شناسهٔ خبر: 37737165 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شبستان | لینک خبر

سازوکار اخذ مالیات خروج از کشور تعیین شد

نمایندگان سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه یک بهمن) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۳۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب کردند، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می‌باشد:

تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده ۳۰ این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید سالانه ۱۰ درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ یاد شده است.

براساس تبصره ۱ این ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

طبق  تبصره ۲ این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هیه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

براساس تبصره ۳ این لایحه نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

وکلای ملت در ماده ۳۳ این  لایحه مالیات مقرر کردند،سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

براساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

طبق  تبصره ۲ این ماده گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری نمایند.

طبق ماده ۳۴  این لایحه اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.

اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

نمایندگان در ماده ۳۵ این لایحه مقرر کردند. مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

براساس ماده ۳۶ این لایحه احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثنای مواد ۳۱ و ۳۴ فصل جاری است. احکام موضوع مواد ۲۱۰ تا ۲۱۶ و ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده ۲۹ و مالیات و عوارض موضوع ماده ۳۰ و مالیات موضوع ماده ۳۲ این فصل جاری می‌باشد.

براساس ماده ۳۷ این لایحه سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع وصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.

براساس ماده ۳۸ این لایحه مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده ۳۹ این قانون و بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید.

براساس ماده ۳۹ این لایحه مودیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه‌هایی به شرح زیر می‌باشند:

الف – تا زمان استقرار سامانه مودیان (موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند ۱۰ میلیون ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده چهار این قانون هر کدام بیشتر باشد.

این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت نام در سامانه مودیان باید بپردازند.

ب – کتمان معامله پیش اظهاری یا کم اظهاری ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود استناد به اسناد سوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده چهار در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال سه برابر مالیات پرداخت نشده است.

ج – دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز سه برابر مالیات و عوارض دریافتی است.

در ادامه نمایندگان ماده ۴۰ این لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده تاخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض هر یک که مقدم باشد خواهد بود./

 

پایان پیام/ 33

نظر شما