به گزارش ایسنا، حجت نظری در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی(ره) عنوان شد، گفت: پس از سال‌ها که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هر روز شاهد آنیم که به بهانه‌هایی اختیارات این نهاد مردمی بسیار مهم، در حال کاهش است و حال در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران نیز، امتداد این دیدگاه دیده می‌شود. موارد بسیار شاهد این ادعا هست که به تنها چند مثال اجمالی بسنده می‌کنم.
وی ادامه داد که طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند که متاسفانه در سال جاری، شهرداری با ۱۳ روز تاخیر این لایحه را ارائه کرده و از طرف دیگر، بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را هنوز ارائه نداده و جالب‌تر آن که پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارائه نشده است.
وی گفت: در واقع این بودجه ملغمه‌ای از نبودهاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است و درست است که لایحه بودجه بیان‌گر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداکردن خود از نهاد بالادستی، جای بسی توجه و تعجب دارد.
نظری با بیان اینکه با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است. گفت: آن‌هم درحالی که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان درجریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد. نمونه بارز این تمایل به محدود کردن اختیارات شورا، در تبصره‌هایی خود را نشان می‌دهد که به دنبال افزایش بی‌حد و حصر اختیارات کمیته تخصیص است. فارغ از اینکه کمیته تخصیص خلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از روسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند، به‌راحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر درنظر می‌گیرد که این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست. از آن اتفاق تکراری که بگذریم، در تبصره دوم لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خودش آن را تصویب کند!
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر افزود: در این شرایط، پرسش اصلی این است که اساسا بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح‌تر، وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود که احتمال دارد اساسا اجرا نشود، اصولا چرا بودجه را تصویب می‌کنیم؟! بهتر نیست مثل همان اراده بند ۵ تبصره دوم، فقط یک تبصره تصویب کنیم و همه کارها را به کمیته تخصیص بسپاریم؟ حتی در بخش منابع، تقریبا همه ساله شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملا عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند تا نه‌تنها شورا فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد، بلکه مجبور شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند.
نظری تاکید کرد: همچنین، متاسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارائه نشده و در عمل حق شورا در تصویب این نرخ‌ها کاملا نادیده گرفته شده. در عمل شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آن‌ها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است و نکته دیگر اینکه حساب‌های متعدد شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد، به معنای واقعی باعث شده شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد. الزام شهرداری به ارایه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملا شورا نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه چهار درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار است. گفت: این میزان که رقمی بالغ بر ۱۲۰۰میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند اما در شرایط کنونی، نهاد مردمی شورا ممکن است با اندکی غفلت به دست خودمان تضعیف شود و این اتفاق نامبارک، می‌تواند بدعتی نامیمون برای سال‌های پیش‌رو باشد. تغییر رویه‌ها نمی‌تواند به راحتی شکل گیرد. کما اینکه ما تا به امروز نتوانسته‌ایم همه رویه‌های نادرست گذشته را تغییر دهیم.
نظری افزود: پس لازم است در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری، حساسیت لازم را به کار برده و اگر زمان را برای بررسی کوتاه می‌دانیم، به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم پیش برویم تا وقت کافی برای تصویب بودجه را داشته باشیم. ما به عنوان وارثان میراث امام راحل و آیت‌اله طالقانی، باید در تعریف رویه‌های جدید برای اداره شهر، همه جوانب به‌ویژه تقویت نهاد مدنی و مردمی شورا را مد نظر قرار دهیم تا در ۴۱سالگی انقلاب، تجدید عملی با آرمان‌های بنیان‌گذاران انقلاب داشته باشیم.
انتهای پیام