به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۱ این لایحه را با ۱۴۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این ماده، عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون است.
ب- وسائط نقلیه در شهر‌های آلوده تا ۱۰ سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون و معادل یک بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰درصد) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آن‌ها در جدول ذیل ماده (۳۰) صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (۳۰) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودرو‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهر‌های آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهر‌های مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.
تبصره ۱- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره ۲- پرداخت عوارض موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره ۳- وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.
تبصره ۴- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض موضوع این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بند‌های «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.
تبصره ۶- پرداخت عوارض موضوع بند‌های «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) است.
تبصره ۷- پرداخت عوارض‌های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰ درصد) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲ درصد) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودرو‌های سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج‌درصد (۵ درصد) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) فراهم کنند.
تبصره ۱۰- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ۱۱- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

علیرضا رحیمی عضو هیئت رییسه مجلس در قرائت موارد اعلام وصولی تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به عنوان سی‌امین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب و چهارمین گزارش در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود.

تعیین مالیات و عوارض سبز شماره‌گذاری انواع خودرو و موتورسیکلت
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نرخ مالیات و عوارض سبز شماره‌گذاری انواع خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شماره‌گذاری انواع خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول مشمول مالیات و عوارض سبز است.
براین اساس مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودرو‌های وارداتی است.
به موجب تبصره ۱ این ماده مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
طبق تبصره ۲ این ماده خودرو‌های سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.
براساس تبصره ۳ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آن‌ها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
به موجب تبصره ۴ این ماده در صورتی که خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.
در تبصره ۵ این ماده نیز آمده است: اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌شود.
طبق تبصره ۶ این ماده اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیرو‌های نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
براساس تبصره ۷ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است، خودداری کند.

تعیین مالیات کالا‌های نفتی، طلا، سیگار و نوشابه
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مالیات کالا‌های نفتی، طلا، سیگار و نوشابه را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۸ این لایحه را با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق این مصوبه نرخ مالیات و عوارض کالا‌های نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالا‌های آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- کالا‌های نفتی
۱- انواع بنزین و سوخت هواپیما سی‌درصد (۳۰ درصد)
۲- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده‌درصد (۱۵ درصد)
تبصره ۱- نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به پالایشگاه‌ها فروخته می‌شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه)، در این مرحله مشمول مالیات نیست و مالیات فروش کالای مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات مربوط مشمول می‌شود.
تبصره ۲- مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت‌های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت‌های پالایش (با احتساب مالیات موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آن‌ها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (۷) این قانون مشمول مالیات می‌گردد. مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی‌شود.
تبصره ۳- مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالا‌های موضوع این بند، در صورتی ‏که به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحد‌های تولیدی به‌کار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن واحد‌ها قابل ‏پذیرش می‌باشد. ‏‎ همچنین مالیات پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا‌های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می‌گردد.
تبصره ۴- مالیات که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده‌های موردنیاز جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی‌باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی‌های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات‌ها که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارائی‌های سرمایه‌ای پرداخت می‌کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می‌گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد.
ب- طلا و پلاتین
۱- اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات می‌باشد.
۲- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالا‌های موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد (۹درصد) می‌باشد.
۳- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا و یا پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (۹ درصد) ارزش اصل طلا و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۹) این قانون است.
۴- کلیه واحد‌های فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحد‌های موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می‌کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحد‌های فاقد پروانه جلوگیری نماید.
پ- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالا‌های موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد (۱۶درصد) و واردات آن‌ها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد (۳۶ درصد) می‌باشند. فهرست کالا‌های موضوع این بند و واحد‌های تولیدکننده آن‌ها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارای تصویب می‌شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت- انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات می‌شوند:
۱- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (۲۵درصد)
۲- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل درصد (۴۰ درصد)
۳- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (۶۵ درصد)
۴- توتون خام وارداتی ده درصد (۱۰ درصد)
۵- توتون فرآوری شده وارداتی (خِرمن توتون) سی و پنج درصد (۳۵درصد)
تبصره ۱- نرخ‌های تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵درصد)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج درصد (۹۵ درصد) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به صد و بیست و پنج درصد (۱۲۵ درصد) برسد.
تبصره ۲- تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج نمایند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی‌شود و مشمول مالیات فروش به نرخ‌های مذکور است.

ساز و کار اخذ مالیات و عوارض خاص تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازو کار اخذ مالیات و عوارض خاص (عوارض سبز) را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس ماده ۲۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد (۵/۰%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌ونیم‌درصد (۵/۱%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
این حکم در مورد کلیه واحد‌های آلاینده، اعم از واحد‌های معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحد‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیار‌هایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحد‌های موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.
بر اساس تبصره ۱ این ماده در صورتی‌که واحد‌های موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت میشود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده در صورتی که واحد‌های موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.
بر اساس تبصره ۳ این ماده سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحد‌های آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحد‌های آلاینده و سطح آلایندگی آن‌ها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
بر اساس تبصره ۴ این ماده در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحد‌های آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می‌یابد.
بر اساس تبصره ۵ این ماده در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحد‌های آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می‌یابد.
بر اساس تبصره ۶ این ماده سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحد‌های آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحد‌های آلاینده خارج می‌شود.
بر اساس تبصره ۷ این ماده سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحد‌های آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحد‌ها کسر می‌شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
بر اساس تبصره ۸ این ماده در صورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آن‌ها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحد‌ها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
بر اساس تبصره ۹ این ماده اعلام سازمان محیط زیست صرفاً برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحد‌های تولیدی برای دوره‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
بر اساس تبصره ۱۰ این ماده یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.
بر اساس تبصره ۱۱ این ماده مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌شود. واحد‌های عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آن‌ها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

اعلام وصول طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازار‌های مالی
طرح فهرست احکام قانونی نامعتبر در حوزه بازار‌های مالی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.
این طرح در بررسی مجلس قرار خواهد گرفت.

مخالفت نمایندگان با تشکیل جلسه علنی نوبت عصر
 در ادامه جلسه علنی مجلس، رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شش جلسه به اتمام نرسیده و باید برای اتمام آن جلسه بعد از ظهر نیز تشکیل شود، این پیشنهاد را به رای گذاشت که نمایندگان به تشکیل جلسه نوبت عصر رای ندادند؛ بنابراین کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مجلس بعد از ظهر امروز تشکیل جلسه خواهند داد.

آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

در جلسه علنی امروز (دوشنبه) قرار است سه نفر از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه سوال کنند.
همچنین ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه ویژه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، طرح ویژه مناطق ویژه اقتصادی، لایحه حمایت از محیط بانان و جنگبانان، طرح مستثنی‌شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی و طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم‌های ضد آمریکایی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

پایان جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.
جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فردا (سه شنبه) ساعت ۸ صبح با دستور کار هفتگی برگزار خواهد شد.