سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، در حالی که اخیراً وزیر اقتصاد اظهار داشتهبود حجم نقدینگی در ۱۰ ماهه سال جاری با رشد بیش از ۲۸ درصدی نسبت به پایان سال ۹۷ مواجه بودهاست و با احتساب اینکه پایان سال گذشته متغیر فوق ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بود و با رشد ۲۸ درصدی این متغیر در پایان دی ماه سال جاری باید در مرز ۲۴۰۸ هزار میلیارد تومان قرار گرفته باشد، گزارش متغیرهای پولی بانک مرکزی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که نقدینگی در مرز ۲۲۶۲ قرار گرفتهاست، این بدان معنی است با احتساب آمار وزیر اقتصاد باید گفت تنها در دی ماه سال جاری ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شدهاست که رقم بسیار کلانی به شمار میآید و باید در این رابطه شفافسازی شود.
در این میان با توجه به اینکه عبدالناصر همتی از مرداد ماه سال ۹۷ سکاندار بانک مرکزی شد و در این زمان حجم نقدینگی در مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود، از این تاریخ تاکنون شاید در حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شدهباشد که رقم بسیار کلانی است وای کاش در این مدت برنامه اصلاح نظام بانکی ایران عملیاتی میشد و اگر بانک مرکزی عزمی برای این منظور ندارد، این کار به بخش دیگری سپرده شود.
بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر ۹۸ را بیش از ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲/ ۲۸ درصد رشد داشتهاست.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی آذر امسال در مقایسه به پایان سال ۹۷ (اسفندماه) معادل ۲/ ۲۰ درصد است.
حجم نقدینگی در آذر ۹۷ حدود ۱۷۶۴هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بودهاست.
حجم نقدینگی در خرداد ماه سال جاری برای نخستینبار به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهبود.
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند رشد سریع حجم نقدینگی از مهمترین عوامل رشد تورم در کشور به شمار میرود که هر از چندگاه با حرکت در بازارهای مالی مختلف، شوکهای اقتصادی و تورمی به اقتصاد وارد میکند، در عین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند طی یکسال اخیر بازار بورس به اندازه کافی ضربهگیر نقدینگی بودهاست، اما بخشی از بازار سهام با حباب قیمتی روبهرو شدهاست و زین پس دولت باید برای ماندگاری نقدینگی در بورس برنامه ارائه کند و در عین حال از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه نیز امتناع کند، زیرا تداوم این وضعیت میتواند تورمهای تند در اقتصاد را پدید آورد.
سقوط آزاد ۱۹۲ درصدی حساب سرمایه سیستم بانکی
از نکات قابل ملاحظه گزارش متغیرهای پولی منتهی به آذر ماه سال جاری بانک مرکزی آن است که حساب سرمایه سیستم بانکی در کمال تعجب در آذر ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته با سقوط ۱۹۳ درصدی به منفی ۴۵ هزار میلیارد تومان سقوط آزاد داشته است، این در حالی است که جا دارد کارشناسان اقتصادی تحلیل کنند که علت منفیشدن حساب سرمایه سیستم بانکی ایران آن هم در حد ۴۵ هزار میلیارد تومان چیست و این متغیر آیا برای برخی از بانکهای خصوصی زنگ خطر به شمار میآید یا خیر؟!
بدهی دولت افزایش یافت
بدهی شرکتهای دولتی و دولت به نظام بانکی پیوسته در حال افزایش است و این بدهیها یکی از پایههای اصلی رشد حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه در اقتصاد به شمار میآید و کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با ارزش داراییهایی بالغ بر ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان نباید به سیستم بانکی اصلاً بدهی داشته باشد و بدهیهای نزدیک به ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی خود را باید با نظام بانکی تسویه کند تا برخی از بانکها حساب سرمایهشان از منفی خارج شود.
مجموع بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۶/ ۲۵ درصد کاهش یافتهاست.
براساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذر ماه، داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان این ماه به ۴۹۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۱۳ درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۳/ ۶ درصد رشد داشتهاست.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۲/ ۱۶ درصد افزایش در ۹ ماهه امسال و رشد ۲/ ۵۷ درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد ۱۱۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیدهاست. بخش زیادی از این رشد بدهی در بازه ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۸ مربوط به اجرای بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ است که براساس آن بخشی از بدهی دولت به بانکها با بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر شد.
افزایش ۲۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال
بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفاً همان ۱۶ درصدی است که در ۹ ماهه امسال افزایش یافتهاست. البته دولت طبق قانون میتواند ۳ درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند، اما باید این مبلغ را تا پایان سال تسویه کند.
یکی از اتفاقات مثبت رخ داده از خرداد ماه تا آذر ۹۸ کاهش قابلتوجه بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بدهی بانکها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیدهبود، در پایان آذر ماه امسال تا ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان افت کردهاست. یعنی در این مدت ۲۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی کاستهشدهاست.
حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال گذشته به ۱۴۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیدهبود که با این حساب بدهی بانکها در یک سال منتهی به آذر ماه امسال ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافتهاست.
سپرده بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۲۵۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۲۳۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان سپرده دیداری بانکها است. سپرده قانونی در یک سال منتهی به آذر ماه ۵/ ۳۰ درصد رشد داشتهاست.
مانده سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی معادل ۸۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است که در دوره یک ساله منتهی به آذر ۶/ ۵۰ درصد و در ۹ ماهه امسال ۱/ ۳۰ درصد افزایش یافتهاست.
در بخش بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی معادل ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به آذر ماه سال قبل ۳/ ۲۲ درصد افزایش نشان میدهد.
اما بدهی بانکهای دولتی تخصصی به بانک مرکزی با ۴ درصد کاهش به ۴۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیدهاست و بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافتهاست. در واقع بدهی این بانکها به بانک مرکزی ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۲ /۳۸ درصد) افت داشتهاست.
بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری در مجموع از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره روند صعودی داشتهاست.
حجم کل سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲ هزار و ۲۰۹ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۵/ ۲۸ درصد و در ۹ ماهه امسال ۹/ ۲۰ درصد رشد داشتهاست.
اما در مقابل مانده تسهیلات اعطایی که با عنوان بدهی بخش غیردولتی درج شدهاست، ۱۴۴۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان درج شدهاست.
نظر شما