نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۳ طرح دوفوریتی شفافسازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی را تصویب کردند؛ بنابراین ماده؛ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیر نقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل اموال و دارایی شخصی نامزد؛ کمکهای احزاب و گروههای سیاسی و کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی است. بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان، منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانههای صوتی و تصویری در فضای مجازی بهعنوان امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی به شمار میآید.
کمک از سوی اشخاص حقوقی
بنا بر تبصره ۱ این ماده؛ اشخاص حقوقی بهجز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیتهای انتخاباتی تحت هر عنوانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم منع شدند، اعم از اینکه بهصورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر ازآنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند. نمایندگان همچنین در ماده ۴ تصویب کردند؛ نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچگونه کمک مالی و غیرمالی اشخاصی که دارای تابعیت غیر ایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم میباشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند. در ماده ۴ این طرح تصویب شد؛ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداختکننده و دریافتکننده آن اعم از پرداختکننده، شخص حقیقی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب؛ دریافتکننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت آن باید معلوم باشد. بنا بر تبصره ۱ این ماده؛ هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا بهصورت الکترونیکی و از طریق شمارهحساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد. بر اساس تبصره ۲ این ماده در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداختکننده عودت داده شود. درصورتیکه پرداختکننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائهشده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیر نقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی مسترد میشود و در غیر این صورت، ضمن عدم پذیرش مال، اموال مزبور مشمول احکام اموال مجهولالمالک است.
حداکثر هزینه هر نامزد
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح دوفوریتی شفافیت منابع تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی و با تصویب ماده ۵ این طرح مقرر کردند، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسیهای هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد. بر اساس تبصره ۱ این ماده، هزینهها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت میگیرد، بهعنوان هزینه نامزدها محاسبه میشود. همچنین مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیتهای انتخاباتی از زمان شروع ثبتنام انتخابات مشمول این حکم است. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها هستند و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچگونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند. بر اساس تبصره ۳ این ماده؛ کلیه هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است. بنا بر میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینههای انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است. بر اساس ماده ۶ این طرح، هزینههای انتخاباتی هر داوطلب صرفاً هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجارهبهای آن و هزینههای خدمات و حملونقل و سایر هزینههای متعارف ستاد؛ هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ هزینههای تبلیغات مجاز و هزینه و حقالزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیتهای انتخاباتی را شامل میشود.
نظر شما