خبرگزاری آریا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: اهل شکایت نیستیم اما از دوستان و مقامات گلایه داریم که در جریان جزییات ما هستند ولی بگونه ای سخن می گویند که انگار اطلاعی ندارند.
به گزارش خبرنگار آریا؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز خود با خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و گرامی داشت یاد و خاطره  شهیدان، اظهار داشت: ما این 10 روز اخیر ساعت را می دیدیم عبور می کند. شب و روز را نمی دانستیم که چه زمانی شب است و چه زمانی روز. تاخیر امروز هم در همین زمینه بود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: مشکل اخیر در انتخابات این است؛ با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی که داریم این وضعیت هم حادث می شود و هر دو طرف ناراضی‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: می دانید که ثبت نام‌ها انجام شد و هیات‌های اجرایی و مرکزی استانی کارشان را  انجام دادند و تلاش شد اطلاع رسانی انجام شود. در مرحله بعد که مرحله شورای نگهبان اول  و تا دیروز بود اقدامات انجام شد و از امروز وارد شورای نگهبان دوم می شویم و کسانی که صلاحیتشان تایید نشده می‌توانند شکایت کنند و سه روز مهلت دارند وما  10 روز فرصت داریم تا آن را بررسی کنیم.
وی تاکید کرد: در حوزه رسیدگی‌ها در بحث آماری که داشتیم از 16 هزار و 33 نفر که ثبت نام کرده بودند،  نزدیک 4500 نفر اسامی را  داشتیم تا بررسی می کردیم و مجموع افرادی که مورد تایید قرار گرفتند بالای 50 درصد است و نزدیک 20 و چند درصد رد داشتیم که در این مرحله بررسی خواهند شد و افزایش خواهد یافت. از مرحله قبل تا این مرحله که شورای نگهبان اول بودیم نزدیک 2000 نفر به آمار تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان اضافه شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان وظیفه خود را انجام می دهد و نسبت به بررسی‌ها حساسیت داریم و تا پایان وقت مقرر قانونی احتمال افزایش هم دارد.
وی ادامه داد: در بحث تحقیقات محلی که مورد ایراد است ما در همین مرحله و مرحله قبل با تحقیقات محلی خیلی از کسانی که  به عنوان عدم احراز صلاحیت شناخته بودند به تایید برگشتند.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برخی اعلام کردند  بعضی از اصولگراها را  رد صلاحیت کردند تا در آخرین لحظات صلاحیتشان را  تایید کنند، آیا این موضوع صحت دارد؟» گفت: هم رویه، خلاف این است و هم نتیجه را می‌بینید. یک اتهام است که شاید بتوانیم پیگیری قضایی داشته باشیم. آمار را ملاحظه کنید. امروز اخبار منتشر می‌شود. اسامی برای وزارت کشور  ارسال شده و بقیه هم  ارسال می‌شود و چنین نیست. لذا باید دقت شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در ذکر دلیل برخی رد صلاحیت‌ها به حمایت ضمنی برخی نمایندگان فعلی مجلس از قاچاقچیان و مفسدان اشاره کردید؛ با توجه به این امر  این سوال پیش آمده که چرا برخی پرونده‌ها مثل پرونده املاک نجومی و پرونده قائم مقام شهرداری پیشین تهران شامل این مصداق رد صلاحیت نشده است و این افراد مشخصا از تایید صلاحیت خود پیش از بررسی شورای نگهبان اطمینان داشتند، گفت: هیچگونه تفاوتی بین اشخاص نیست؛ اگر تخلفی براساس مستندات و چهارچوب پرونده باشد هیچ فرقی برای شورای نگهبان ندارد.  اگر شما  در خصوص افراد خاص پرونده یا مدارکی دارید برای این مرحله در اختیار شورای نگهبان قرار دهید. ما براساس حرف‌هایی که در فضای مجازی مطرح می شود قضاوت نمی کنیم. ما با هیچ شخصی چه الان سمت داشته باشد،  چه در گذشته سمت داشته تعارف نداریم و براساس اسناد و مدارک تصمیم می‌گیریم. نه رودربایستی با کسی داریم و نه نگاه سیاسی و جناحی.
وی در پاسخ به  سوالی در خصوص اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور گفت: بارها گفته‌ام که وظیفه شورای نگهبان نظارت بر اجرای سالم انتخابات است و در قانون، وظیفه‌ای برای برگزاری پرشور انتخابات برای این نهاد در نظر گرفته نشده است؛ دغدغه ما اجرای کامل قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در  خصوص اظهارنظرهای مختلف درباره بررسی صلاحیت‌ها گفت: اگر اظهارنظرها خواستار کوتاه آمدن ما از قانون باشند به آنها توجهی نخواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان با توجه به اظهارنظرهایی مقام‌های دولتی برنامه‌ای برای شکایت از دولت دارد، گفت: بیشتر از این بین ما و دولت را شکرآب نکنید. ما اهل شکایت نیستیم، فقط گله داریم که روند کار ما را می‌دانند و باز این چنین نکاتی را مطرح می‌کنند. البته اگر جایی افترایی به ما زده شود به ما حق بدهید که از خودمان دفاع کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در باره رد صلاحیت حدود ٩٠ نماینده به دلیل مسائل مالی و تعداد بالای اصولگرایان در این تعداد و اتهام جانبداری شورای نگهبان از یک جناح گفت: انتظار داریم مقام‌ها در خصوص اخبار صحیح اظهارنظر کنند. گلایه داریم که می‌گویند فلان نماینده به دلیل حمایت از دولت رد صلاحیت شده است؛ دولت برای ما محترم است و ما بین خودمان، دولت و مجلس جدایی احساس نمی‌کنیم و این اظهارات جفای به شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان نهایی و دقیق برای تایید صلاحیت‌ها گفت: مرحله  اول تا دیشب بود و نزدیک 2 هزار نفر صلاحیتشان تایید نشده بود که در بررسی مجدد تایید شدند. تعدادی هم در  مرحله دوم است که بعدا اعلام می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت محمود صادقی و اینکه آیا او دادگاه رفته است؟ گفت: خیر. اگر اتهامی یا افترایی باشد اجازه دهید ما تعقیب قانونی کنیم.  اگرچه ما از هیات نظارت برعملکرد نمایندگان گله داریم زیرا  موضوعی خارج از حیطه شورا توسط ایشان بیان شد، هیات مرکزی گفت در چارچوب وطیفه اش بوده است  که جای تعجب داشت و بعد آن را تکرار کرد.  اگر اسنادی دارید اجازه دهید  مراجع قانونی پیگیری  کند.  چه لزومی دارد فریاد بزنید و بعد به شورای نگهبان بگویید اشتباه کردم که ایشان به  شورا هم آمد و عذرخواهی کرد.
وی افزود: متاسفانه گاهی اوقات از این مسایل مطرح می شود کسی کلاهبرداری کرده و خود را  مامور قلابی جا زده است. این مسایل  نسبت به همه نهادها رخ می دهد.  افرادی که در این زمینه مدعی هستند،  دستگاه های انتظامی و نظامی هوشیارند و  اگر کسی از آن  اطلاع دارد آن را به شورای نگهبان  بدهد و قبل از اینکه برای افراد مسلم شود که شورای نگهبان این اقدام را کرده از بیان آن خودداری کنند. ما از  کسی که ادعای دانش حقوقی دارد و نماینده است انتظار داریم  دقت کند البته شکایت  و پیگیری می کنیم تا موضوع  روشن شود. از همه افراد خواستیم که مراقب افراد کلاهبردار باشند. اگر کسی  در تایید صلاحیت‌ها کاری کرده بود  آن را به شورای نگهبان اطلاع دهند تا با آن برخورد شود. ما نباید از آن به عنوان  اهداف سیاسی استفاده کنیم.
کدخدایی درباره اینکه چه تعداد از نمایندگان مجلس در این مرحله صلاحیت خود را کسب کرده‌اند، گفت: آمار دقیق ندارم اما حدود ٧ تا ٨ نفر احتمالا در این مرحله تایید صلاحیت شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص آغاز زودهنگام تبلیغات از سوی نامزدهای انتخاباتی گفت: بارها گفته‌ایم قانون در این مسأله صراحت ندارد و باید ببینیم آیا اقدام افراد از نظر عرف تبلیغات زودهنگام محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس که دلیل رد صلاحیت خود را مخالفت با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لوایح چهارگانه عنوان کرده‌اند، گفت: این مسأله کذب محض است و ما قطعا در خصوص این افتراها حق قانونی خود را محفوظ می‌دانیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون انتخابات باید اصلاح شود گفت: در این دوره در چارچوبی کلی دلایلی که برخی افراد صلاحیتشان تایید نشده بود را گفتیم و  برخی  اعتراض کردند که چرا گفتید. ما بصورت کلی گفتیم دلایل رد سوءاستفاده‌های مالی یا بخش اندکی هم بدلیل  عدم رعایت مسایل شرعی یا در چارچوب مخالفت با نظام جمهوری اسلامی است.  برخی آقایان ناراحت شدند و اعتراض کردند. ما نه اسم بردیم نه کسی را متهم کردیم. قانون به ما اجازه نمی دهد آنها را  نسبت به اشخاص اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره رفت و آمد اصلاح طلبان به شورای نگهبان گفت: در یکی دو سال گذشته درب شورا  باز بوده. درب شورای نگهبان به روی کسی بسته نیست. دوستان تشریف بیاورن، فرقی ندارد در کدام جناح هستند. مثلا دو شب پیش رییس یکی از احزاب اینجا بودند. رفت و آمدها هست و تفاوتی برای ما ندارد. از اصولگرا و اصلاح طلب ومستقل و هر کسی که دلسوز نظام است می‌آیند. گوش ما آماده است و استقبال می کنیم و  خواهش داریم وقتی دلایل را می‌بینند بیرون منعکس کنند. انتظار نداریم بدون سوال اتهامی را به شورای نگهبان وارد کنند.
وی درباره اینکه ادعا شده علت رد صلاحیت 30 نفر از نمایندگان به خاطر مسایل غیراخلاقی بوده است؟ گفت: نظری ندارم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: آن را از وزارت کشور بپرسید.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره «رد صلاحیت داماد آقای روحانی و اینکه  آیا نامه‌ای  در این زمینه زده شده است؟»  گفت: نسبت به شخص ایشان خیر.
وی در پاسخ به این سوال که به برخی رد صلاحیت شده‌ها عدم التزام گفته شده و بعد تایید شده اند و ادعای برخی که هزینه تایید صلاحیت را 4 میلیارد عنوان کرده‌اند گفت: در خصوص بخش دوم سوال دوستانی که ادعای خرید صلاحیت را مطرح کرده‌ بودند با حضور در شورای نگهبان حرف دیگری زدند که امیدواریم یادشان باشد چه گفتند. در خصوص بخش اول سوال هم باید بگویم برخی در دادگاه بدوی حکم می‌گیرند و در دادگاه تجدید نظر تبرئه می‌شوند و اینجا هم همینطور است؛ افرادی در هیات مرکزی، اعضا اتهامی را به فرد داوطلب وارد دانسته اند و  در شورای نگهبان تبرئه می‌شود. شورای نگهبان همان دادگاه تجدیدنظر است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تعریف عدم التزام به اسلام گفت: عدم التزام یعنی اینکه فرد عملا احکام اسلامی را رعایت نمی‌کند و اصلا مفهومش این نیست که فرد مسلمان نیست؛ مثلا اگر کسی شرب خمر می‌کند، به او گفته نمی‌شود که مسلمان نیست، بلکه می‌گویند مسلمانی که شرب خمر کرده و گناه می‌کند. چنین فردی عدم التزام به احکام اسلام دارد. فردی که مدعی است ٩ متر عمامه استفاده می‌کند و عدم التزام به اسلام گرفته در شورای نگهبان حاضر شد و ما به شوخی گفتیم استفاده از این متراژ عمامه مصداق اسراف است و این هم عدم التزام به قوانین اسلامی است.
وی افزود: اهل شکایت نیستیم اما از دوستان و مقامات گلایه داریم که در جریان جزییات ما هستند ولی بگونه ای سخن می گویند که انگار اطلاعی ندارند ولی اگر افترایی به شورای نگهبان شود به ما حق بدهند که آن را پیگیری کنیم.

کدخدایی همچنین دیگر نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این شرح اعلام کرد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شورا‌های شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده 1 نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
1_2_ در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ مفاد ماده 3 مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده 7،
1_2_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_2_ ابهام و ایراد مذکور در بند‌های 2_2 و 2_3 نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند 3 ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در تبصره 2 ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با اصول 45 و 85 قانون اساسی مغایر شناخته شد.
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ایراد مذکور در بند 2-4 نظر سابق این شورا، موضوع فراز دوم تبصره 1 ماده 2 مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
2_ بند 3 ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ایراد تبصره ماده 3 مصوبه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده 3، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده 4، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده 4، به علت عدم اعمال نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
3_ ایراد بند 3-2 نظر سابق این شورا، در خصوص مغایرت ماده 5 با اصل 60 قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روسای دستگاه‌های دیگر» مذکور در تبصره 1 این ماده که شامل اعضای غیرقوه مجریه می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.
4_ ایراد بند 3-3 نظر سابق این شورا نیز مبنیاً بر ایراد قبل، همچنان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در اصلاح ماده 6، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمایت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 23 موضوع ماده واحده به هیأت وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها در قانون تعیین نشده است، با اصل 85 قانون اساسی مغایر شناخته شد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده 17 مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با بند 10 اصل 3 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
مصوب جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 5، استفاده از واژگان بیگانه «پروژه» در جزء (الف) بند 3 و «فاکتور» در جزء (پ) بند 5، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 11، با توجه به متن معاهده به زبان انگلیسی، منظور از عبارت «هزینه‌های مالی» مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، این مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در بند (ب) ماده 1 موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است، ولی در تبصره ماده 621 همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.
2_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
2_1_ ماده 3 و تبصره آن، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.
2_2_ اطلاق ماده 7، موضوع اصلاح ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.
2_3_ اطلاق ماده 8، موضوع اصلاح ماده 57 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.
2_4_ اطلاق ماده 9، موضوع اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.
2_5_ اطلاق تبصره ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.
3_ ماده 5 موضوع اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ مواد زیر مغایر بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
5_1_ اطلاق ماده 10، موضوع اصلاح ماده 72 قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.
5_2_ اطلاق ماده 12، موضوع اصلاح ماده 105 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.
5_3_ اطلاق ماده 13، موضوع اصلاح ماده 107 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.
5_4_ ماده 14، موضوع اصلاح ماده 109 قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.
5_5_ در ماده 15، موضوع اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده 134، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.
5_6_ ماده 19، موضوع اصلاح ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.
تذکر:
_ در بند (ث) ماده 1، از این جهت که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.20200201115454880