روزگذشته نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مواد دیگری از این لایحه مهم مالیاتی را تصویب کردند که بخش عمده این مصوبات درخصوص تعیین سهم بخش‌های مختلف از درآمدهای مالیات ارزش افزوده بود.
درهمین راستا، نمایندگان مجلس سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت کند.
به‌گزارش خانه ملت، وکلای ملت در جریان بررسی لایحه مذکور ماده 33 این لایحه را تصویب کردند.براساس این ماده سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره 3 این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به‌عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که میزان این مالیات در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
همچنین گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. براساس تبصره 3 این ماده نیروی انتظامی موظف است از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری کند.
5 درصد بهای بلیت به شهرداری رسید
با تصویب ماده 34، اشخاصی که مبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکلفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد به‌عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود.
مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت
نمایندگان مجلس مصوب کردند نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال شود. نمایندگان درماده 32 این لایحه تصویب کردند تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده 30 این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 سال پس از سال تولید سالانه 10 درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد 40 درصد ماخذ یاد شده است. ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.
اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به‌صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.
تاخیرکنندگان پرداخت مالیاتی 2 درصد جریمه می‌شوند
نمایندگان مجلس نوع و میزان جرایم متخلفان پرداخت‌های مالیاتی را تعیین و مقرر کردند تأخیرکنندگان پرداخت مالیاتی 2درصد جریمه می‌شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز نوع و میزان جرایم متخلفان پرداخت‌های مالیاتی را مشخص کردند. براین اساس مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: 10 میلیون ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به‌دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به‌نام غیر یا معامله غیر به‌نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.جریمه دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز نیز 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی است.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض تعیین شد
نمایندگان مجلس سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌ها را مشخص کردند. یک‌درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌شود.
همچنین 10 درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده‌اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد.
25 درصد مالیات قبوض برق به انرژی تجدیدپذیر رسید
نمایندگان مجلس مقرر کردند که ۲۵ درصد مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) تعلق گیرد.
تعیین مالیات با نرخ صفر درصد مناطق ویژه
نمایندگان مجلس شرایط عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی و همچنین مالیات با نرخ صفر درصد واحدهای تولیدی را تعیین کردند.
برش
مجلس سهم ورزش‌های همگانی از مالیات را مشخص کرد
وکلای ملت، سهم ورزش‌های همگانی را از مالیات بر ارزش افزوده تعیین کردند.بدین ترتیب
27 صدم واحد درصد از مالیات و عوارض موضوع ماده (7) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت‌های ورزش اختصاص می‌یابد. یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (28) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.