نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو، با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تخصیص ٥٠٠٠ میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرد، گفت: این تسهیلات اواخر بهمن به دست قطعه سازان خواهد رسید. 
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان و قطعات از نهایی شدن واریز ٥ هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز خبرداد و گفت: این موضوع در شورای پول و اعتبار نهایی شده و اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند.
سامعی با بیان اینکه مشکل قطعه سازان در تامین ارز هنوز حل نشده است و با توجه به اینکه ما درخواست واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه خود را داشتیم؛ ولی بانک مرکزی موافق نیست؛ این در حالی است که ارز آزاد که از منابع چین و دوبی قابل تامین است، در مقابل ارز اشخاص و صادرکنندگان صرفه بیشتری دارد؛ چراکه پروسه زمان بر است و ارز اشخاص قطعه سازان را اذیت کرده و پروسه را زمان‌بر می کند.وی افزود: بانکهای خارجی به صورت سختگیرانه و با فشار زیاد، نحوه تامین مالی ایرانی ها را رصد می کنند و این امر زمان واردات مواد اولیه را بالا برده است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان با چرخش بسیار بالا کالا را به گمرک می رسانند؛ ولی گمرک پروسه زمانبری دارد.سامعی گفت: تحریم هر مشکلی که داشت ولی توانست ما را رویین تن کند و اکنون از پس دور زدن تحریم بر آمده ایم.وی در خصوص افزایش نرخ دلار در اظهارنامه های صادراتی که قرار است از ٤٢٠٠ تومانی به نیمایی افزایش یابد، گفت: این امر به افزایش قیمت خودرو منجر می شود؛ این در حالی است که دستمزد برای سال اینده نیز افزایشی است و اثر منفی دارد.
وی افزود: تا اواخر بهمن این مبلغ به حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره مند شوند، مشخص شوند و البته زمان بندی و رژیم طلب قطعه سازان مشخص شده و به مرور پرداخت می‌شود و موجودی انبار قطعه سازان برای سال آینده نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد. سامعی گفت: خودروسازان روزانه ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ دستگاه خودرو تولید می‌کنند و تا پایان سال است که قرار است این رقم افزایش یابد؛ به نحوی که سال آتی نیز، این تعداد خودروها افزایش خواهد یافت که نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
افزایش ۱۵ درصدی نرخ مواد اولیه 
تولید قطعات خودرو 
همچنین شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز با بیان اینکه دو خودروساز در جهت داخلی سازی گام های جدی برداشته اند، گفت: در شش‌ماهه اول و دوم سال شاهد تغییرات بزرگی در سیستم تولید خودرو به لحاظ استفاده از قطعات داخلی هستیم و این در شرایطی است که هر دو خودروساز تولید خود را تا ۲ هزار خودرو در روز بالا برده و برنامه دارند که برای سال آینده به ۲۵۰۰ دستگاه در روز برسانند.
وی افزود: در زمینه ساخت داخل توانسته ایم چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و قطعات خودرو را به سمت داخلی سازی پیش ببریم به نحوی که هم اکنون بالغ بر ۸۵ درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود.شهپری گفت: زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شده و در داخل نیز برای تولید قطعات با چالشی به نام فولاد مبارکه، مس باهنر و آلومینیوم اراک مواجه هستیم که نرخ های خود را در یک ماه اخیر تا ۱۵ درصد افزایش داده اند، در حالی که خودروسازان به دنبال داخلی سازی هستند، ولی قیمت تمام شده ناشی از نوسانات نرخ برخی نهاده های تولید که اتفاقا از داخل نیز تأمین می شود، مشکل ساز شده است.
طرح کاهش قیمت مواد اولیه تولید 
در ادامه، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.
وی افزود: در این حوزه قطعه سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی هایی را صورت داده‌اند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت تمام شده را شاهد بود.
بیگلو تصریح کرد: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم.وی افزود: هدف ما آن است که اگر نمی توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا ارسال نماییم، همان طور که کشوری همچون اتریش علیرغم اینکه خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار می رود.بیگلو گفت: جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود.
معضل بانک‌ها مانع تولید شده‌ است
فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت:خواسته ما از نهادهای قانونگذار این است که بحث جرائم و سودی که در وهله اول به عنوان اصل وام برای تولیدکننده در نظر گرفته‌اند را بردارند. لازم است که بانک مرکزی و دادستانی ورود کنند چراکه واقعاً معضل بانک‌ها مانع تولید شده‌ است.به گزارش مردم سالاری آنلاین،سالهاست که تولیدکنندگان کشور با معضلات تسهیلات بانکی روبرو هستند.  سال جاری مجلس شورای اسلامی قدم خوبی در رابطه با حذف سود مرکب برداشت. بانک‌ها طی ١٠-١٢ سال اخیر، برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال ٩٠ حقوق غیر مشارکتی را ١۴ تا ١۵ درصد و حقوق مشارکتی را ١٧ تا ١٩ درصد به صورت غیر تقسیط و  با سررسید یکساله به صورت قانون اعلام کرد، اما متاسفانه بانک‌ها قراردادها را به صورت مشارکتی و به صورت قسطی بستند که باتوجه به مسائل و مشکلات داخلی، تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه و غیره، تعداد بسیار زیادی از تولیدکننده‌ها ازجمله قطعه‌سازان از پرداخت اقساط بانکی بازماندند.  وی افزود: در نتیجه بانک قراردادها را مشمول جریمه کرده و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داد و قراردادی که باید سررسید یکساله داشته باشد، متوقف کرد. بانک‌ها بهره، جرایم و اصل وام را که باید طی پنج سال از تولیدکننده دریافت می‌کردند، تبدیل به یک وام جدیدی کردند و بدون آنکه ریالی به تولیدکننده پرداخت کنند، به صورت وام جدید با افزایش حدود ٣٠٠ درصد بدهی تولیدکنندگان از جمله قطعه‌سازان ثبت کردند. خواسته ما از نهادهای قانونگذار این است که بحث جرائم و سودی که در وهله اول به عنوان اصل وام برای تولیدکننده در نظر گرفته‌اند را بردارند. لازم است که بانک مرکزی و دادستانی ورود کنند چراکه واقعاً معضل بانک‌ها مانع تولید شده‌ است.
به‌نیا در ادامه گفت: تامین اجتماعی به کارگران بیکاری که هیچ ارزش افزوده‌ای نمی‌توانند ایجاد کنند، وام بیکاری می‌دهد. اگر تنها  یک دهم این مبلغ در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، نیروی کار تعدیل شده خود را برگردانده و واحدهای تولیدی احیا می‌شوند. علاوه براین مالیات ارزش افزوده نیز بهتر است از تولیدکننده نهایی گرفته شود. در اینجا اگر قطعه‌ساز کالایی به خودروسازان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده را در هنگام فروش فوری، از خودروساز دریافت کند.