شناسهٔ خبر: 37876209 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه کیهان | لینک خبر

در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد

اولین جلسه محاکمه 12 اخلالگر به اتهام خرید و فروش ده‌ها میلیون دلار ارز دولتی در بازار آزاد

اولین جلسه دادگاه متهمان «مرتضی فلاح‌اشتری» و ١١ نفر دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

صاحب‌خبر -





به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و گفت: متهم ردیف اول «حمیدرضا مرادی»، متهم ردیف دوم «محمد نائینی»، متهم ردیف سوم «امیرخسرو اعلایی» و متهم ردیف چهارم «سعید علیزاده» متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی به مبلغ ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان.
امیرحسن اعلایی ادامه داد: متهم ردیف پنجم «فلاح‌اشتری» متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار، متهم ردیف ششم «علی‌اصغر علیزاده»، متهم ردیف هفتم «پویا کریمی»، متهم ردیف هشتم «علی‌اکبر سلطان‌علیان»، متهم ردیف نهم «رکسانا سپهری‌زاده»، متهم ردیف دهم «شیوا شاهین»، متهم ردیف یازدهم «شرکت تضامنی لیلا میرزایی و شرکا» و متهم ردیف دوازدهم «شرکت میعاد سازان کیش» متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار.
اعلایی در ادامه به تشریح نحوه انجام اقدامات غیرقانونی متهمان پرداخت و گفت: متهم مرادی برای آنکه بتواند ارز دولتی دریافت کند مبادرت به حساب‌های متعدد کرده است و به نوعی موجب فریب بانک‌های عامل شده است. همچنین متهم نائینی تهرانی نقش اصلی در ثبت سفارش و اخذ عوارض ارزی داشته است.
به گفته نماینده دادستان، متهم پویا کریمی با حساب‌های خانواده خود کار کرده و ٣٦ میلیارد تومان از ارز‌های سعید علیزاده را فروخته است.
اعلایی افزود: متهم مرادی یک شبکه سازمان یافته داشت که اقدامات مجرمانه را پیگیری می‌کردند و از طریق خرید و ایجاد شرکت‌های کاغذی و تهیه اسناد به بانک‌های عامل و پرداخت رشوه به شبکه بانکی مراجعه می‌کرد و با فریب نظام بانکی، وجوه ارزی را به تاراج برد و با انحراف ٣٠ میلیون دلار، موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده است. یکی از وسایل متقلبانه توسط متهمان استفاده از اسناد مشکوک‌الاعتبار بوده است و حسب اسناد موجود، پروفرم‌های ادعایی واردات کالا توسط فروشنده خارجی تهیه نشده بلکه‌اشخاص دخیل با مدیریت عناصر اصلی و سربرگ‌های سفید نسبت به تهیه پروفرم‌ها اقدام می‌کردند.
وی تاکید کرد: گزارش وزارت اطلاعات نشان می‌دهد واریزی‌های کلان از شرکت‌های صوری، توسط باند متهم مرادی بوده و توسط فلاح‌اشتری و برادر وی و سید محمد موسوی صورت گرفته است و در واقع این واریزی کلان توسط باند مرادی بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهمان مدعی‌اند که قصد واردات کالا را داشتند در حالی که خود متهمان نیز قبول کرده‌اند که پروفرم‌ها را ادیت کرده‌اند.
این در حالی است که پروفرم باید توسط شرکت فروشنده خارجی تکمیل و در اختیار شرکتی که قصد واردات کالا دارد قرار گیرد، در حالی که در این پرونده پروفرم، فایل دیجیتالی خام و مهمور به مهر شرکت فروشنده توسط متهمین بوده که خودشان نسبت به ادیت کردن اقدام می‌کردند، مذاکرات در این زمینه در فضای مجازی (واتس‌آپ) استخراج و در پرونده وجود دارد.
اعلایی اظهارداشت: یکی از شگرد‌های متهمان این بود که افرادی را به عنوان مدیرعاملان اجاره‌ای انتخاب می‌کردند که قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشتند به طوری که به رضا علی اکرم داوودی اعلام کردند که ۳۰۰ میلیون تومان درترکیه به او می‌دهند که از ایران برود.
در ادامه هادی حسینی، وحید بیداریان و رضا علی کرم داوودی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شده و به ادای توضیحات پرداختند.
در ادامه متهم ردیف مرتضی فلاح‌اشتری در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداخت. بعد از دفاعیات متهم‌ اشتری، قاضی موحد با نامتناسب خواندن قرار تامين این فرد، با تشدید قرار بازداشت دستور داد بعد از جلسه ماموران وی را به زندان انتقال دهند.
در ادامه متهمان علی‌اصغر علیزاده ، پویا کریمی و رکسانا سپهری‌زاده به دفاع از خود پرداختند.
بعد از این دفاعیات، قاضی موحد ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

نظر شما