صاحب‌خبر - دادستان تهران خبر داد دستگیری ۱۲ مدعی نفوذ در فرایند انتخابات با گزارش شورای نگهبان دادستان تهران از دستگیری 12 مدعی نفوذ در فرایند انتخابات با گزارش شورای نگهبان اقدام فوری قوه قضاییه خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستانی تهران از دستگیری مدعیان نفوذ در در رابطه با تایید صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی با گزارش شورای نگهبان و اقدام فوری قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد: طی روز‌های گذشته ۱۲ کلاهبردار و مدعی نفوذ در شورای نگهبان، در رابطه با فرایند تایید صلاحیت‌های انتخابات مجلس، دستگیر شدند. بنابراین گزارش، طبق بررسی‌های به عمل آمده، این شیادان در حالی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند که طبق بررسی‌های انجام شده نه تنها هیچگونه ارتباطی در شورای نگهبان نداشتند، بلکه رصد‌های دقیق زیرمجموعه‌های نظارتی این شورا، منجر به شناسایی متهمان شده است. کلاهبرداران طی تماس با کاندیدا‌های مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آن‌ها از سوی شورای نگهبان احراز نشده، به دروغ ادعای نفوذ در این شورا و حل مشکل پرونده آن‌ها در قبال دریافت مبالغ هنگفت را داشتند که با رصد دقیق حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان، موضوع فورا در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت و با همکاری نیروی انتظامی و در طی ۲۴ ساعت این افراد دستگیر شدند. بی شک دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده متهمان رسیدگی می‌کند، اما این موضوع که برخی از نامزد‌های انتخاباتی و برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که صلاحیتشان احراز نشده است، ساده‌لوحانه به دام کلاهبرداران افتادند، جای تامل فراوان دارد! گفتنی است، متهمان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات قضایی در حال انجام است. ۱۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف کشور سهم تهران است رییس شورای حل اختلاف تهران گفت: ۱۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف کشور مربوط به تهران است. غلامرضا مهدوی، در مراسم افتتاح شعب صلحی شورای حل اختلاف مستقر در دادسرای ناحیه ۲ تهران گفت: فلسفه شورای حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش است. وی افزود: لایحه‌ای که از سوی قوه‌قضاییه تدوین‌شده بر محور همین صلح و سازش است. از تأکیدات رییس قوه‌قضاییه ایجاد شعب صلح و سازش در دادسراها بود که در همین زمینه چند شعبه را مستقر کردیم. در برخی از شعب سازشی ما بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های ارسالی در این شعب با صلح و سازش مختومه شدند. رییس شورای حل اختلاف تهران ادامه داد: بعد از بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه تا چهل الی پنجاه‌درصد پرونده‌ها با صلح و سازش حل‌وفصل شد. مهدوی تصریح کرد: بعد از بخشنامه مربوطه، ۳۵ پرونده کیفری ارسالی ارجاعی با صلح و سازش مختومه شد. وی ادامه داد: ۲۰ دادسرا را در نظر گرفتیم تا شعب صلح و سازش در آن‌ها مستقر شود. به‌طورکلی ما ۳۲ دادسرا داریم که از این تعداد برخی‌ها تخصصی بوده و نیاز به ایجاد شعب صلحی ندارند. مهدوی افزود: افراد ویژه‌ای که در شعب صلح و سازش فعالیت می‌کنند باید شاخص‌های خاصی را داشته باشند. رییس شورای حل اختلاف تهران گفت: از همکاران قضایی خواستاریم تا پرونده‌ها را در دقیقه ۹۰ ارسال نکنند. مهدوی ادامه داد: ۱۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف کشور مربوط به استان تهران است. سازش مربوط به استان تهران قبلاً کمتر از ۱۰ درصد بود. کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های قضایی با اجرای قانون چک عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس باید جرم‌انگاری را کنار گذاشته و به بحث پیشگیری از وقوع جرم توجه کند، گفت: با اجرای قانون چک و تصویب طرح ساماندهی اسناد عادی پرونده‌های قضایی ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، گفت: برای تحقق پیشگیری، تمامی امور اداری کشور باید سامانه محور شود و همچنین مجلس نگاه و توجه خاصی به این مقوله داشته باشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی باید جرم‌انگاری را کنار گذاشته و به بحث پیشگیری از وقوع جرم توجه کند، افزود: اجرای قانون جدید چک موجب کاهش 20 درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه‌قضاییه می‌شود و از سویی همچنین طرحی تحت عنوان ساماندهی اسناد عادی در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد که با اجرای آن 30 درصد پرونده‌ها کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: با ایجاد سامانه موقعیت‌یاب بر روی خودروها می‌توان سرعت و تخلفات آن‌ها را رصد کرد و تعداد زیادی از پرونده‌های مربوط به تصادفات را کاهش داد؛ پیشگیری به حدی مهم است که در قانون اساسی اصلی در مورد آن آمده است اما متأسفانه شاهدیم قوه‌قضاییه به‌درستی نتوانسته از این اصل و قانون نیم‌بند پیشگیری استفاده کند. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پیشگیری را بر همه‌چیز مقدم بدانیم و برای جلوگیری از اطاله دادرسی راهی جز پیشگیری نداریم؛ به‌طورقطع کاهش ورودی پرونده‌ها و ارباب‌رجوع از بروز رفتار ناشایست توسط برخی کارمندان و حتی قضات جلوگیری می‌کند. ابوترابی افزود: نباید فراموش کرد وقتی انبوه پرونده‌هایی که معادل 3 تا 4 برابر استاندارد جهانی است به هر قاضی و کارمند ارجاع می‌شود تحت تأثیر استرس زیادی قرار می‌گیرند و ممکن است رفتار نامناسبی را با ارباب‌رجوع داشته باشند درواقع به لحاظ تناسب جمعیت دومین کشور پر پرونده دنیا هستیم یعنی پرونده‌های ایران با حدود 84 میلیون نفر جمعیت به‌طور تقریبی معادل پرونده‌های هندوستان بیش از یک میلیارد نفر جمعیت است بنابراین نمی‌توان از کارمند و قاضی انتظار رفتار خوب را داشته باشیم به‌ویژه آنکه ارباب‌رجوع قوه‌قضاییه خاص هستند. این نماینده مردم در مجلس دهم از مجلس خواستار افزایش بودجه قوه‌قضاییه شد و گفت: بودجه دستگاه قضا بسیار اندک است و باید افزایش یابد تا بتواند کارمند و قاضی به میزان کافی استخدام کند، سامانه الکترونیک‌اش را گسترش دهد و نسبت به الکترونیک‌کردن ابلاغیه‌ها و نیابت‌ها اقدام کند البته هرچند قوه‌قضاییه گام‌های بسیار خوبی را طی چند سال اخیر برای الکترونیک کردن امور برداشته است اما بودجه‌اش کفاف نمی‌دهد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌ویژه اجرای طرح کاداستر و حدنگاری ثبت‌اسناد و املاک امری بسیار ضروری است زیرابه میزان زیادی می‌تواند از تشکیل پرونده در قوه‌قضاییه جلوگیری کند.∎​