یک کارشناس حوزه دخانیات گفت: اختلاف زیاد نرخ مالیات محصولات دخانی وارداتی با نرخ‌های مالیات محصولات تولید داخل کاهش مصرف را در جامعه بدنبال نخواهد داشت.

آزاده نظری ضمن اشاره به تصویب بند (ت) ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: اختلاف زیاد نرخ مالیات محصولات دخانی وارداتی با نرخ‌های مالیات محصولات تولید داخل کاهش مصرف را در جامعه به دنبال نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: نرخ‌های تعیین‌شده در تبصره (۱) این قانون آمده است، از سال دوم اجرای قانون هر سال ۵ واحد درصد افزایش می‌یابد. که دراین افزایش واردات محصولات دخانی بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند. این درحالیست که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیش از این در سال ۹۶ اعلام کرده بود که در پایان سال جاری میزان تولید به ۵۵ میلیارد نخ می‌رسد و حجم واردات از ۱۶ میلیارد به چهار میلیارد نخ کاهش می‌یابد که در پایان سال این میزان به ۲ میلیارد نخ می‌رسد.

نظری در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم کشور افزود: قرار شد واردات سیگار با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخل شود. بنابراین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تأمین می‌شود و میزان قاچاق در سال‌های اخیر نیز به شدت کاهش یافته است. بنابراین بهتر بود درصدهای اختصاصی به مالیات دخانیات، در ابتدا بیشترین درصد به تولید داخل با نشان بین‌الملل در ادامه تولید داخل و در خاتمه کمترین به واردات محصولات دخانی اختصاص داده می‌شد.

وی در ادامه گفت: وزارت صمت واردات رسمی سیگار را از سال ۱۳۹۷ تا کنون صفر اعلام کرده و برآورد این وزارتخانه از میزان قاچاق سیگار نیز نشان می‌دهد در سال جاری کاهش ۴۲.۶ درصدی داشته است. ولی همچنان بیشترین میزان درصد اخذ مالیات به واردات تخصیص داده شده است.

به گزارش مهر ،این کارشناس حوزه دخانیات با اشاره به کنوانسیون کنترل دخانیات ادامه داد: افزایش مالیات بر دخانیات در جهت کاهش مصرف آن وضع و اجرا می‌شود. متأسفانه با افزایش این نرخ بر واردات به جای تولید با نشان بین‌الملل، به جای کاهش مصرف، تغییر در برند مصرفی را خواهیم داشت.

نظری با تاکید بر هزینه ۳۰ هزار میلیاردی به بدنه سلامت در جهت درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات افزود: وضع مالیات بر دخانیات علاوه بر جنبه درآمدی باید جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد مصرف کشور بوسیله تولید داخل تأمین می‌شود، بنابراین تخصیص این مقدار در بخشی که درآمدی ندارد عجیب است.