از واگذاریها از 50.750 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1398 به 118.871 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 افزایش (رشد 134 درصدی) یافته است. بخش قابل توجهی از این افزایش ناشی از افزایش ردیف «منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه» است.
بررسی عملکرد این ردیف طی سالهای گذشته نشان از تحقق بسیار پایین آن دارد (عملکرد 9 درصدی در سال 1395، 3 درصدی در سال 1396، 4 درصدی در سال 1397 و یک درصد عملکرد 8ماهه در سال 1398)، لذا افزایش 864 درصدی رقم آن، محل تأمل است.
نظر شما