صاحب‌خبر - ضرورت اصلاح مصوبه افزایش حقوق حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها، بیشترین رشد را بر حقوق‌های بالا خواهد داشت و نمایندگان مانند پارسال پیشنهاداتی را برای اصلاح این مصوبه در صحن مطرح خواهند کرد. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 درباره تعیین حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه گفت: برای اصلاح حقوق‌ها با مشکل جدی روبرو هستیم زیرا هر کسی در هر طبقه‌ای تلاش دارد تا از حقوق و دستمزد خود دفاع کند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معمولا در مراکز تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد، اشخاصی با حقوق‌های پایین حضور ندارند، بنابراین باید با اعمال فشار برای انجام این کار حرکت کرد. وی با بیان اینکه برای افزایش حقوق‌های پایین باید محترمانه به حقوق‌های بالا دست نزنیم، اظهار داشت: طرح‌های مختلفی از سال گذشته برای اصلاح حقوق‌ها به استثنای اعضای هیئت‌های علمی و قضات که جایگاه ویژه کاری و علمی دارند، مطرح و اعلام شد که حقوق‌های پایین باید افزایش یابد اما در مقابل حقوق‌های بالا با درصد کمتری افزایش پیدا کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بودجه علی‌الرغم اینکه تلاش کرده کار خوبی را انجام دهد اما این مصوبه عادلانه، کافی و کامل نیست زیرا افزایش 15 درصدی حقوق‌ها، بیشترین تاثیر و افزایش را بر حقوق‌های بالا خواهد داشت و براین اساس نمایندگان مانند سال گذشته پیشنهاداتی را برای اصلاح این مصوبه در زمان بررسی بودجه در صحن مطرح خواهند کرد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سال گذشته با وجود 6 ماه پیگیری در مجلس اما در نهایت دولت قانون اصلاح حقوق و دستمزد را به درستی اجرا نکرد، بیان داشت: قانون اصلاح حقوق‌ها حدود 70 درصد اجرایی شد و پایه حقوق‌ها به دو میلیون تومان رسید. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: دولت باید براساس قانون 400‌هزار تومان به اضافه 10درصد در کنار بحث همسان‌سازی یعنی در مجموع حدود 800 هزار تومان حقوق‌های پایین را افزایش می‌داد اما متاسفانه این ارقام به شکلی در کنار هم قرار گرفت که در نهایت تنها 500‌هزار تومان اضافه شد. وی ضمن تاکید براینکه رقم مشخصی را باید برای افزایش حقوق‌های پایین تعریف و درصدی را هم مانند سال قبل در کنار آن قرار داد، گفت: اینگونه حقوق‌های پایین با عدالت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. وی در ادامه با اشاره به تخصیص 6 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 99 گفت: سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی تخصیص داده شد اما این مبلغ به شکلی توسط دولت محاسبه شد که تغییر چندانی ایجاد نکرد. حاجی‌بابایی تاکید کرد: اکنون هم اگر بخواهیم 6 هزار میلیارد تومان را میان بازنشستگان تقسیم کنیم، حدود 200‌هزار تومان به صورت میانگین به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد. کم توجهی به نظارت بر عملکرد بانک‌ها سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه ارائه تسهیلات بانک‌ها، گفت: براساس گزارشات رسیده بانک‌ها به افراد خاص، نورچشمی‌ها و بستگان خود تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود 4درصد پرداخت می‌کنند، در حالی که اگر فردی از اقشار آسیب پذیر به دنبال دریافت این تسهیلات باشد تنها می‌تواند پنج میلیون تومان با ضامن‌های متعدد و ارائه سفته بسیار دریافت کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها پرداخت تسهیلات تا ۱۰ میلیون تومان تنها با یک ضامن ممکن است اما در واقع سخت‌گیری بانک‌ها برای اقشار ضعیف جامعه بیشتر از متمولان است. وی اظهارکرد: زمانی که یک کارآفرین یا تولیدکننده به دنبال دریافت تسهیلات است، باید ملک خود وثیقه کرده و در رهن بانک قرار دارد در حالیکه برای برخی، ارزش وثیقه دریافتی حتی یک چهارم وام پرداختی به آنها نیز نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه یکی از وظایف مسئولان جلوگیری از تبعیض میان مردم است، اضافه کرد: بانک‌ها باید تا جای ممکن زمینه تأمین تسهیلات ارزان قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کنند. موسوی لارگانی ادامه داد: اگرچه وظیفه ذاتی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است اما می‌توان ادعا کرد بانک مرکزی اقدامی در جهت نظارت بر بانک‌ها انجام نمی‌دهد، مشکلات ایجاد شده برای موسسات مالی و اعتباری نیز گواه این موضوع بود زیرا برخی از این موسسات علیرغم غیرقانونی بودن فعالیتشان بیش از ۱۰ سال در نظام بانکی حضور داشتند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر عملیات بانکی بانک‌ها از جمله پرداخت وام‌های قرض الحسنه، صنعت، کشاورزی و... نظارت کند در حالیکه این نظارت در حال حاضر انجام نمی‌شود. آئین‌نامه اجرایی حذف سود مرکب تا چند روز دیگر ابلاغ می‌شود محمد حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ابلاغ آئین نامه اجرایی حذف سود مرکب تا چند روز دیگر به بانکها خبر داد و گفت: متقاضیانی که میخواهند سود و اصل وام را به صورت ساده پرداخت کند باید تقاضای خود را براساس متن قانون به بانکها اعلام کنند. وی با اشاره به عدم اجرای قانون حذف سود مرکب از جریمه های وام‌های بانکی، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی ضمن ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را نیز نهایی کرده است و در روزهای آتی ابلاغ خواهد شد. نماینده تفرش و آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متقاضیانی که میخواهند سود و اصل وام را به صورت ساده پرداخت کند باید تقاضای خود را براساس متن قانون اعلام کرده تا بانک‌ها پس از محاسبه، جرایم و سودهای مرکب را حذف و نسبت به دریافت اصل وام اقدام کنند. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه افرادی که وام‌های سنگین از بانک‌ها دریافت کرده و مدت بازپرداخت آنها نیز بسیار طولانی شده و منابع بانکی را در محل‌های مورد نظر هزینه نکردند، مشمول حذف سود مرکب نمی‌شوند، این قانون به دنبال حذف سود مرکب از تسهیلات خرد و منابع کوچکی پرداخت شده به بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی، دامی و ... است.∎​