مریم سالاری
روزنامه‌نگار
شاید اگر ساعت‌ها برنامه سیاسی تهیه می‌شد تا به تصمیم گیران، تصمیم سازان و مردم، این واقعیت منتقل شود که نپیوستن ایران به «FATF» چگونه ساده‌ترین نقل و انتقال‌های مالی را با دشواری مواجه می‌کند، اندازه زلزله «آندرا استراماچونی» نمی‌توانست در ترسیم فضای بعد از حضور ایران در لیست سیاه مؤثر باشد. در هفته‌هایی که گذشت، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال به‌دلیل مسائلی که برای دریافت حقوقش از ایران دچارش شده بود، تیم تحت مسئولیتش را رها کرد و برای آنکه به «پولشویی» متهم نشود، عطای ایران و مبلغ قراردادش را به لقای سیستم نظارتی بانکی و اطلاعاتی کشورش و همچنین آبروی حرفه‌ای‌اش بخشید. چه براساس اخبار در سه نوبت و از ۳ مبدأ تلاش شد طلب آقای استراماچونی به حسابش در ایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود و بانک ایتالیایی حساس شده و طبق ضوابط «FATF» حساب بانکی وی را به ظن پولشویی مسدود کرد. خروج نابهنگام و بدون خداحافظی او از ایران و کابوس از دست رفتن رؤیای قهرمانی که در سایه سرمربی ایتالیایی دست یافتنی به نظر می‌رسید، چنان فریاد اعتراض هواداران فوتبالی را به‌دنبال داشت که حتی دستگاه دیپلماسی کشور دست به کار شد تا تدبیری اندیشیده شود. پایان داستان استراماچونی و استقلال هر‌چیز می‌تواند باشد اما تا اینجای کار بسیاری دیدند «FATF» فقط در یک فقره فوتبالی آن یعنی چه؛ آن هم برای کشوری که تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته است. تحریم‌هایی که دقیقاً شریان‌های اقتصادی و مالی را هدف گرفته است و در چنین شرایطی افزودن «خودتحریمی» از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. اما این سو همان قدر که فریاد اعتراض و هشدار به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «FATF» بلند شده است و کنار گذاشتن ایران از عرصه مناسبات عادی اقتصادی با جهان خارج، کابوسی وحشتناک را تصویر می‌کند، احتمال وقوع این رویداد محتوم بتدریج جدی‌تر می‌شود. پیوستن یا نپیوستن به «FATF» به‌عنوان نهادی که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی می‌کند، در صحنه سیاسی ایران به ماجرای کش‌داری تبدیل شده است که هیچ کس حاضر نیست در گشودن این کلاف سر درگم نقشی داشته باشد. مسأله خیلی ساده است؛ دولت و مجلس این لایحه را تصویب کرده‌اند و مسئولیت قبول آن را هم پذیرفته‌اند اما شورای نگهبان مخالفت کرده و مجمع تشخیص سکوت کرده است؛ یعنی در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 26 مهرماه بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم تمدید کرد. این ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات «FATF» است و این گروه اعلام کرده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده تصویب دو کنوانسیون مربوط به این نهاد نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. هرچند تا همین جا هم سه دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در دو نشست اخیر این نهاد مالی در ماه‌های خرداد و مهراعاده شده است.
«FATF» چیست؟
اما «FATF»چیست و پیش از خرداد 1395 نسبت ایران با این نهاد مالی چه بود؟ هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا در حالی این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تأسیس کردند که بعدها ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ به این نهاد پیوستند. این گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force on Money Laundering) معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد. چنانکه از نام این گروه پیداست اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف هستند درباره درآمدهای خود به دولت‌ها پاسخ دهند تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد و رشوه، قاچاق و پول‌های کثیف، راه دشوارتری برای ورود به بازار‌های مالی جهان داشته باشند. از جمله دلایل آن‌هم این بود که در خلال جابه‌جایی مالی در عرصه بین‌المللی، علاوه بر اقدامات خلاف برخی افراد، باندهای مافیایی هم اقدام به جابه‌جایی‌های نامشروع پول به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی می‌کردند. چنانکه مکان‌هایی به‌عنوان بهشت امن منابع مالی نامشروع شکل گرفته بود و این وضعیت، ضرورت نظارت بر مناسبات مالی بین‌المللی را بیشتر می‌کرد. صاحبان درآمدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی بایستی این پول را به نوعی تطهیر و وارد سیستم مالی قانونی کشورها کنند و فقط در این صورت است که می‌توانند از عواید اینگونه اقدامات بهره ببرند. در چنین فضایی بود که دولت‌ها به این نتیجه رسیدند کنترل و نظارت ملی با روش‌های متفاوت دولت‌ها اثربخشی ندارد و باید استانداردهای یکنواختی با همکاری همه کشورها ایجاد شود. از این‌رو «FATF» در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ توصیه ارائه داد. توصیه‌هایی که به خودی خود الزام آور نیستند، اما با توجه به جایگاه این نهاد مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین سازمان هایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیماً روی نظام بانکی کشورها تأثیر می‌گذارد. در حقیقت «FATF» یک مرجع مشورتی است که بر پایه آن کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند و این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین براساس مکانیسم‌های مختلف مطمئن می‌شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند.
لیست سیاه
«FATF» با هدف شناسایی کشورهایی که از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضعیت مناسبی ندارند، سالانه فهرستی منتشر می‌کند که بر پایه آن کشورهایی را که جزو پرخطرترین مقاصد سرمایه‌گذاری جهان هستند، معرفی می‌کند. سال ۲۰۰۹ بود که ایران، ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان وارد این لیست سیاه شدند. قرار‌گیری اسم ایران در کنار کره شمالی و توصیه به اقدامات مقابله‌ای علیه آنها، اقدام این کارگروه علیه ایران بود. چاره کار ایران برای خروج دائمی از فهرست سیاه این بود که قوانین داخلی خود در ارتباط با مقابله با پولشویی و همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با پولشویی موسوم به «سی اف تی» و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به کنوانسیون «پالرمو» را اصلاح و تصویب کند. اما چه شد که ایران به لزوم رعایت استانداردهای مورد نظر «FATF» حساس شد و روند الحاق به لوایح چهارگانه آن را کلید زد. مهر ۱۳۸۶گروه ویژه اقدام مالی به اعضای خود در رابطه مالی با ایران به‌دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی مبارزه با تروریسم هشدار داد و ذیل همین هشدار هم قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. با این حال «FATF» یک ماه بعد در اسفند ماه همان سال به‌طور مشخص و برای نخستین بار به ایران هشدار داد. در پی این هشدار بود که دستورالعمل‌هایی هم از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی صادر شد که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌های «FATF» کرده بود. منتهی تا این مقطع یکی از دو ستون اصلی پیوستن به این نهاد که عبارت بود از مبارزه با پولشویی در سطح کشور به‌صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب نرسیده بود.
در فروردین ۱۳۸۷ اولین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد و یک ماه بعد از آن نیز فعالیت مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی آغاز شد. پیدا بود این اقدامات برای شروع کار ایران کافی به نظر نمی‌رسید. چه «FATF» به ترتیب در خرداد، مهر و اسفند ۱۳۸۷ و مرداد ۱۳۸۸ باز هم به ایران هشدار داد. هشدارهایی که از سوی مقام‌های وقت دولت نهم و دهم نادیده گرفته شد تا نام ایران در فهرست سیاه قرار گیرد. از این‌رو شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور خارجه و بانک مرکزی درباره تعامل گسترده با اعضای «FATF» جهت خروج از لیست سیاه مصوبه داد تا لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم درخرداد ۱۳۸۹در دولت دهم تصویب و به مجلس ارسال شود اما این لایحه در بهمن ماه ۱۳۹۰ از سوی شورای نگهبان رد شد تا امضای این قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به طول بینجامد. اسفند ۱۳۹۳ حضور ایران در حالی در لیست سیاه «FATF» تمدید شد که انتشار گزارشی از سوی این نهاد مالی علیه ایران که به نگرانی شدید آن نسبت به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و تهدید علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره داشت، بر تلاش دولت حسن روحانی که جایگزین محمود احمدی‌نژاد شده بود، افزود. «FATF» در گزارش سال ۲۰۰۹ خود به اعضا توصیه می‌کرد اقدامات مقابله‌ای مؤثری را در بخش‌های مالی خود درباره ریسک پولشویی در ایران، وضع کنند. همچنین مراقب تأسیس شعبه مالی ایران در کشورهای مختلف باشند. این گزارش اعلام کرد که اگر ایران تا جولای ۲۰۱۶ میلادی، اقدامات اصلاحی را انجام ندهد، با اقدامات پیشگیرانه مؤثر و سختی مواجه خواهد شد.
جدی‌تر شدن تلاش‌های داخلی
این هشدار جدی مقدمه جدی‌تر شدن تلاش‌ها در ایران برای تصویب لوایح چهارگانه «FATF» در دولت روحانی شد. مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد. بر پایه این قانون، اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تأسیسات دولتی یا زیرساختی جزو اقدامات تروریستی تلقی می‌شدند. تا اینجای کار دو ستون داخلی از چهار دستور کار مورد نظر «FATF» به سرانجام رسیده بود و با تأیید شورای نگهبان ستون دوم فرآیند عادی‌سازی روابط با «FATF» بنا گذاشته شد. اما مشکل اصلی به تصویب رساندن دو کنوانسیون «پالرمو» به‌عنوان یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل بود که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده بود و دیگری کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا «سی اف تی» بود که اعضا را ملزم می‌کرد با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تأمین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند.
مقام‌های ایرانی در خردادماه ۱۳۹۵ به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب دو کنوانسیون الزامی «پالرمو» و «سی اف تی» تا دی ۱۳۹۶ متعهد شدند تا «FATF» یک ماه بعد یعنی تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که بایدعلیه آنها اقدام مالی صورت گیرد، حذف کند. تیر ۹۵ در بوسان کره جنوبی، تیر ۹۶ در والنسیا اسپانیا، اسفند ۹۶ در پاریس فرانسه، تیر ۹۷ مجدداً در پاریس، مهر ۹۷، اسفند ۹۷، خرداد ۹۸ و مهر ۹۸ تاریخ برگزاری جلسات «FATF» طی سه سال اخیر است که دست‌اندرکاران این گروه ویژه طی این جلسات هر بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تمدید کرده‌اند. این درحالی است که «FATF» در آخرین نشست خود در 26 مهرماه سال‌جاری مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم تمدید کرد. این زمان، ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات «FATF» است و گروه اقدام مالی اعلام کرده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. این در حالی است که تا همین جا نیز در دو نشست این نهاد مالی در ماه‌های خرداد و مهر سه دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران بازگشته است.
دو لایحه جنجالی
اگرچه دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌اند؛ («پالرمو» – ۲۰ خرداد ۹۷ و «سی‌اف‌تی» - ۱۵ مهر ۹۷)، اما شورای نگهبان، این دولایحه را به‌دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید نکرده است؛ بنابراین این دو لایحه برای تصمیم‌گیری هم‌اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» زمستان 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه وارد کرد. در جلسه مهرماه 97، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و تصویب کردند و برای تأیید بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. از زمان ارسال «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون چهار جلسه درباره آن تشکیل شده است که در جلسه چهارم آن در یازدهم اسفند ماه 97، اعضای مجمع، نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس قریب به اتفاق آرا تأیید کردند که باید کار کارشناسی بیشتری روی لوایح ارجاع شده «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» به مجمع صورت گیرد. اما الحاق ایران به «سی‌اف‌تی» از جمله موضوعات دیگری بوده است که جنجال‌های بسیاری از سوی مخالفان دولت درباره آن به پا شده است؛ لایحه «سی‌اف‌تی» اردیبهشت 89 در دولت دهم آماده و به مجلس ارسال شد و در بهمن 1390 به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید؛ شورای نگهبان به‌دلیل عدم رعایت بند 2 از اصل 158 قانون اساسی این مصوبه را به مجلس ارجاع داد؛ براساس تشخیص شورای نگهبان، ماهیت قضایی این لایحه ایجاب می‌کرد که توسط رئیس دستگاه قضا تهیه و طی روندهای قانونی به مجلس ارائه شود. تشخیص شورای نگهبان مبنی بر ماهیت قضایی لایحه «سی‌اف‌تی» در کنار تذکر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باعث شد که این لایحه در مجلس هشتم و سال‌های اول مجلس نهم مسکوت بماند. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این لایحه برای کاستن از بار فشارهای بین‌المللی ارائه شده، اما با توجه به اینکه تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، تصویب آن ممکن است زمینه را برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران مهیا وکمک‌ها به نیروها و جنش‌های آزادیبخش را تحت‌الشعاع قرار دهد. سرانجام «سی‌اف‌تی» در جلسه مهرماه 97 با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در بررسی‌های خود آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست
و 11 ایراد بر آن وارد و اعلام کرد چنانچه مجلس شورای اسلامی این موارد را اصلاح کند، بقیه موارد خود به خود برطرف می‌شود.
در سال ۹۸ نیز ورق به نفع لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» برنگشت، با خروج یکجانبه امریکا از برجام، اعمال تحریم‌ها و افزایش تنش میان ایران و امریکا موضوع تعیین تکلیف لوایح مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تأثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه مطرح نشد. اکنون یک سال از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده است. مخالفان معتقدند با سپری شدن مهلت قانونی بررسی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملاً بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است. اما موافقان و از جمله دولت روحانی با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایان مهلت قانونی مجمع را عملاً به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عیناً به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملاً تأیید شده‌اند.
مخالفان چه می‌گویند
دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه، یعنی کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت. مخالفان تصویب «سی‌اف‌تی» معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون جبهه‌های آزادیبخش سراسر دنیا را نیز تحریم می‌کند.این موارد باعث می‌شود برخی نهادهای درونی نیز مورد تحریم قرار بگیرند چرا که به‌عنوان تروریست شناسایی شده‌اند لذا بسیاری از این الزامات خلاف سیاست‌های امنیت ملی است. به باور آنها اعمال تفسیر روی تفاهمنامه‌ها و آیین نامه‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد و تفسیرها نیز ضمانت اجرایی ندارد لذا از آنجایی که بیانیه‌های کنوانسیون فاقد ارزش حقوقی است امکان تفسیر آن مفهوم پیدا نمی‌کند. دراین رابطه عمده نگرانی‌ها حول چند محور اساسی مطرح می‌شود. قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا‌کنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت یکی از مهم‌ترین محورهاست که بواسطه آن منتقدان، اعتقاد دارند ایران با امضای این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت می‌شود. بهانه‌ای که حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر خارجه ایران پیشتر در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره آن این گونه توضیح داده است: «هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه‌هایی را که به‌عنوان تروریست می‌شناسد، اعلام و به روز می‌کند. ما هم قرار شده با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین کنیم که کارهای آن در حال انجام شدن است. ما نسبت به جریان مقاومت که برخی طرف‌ها به غلط و از روی استیصال برچسب تروریستی می‌زنند، وقعی نمی‌گذاریم.» او افزوده است:«فهرست اجماعی بین‌المللی وجود دارد که در آنجا مصداق‌ها مشخص شده است، آن‌هم فهرست شورای امنیت ملل متحد است که هر ماه روزآمد می‌شود. این فهرست سه دسته اصلی از تروریست‌ها را در خود دارد: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه‌ها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی منشور، ملزم به رعایت همین فهرست هستند.» منتقدان کنوانسیون «پالرمو» هم ادعاهای خاص خود را پیرامون آن مطرح کردند. آنها می‌گویند پیوستن کشورها به این کنوانسیون در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و به موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، براین اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» آن را ملزم می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.
از تحصن تا پیامک‌های تهدید آمیز
شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان از جمله مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با «FATF» در ایران به شمار می‌آیند و تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم یکی از کسانی بود که در مخالفت با «FATF» گفت:«می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم.» حسینی در حالی این اظهارات را مطرح کرده بود که رسانه‌ها سندی از او در دولت نهم را منتشر کردند که درآن آمده است «نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی‌کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند.»
سعید جلیلی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره پذیرش لوایح مورد بحث «FATF» در یک سخنرانی گفته بود:«اگر تا دیروز تهدید می‌کردند اگر تو خواست کدخدا را نپذیری فلان قطعنامه علیه تو صادر می‌شود، امروز حرکتی را شروع کرده‌اند که تو از درون بخواهی عده‌ای را تحریم کنی و دچار خودتحریمی شوی.» این مخالفت‌ها تا جایی ادامه یافت که احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پیامک‌هایی خبر داد که در مخالفت با لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» به مجمع فرستاده می‌شد. او گفت که «روزانه هفت تا 10 پیامک دراین زمینه به دست اعضا می‌رسد». در خرداد ۹۷ نیز که مجلس سرگرم بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم بود، نمایندگان مجلس نزدیک ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز از شماره‌های مختلف دریافت کردند. آن زمان، سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران گفته بود:«برخی ازاین پیامک‌ها از شماره‌های شخصی و با الفاظ توهین‌آمیز و بعضاً آمیخته به تهدید بود.» کمی بعد مشخص شد که پیام‌ها از شهر مشهد ارسال می‌شوند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، تهدیدکنندگان را افراد نزدیک به گروهی از تندروها خواند که حتی جبهه پایداری را هم قبول ندارند. خبرگزاری فارس هم بهمن ماه 97 از کشیده شدن تحصن دانشجویان و اقشار مردم در مسجد لولاگر تهران در مخالفت با لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» خبر داد و نوشت:«تحصن‌کنندگان با تأکید براینکه راه‌حل اکثر مشکلات در داخل است، اعلام کرده‌اند که با تصویب به‌گفته آنان لوایح استعماری مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد.» در پی شدت گرفتن این مخالفت‌ها بود که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواخر تیرماه سال‌جاری گفت:«در زمانی که همچنان زیرسایه تحریم‌های امریکا هستیم، برای تصویب دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» نباید عجله نشان دهیم. اگر دراین شرایط تحریمی، بخواهیم به این دو کنوانسیون الحاق پیدا کنیم به زیان خود ماست.»
هشدار دولتی‌ها
این بلاتکلیفی باعث شد حسن روحانی درخصوص این لوایح زبان به گلایه بگشاید و بگوید:«افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، چرا که یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.» روحانی همچنین این نکته را مورد تأکید قرار داد که رهبر معظم انقلاب نیز مخالفتی با لوایح مرتبط با «FATF» ندارند. اماهمین جمله از سوی رئیس جمهوری ایران کافی بود که مخالفان سخنان خرداد ماه سال 97 رهبری را در دیدار نمایندگان مجلس که گفته بودند «لزومی ندارد معاهداتی که می‌دانیم مشکل دارد به خاطر جهات مثبت تصویب کنیم. مجلس خودش قانون مبارزه با پولشویی تصویب کند» به مخالفت مستقیم ایشان با لوایح مربوط به «FATF» تعبیر کنند. این در حالی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری چند هفته پیش در سخنانی این ادعای مخالفان را رد کرد. جهانگیری با طرح این سؤال که باید مشخص شود منطق مخالفان چیست، گفت:«جلسات مجمع تشخیص مصلحت را شفاف کنید تا معلوم شود چه کسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق آنان چیست؟ مردم باید بدانند که چه کسانی با این لوایح مخالف هستند؟ لوایحی که به‌طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. آیا مخالفان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در این باره مسئولیت می‌پذیرند یا همچنان در پشت پرده حضور دارند.» روایت معاون اول رئیس جمهوری از این حکایت می‌کرد که لوایح «FATF» در جلسه سران قوا نیز مطرح شده و اعضا بر اجرای این لوایح تأکید داشتند. جلسه‌ای که مصوبات آن نیز به استحضار رهبری می‌رسد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این اظهارات جهانگیری را بی‌پاسخ نگذاشت و با انتشار بیانیه‌ای سخنان معاون اول رئیس جمهوری را درباره نظر موافق رهبری انقلاب درباره لوایح «FATF» رد کرد. ظریف، وزیر امور خارجه هم در گفت‌و‌گویی با «خبرآنلاین» دلیل مخالفت با لوایح «FATF» را در چهار جمله کلیدی خلاصه کرد؛ «پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است»، «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند»، «آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند» و در نهایت اینکه «کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آنقدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و «سی‌اف‌تی» خواست تا مسئولیت عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند. این هشدارها در حالی مطرح شده است که در سال‌های اخیر چندین پرونده فساد
چند هزار میلیارد تومانی در ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است و مقام‌های کشورمان بارها نسبت به مشکل قاچاق در ایران هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مسأله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند. شماری از نمایندگان موافق نیز مخالفت با رعایت استانداردهای «FATF» را شاهدی برای فساد مالی مخالفان می‌دانند. چه مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، در این رابطه گفته است:«کسانی که می‌خواهند کشور را بفروشند، معلوم است که باید از شفافیت بترسند، هم حقوق می‌گیرند، هم می‌خورند، هم مالیات نمی‌دهند.»
چرا تردید؟
موضع گیری‌ها درباره چرایی تأخیر مجمع در بررسی لوایح مرتبط با «FATF» با توجه به اهمیت حل این موضوع برای کشور در حالی مطرح است که از سوی تصمیم گیرندگان هیچ پاسخ روشنی به آن داده نمی‌شود. شماری مسکوت ماندن این لوایح را در مجمع تشخیص مصلحت، سیاست کلان نظام می‌دانند. محمدرضا باهنر عضو مجمع در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که «مسأله «FATF» یک سیاست است که فعلاً بررسی نشود، مسأله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم رأی بگیریم. اصلاً اینگونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند.» اما گروهی دیگر معتقدند این تأخیر حاصل برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی مجمع تشخیص بویژه از سوی دبیرخانه و ریاست آن است تا دولت به پرسش های اصلی این نهاد درباره روند تحولات جاری سیاست خارجی پیرامون برجام و ارتباط لوایح مورد بحث با این توافق پاسخ دهد. موضوعی که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرده و گفته است:«دولت به ۱۱ سؤال مجمع در مورد «سی‌اف‌تی»، پالرمو و «FATF» هنوز پاسخی نداده است.» دراین میان گروهی هم معتقدند که مسکوت ماندن لوایح مذکور در نتیجه تصمیم اجماعی دولت، مجلس و مجمع است. غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص هم به‌صورت تلویحی به چنین سیاستی اشاره کرده و در گفت‌و‌گویی تأکید کرد:«صبر می‌کنیم تا تحریم‌های امریکا متوقف شود سپس تصمیم می‌گیریم.» ادعایی که به گفته یکی از اعضای مجمع قابل استناد نیست چرا که اگر تصمیم، حکم یا دستوری مبنی بر مسکوت گذاشتن لوایح مذکور به مجمع رسیده بود باید به اطلاع سایر اعضا می‌رسید در حالی که این طور نبوده است. این ادعا علاوه بر این از سوی لعیا جنیدی هم رد شده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گویی با خبرآنلاین با اظهار بی‌اطلاعی از چنین تفاهم مصلحتی گفت: «باید تأکید کنم که بررسی لوایح در مجمع تشخیص زمان‌دار است و اعضای مجمع موظفند قبل از پایان مدت زمان تعیین شده نظر خود را اعلام کنند.» با همه این تفاسیر و با فرض صحت هر یک از گزاره‌های فوق نشست «FATF» در شرایطی در مهرماه سال‌جاری برگزار شد که از خرداد ماه هر بار تمدید مهلت ایران منجر به بازگشت اقدامات تقابلی ضد ایران شده است. اقداماتی که اگر برای جلوگیری از آنها چاره قابل اعتنایی اندیشیده نشود، در نهایت منجر به بازگشت ایران به نقطه آغاز این ماجرای جنجالی می‌شود.
∎
روزنامه‌نگار
شاید اگر ساعت‌ها برنامه سیاسی تهیه می‌شد تا به تصمیم گیران، تصمیم سازان و مردم، این واقعیت منتقل شود که نپیوستن ایران به «FATF» چگونه ساده‌ترین نقل و انتقال‌های مالی را با دشواری مواجه می‌کند، اندازه زلزله «آندرا استراماچونی» نمی‌توانست در ترسیم فضای بعد از حضور ایران در لیست سیاه مؤثر باشد. در هفته‌هایی که گذشت، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال به‌دلیل مسائلی که برای دریافت حقوقش از ایران دچارش شده بود، تیم تحت مسئولیتش را رها کرد و برای آنکه به «پولشویی» متهم نشود، عطای ایران و مبلغ قراردادش را به لقای سیستم نظارتی بانکی و اطلاعاتی کشورش و همچنین آبروی حرفه‌ای‌اش بخشید. چه براساس اخبار در سه نوبت و از ۳ مبدأ تلاش شد طلب آقای استراماچونی به حسابش در ایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود و بانک ایتالیایی حساس شده و طبق ضوابط «FATF» حساب بانکی وی را به ظن پولشویی مسدود کرد. خروج نابهنگام و بدون خداحافظی او از ایران و کابوس از دست رفتن رؤیای قهرمانی که در سایه سرمربی ایتالیایی دست یافتنی به نظر می‌رسید، چنان فریاد اعتراض هواداران فوتبالی را به‌دنبال داشت که حتی دستگاه دیپلماسی کشور دست به کار شد تا تدبیری اندیشیده شود. پایان داستان استراماچونی و استقلال هر‌چیز می‌تواند باشد اما تا اینجای کار بسیاری دیدند «FATF» فقط در یک فقره فوتبالی آن یعنی چه؛ آن هم برای کشوری که تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته است. تحریم‌هایی که دقیقاً شریان‌های اقتصادی و مالی را هدف گرفته است و در چنین شرایطی افزودن «خودتحریمی» از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. اما این سو همان قدر که فریاد اعتراض و هشدار به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «FATF» بلند شده است و کنار گذاشتن ایران از عرصه مناسبات عادی اقتصادی با جهان خارج، کابوسی وحشتناک را تصویر می‌کند، احتمال وقوع این رویداد محتوم بتدریج جدی‌تر می‌شود. پیوستن یا نپیوستن به «FATF» به‌عنوان نهادی که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی می‌کند، در صحنه سیاسی ایران به ماجرای کش‌داری تبدیل شده است که هیچ کس حاضر نیست در گشودن این کلاف سر درگم نقشی داشته باشد. مسأله خیلی ساده است؛ دولت و مجلس این لایحه را تصویب کرده‌اند و مسئولیت قبول آن را هم پذیرفته‌اند اما شورای نگهبان مخالفت کرده و مجمع تشخیص سکوت کرده است؛ یعنی در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 26 مهرماه بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم تمدید کرد. این ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات «FATF» است و این گروه اعلام کرده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده تصویب دو کنوانسیون مربوط به این نهاد نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. هرچند تا همین جا هم سه دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در دو نشست اخیر این نهاد مالی در ماه‌های خرداد و مهراعاده شده است.
«FATF» چیست؟
اما «FATF»چیست و پیش از خرداد 1395 نسبت ایران با این نهاد مالی چه بود؟ هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده امریکا در حالی این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تأسیس کردند که بعدها ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ به این نهاد پیوستند. این گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force on Money Laundering) معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد. چنانکه از نام این گروه پیداست اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف هستند درباره درآمدهای خود به دولت‌ها پاسخ دهند تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد و رشوه، قاچاق و پول‌های کثیف، راه دشوارتری برای ورود به بازار‌های مالی جهان داشته باشند. از جمله دلایل آن‌هم این بود که در خلال جابه‌جایی مالی در عرصه بین‌المللی، علاوه بر اقدامات خلاف برخی افراد، باندهای مافیایی هم اقدام به جابه‌جایی‌های نامشروع پول به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی می‌کردند. چنانکه مکان‌هایی به‌عنوان بهشت امن منابع مالی نامشروع شکل گرفته بود و این وضعیت، ضرورت نظارت بر مناسبات مالی بین‌المللی را بیشتر می‌کرد. صاحبان درآمدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی بایستی این پول را به نوعی تطهیر و وارد سیستم مالی قانونی کشورها کنند و فقط در این صورت است که می‌توانند از عواید اینگونه اقدامات بهره ببرند. در چنین فضایی بود که دولت‌ها به این نتیجه رسیدند کنترل و نظارت ملی با روش‌های متفاوت دولت‌ها اثربخشی ندارد و باید استانداردهای یکنواختی با همکاری همه کشورها ایجاد شود. از این‌رو «FATF» در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ توصیه ارائه داد. توصیه‌هایی که به خودی خود الزام آور نیستند، اما با توجه به جایگاه این نهاد مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین سازمان هایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیماً روی نظام بانکی کشورها تأثیر می‌گذارد. در حقیقت «FATF» یک مرجع مشورتی است که بر پایه آن کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند و این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین براساس مکانیسم‌های مختلف مطمئن می‌شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند.
لیست سیاه
«FATF» با هدف شناسایی کشورهایی که از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضعیت مناسبی ندارند، سالانه فهرستی منتشر می‌کند که بر پایه آن کشورهایی را که جزو پرخطرترین مقاصد سرمایه‌گذاری جهان هستند، معرفی می‌کند. سال ۲۰۰۹ بود که ایران، ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان وارد این لیست سیاه شدند. قرار‌گیری اسم ایران در کنار کره شمالی و توصیه به اقدامات مقابله‌ای علیه آنها، اقدام این کارگروه علیه ایران بود. چاره کار ایران برای خروج دائمی از فهرست سیاه این بود که قوانین داخلی خود در ارتباط با مقابله با پولشویی و همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با پولشویی موسوم به «سی اف تی» و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به کنوانسیون «پالرمو» را اصلاح و تصویب کند. اما چه شد که ایران به لزوم رعایت استانداردهای مورد نظر «FATF» حساس شد و روند الحاق به لوایح چهارگانه آن را کلید زد. مهر ۱۳۸۶گروه ویژه اقدام مالی به اعضای خود در رابطه مالی با ایران به‌دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی مبارزه با تروریسم هشدار داد و ذیل همین هشدار هم قانون مبارزه با پولشویی در بهمن ماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. با این حال «FATF» یک ماه بعد در اسفند ماه همان سال به‌طور مشخص و برای نخستین بار به ایران هشدار داد. در پی این هشدار بود که دستورالعمل‌هایی هم از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی صادر شد که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌های «FATF» کرده بود. منتهی تا این مقطع یکی از دو ستون اصلی پیوستن به این نهاد که عبارت بود از مبارزه با پولشویی در سطح کشور به‌صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب نرسیده بود.
در فروردین ۱۳۸۷ اولین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد و یک ماه بعد از آن نیز فعالیت مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی آغاز شد. پیدا بود این اقدامات برای شروع کار ایران کافی به نظر نمی‌رسید. چه «FATF» به ترتیب در خرداد، مهر و اسفند ۱۳۸۷ و مرداد ۱۳۸۸ باز هم به ایران هشدار داد. هشدارهایی که از سوی مقام‌های وقت دولت نهم و دهم نادیده گرفته شد تا نام ایران در فهرست سیاه قرار گیرد. از این‌رو شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور خارجه و بانک مرکزی درباره تعامل گسترده با اعضای «FATF» جهت خروج از لیست سیاه مصوبه داد تا لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم درخرداد ۱۳۸۹در دولت دهم تصویب و به مجلس ارسال شود اما این لایحه در بهمن ماه ۱۳۹۰ از سوی شورای نگهبان رد شد تا امضای این قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به طول بینجامد. اسفند ۱۳۹۳ حضور ایران در حالی در لیست سیاه «FATF» تمدید شد که انتشار گزارشی از سوی این نهاد مالی علیه ایران که به نگرانی شدید آن نسبت به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و تهدید علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره داشت، بر تلاش دولت حسن روحانی که جایگزین محمود احمدی‌نژاد شده بود، افزود. «FATF» در گزارش سال ۲۰۰۹ خود به اعضا توصیه می‌کرد اقدامات مقابله‌ای مؤثری را در بخش‌های مالی خود درباره ریسک پولشویی در ایران، وضع کنند. همچنین مراقب تأسیس شعبه مالی ایران در کشورهای مختلف باشند. این گزارش اعلام کرد که اگر ایران تا جولای ۲۰۱۶ میلادی، اقدامات اصلاحی را انجام ندهد، با اقدامات پیشگیرانه مؤثر و سختی مواجه خواهد شد.
جدی‌تر شدن تلاش‌های داخلی
این هشدار جدی مقدمه جدی‌تر شدن تلاش‌ها در ایران برای تصویب لوایح چهارگانه «FATF» در دولت روحانی شد. مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد. بر پایه این قانون، اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تأسیسات دولتی یا زیرساختی جزو اقدامات تروریستی تلقی می‌شدند. تا اینجای کار دو ستون داخلی از چهار دستور کار مورد نظر «FATF» به سرانجام رسیده بود و با تأیید شورای نگهبان ستون دوم فرآیند عادی‌سازی روابط با «FATF» بنا گذاشته شد. اما مشکل اصلی به تصویب رساندن دو کنوانسیون «پالرمو» به‌عنوان یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل بود که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده بود و دیگری کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا «سی اف تی» بود که اعضا را ملزم می‌کرد با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تأمین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند.
مقام‌های ایرانی در خردادماه ۱۳۹۵ به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب دو کنوانسیون الزامی «پالرمو» و «سی اف تی» تا دی ۱۳۹۶ متعهد شدند تا «FATF» یک ماه بعد یعنی تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که بایدعلیه آنها اقدام مالی صورت گیرد، حذف کند. تیر ۹۵ در بوسان کره جنوبی، تیر ۹۶ در والنسیا اسپانیا، اسفند ۹۶ در پاریس فرانسه، تیر ۹۷ مجدداً در پاریس، مهر ۹۷، اسفند ۹۷، خرداد ۹۸ و مهر ۹۸ تاریخ برگزاری جلسات «FATF» طی سه سال اخیر است که دست‌اندرکاران این گروه ویژه طی این جلسات هر بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تمدید کرده‌اند. این درحالی است که «FATF» در آخرین نشست خود در 26 مهرماه سال‌جاری مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم تمدید کرد. این زمان، ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات «FATF» است و گروه اقدام مالی اعلام کرده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. این در حالی است که تا همین جا نیز در دو نشست این نهاد مالی در ماه‌های خرداد و مهر سه دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران بازگشته است.
دو لایحه جنجالی
اگرچه دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌اند؛ («پالرمو» – ۲۰ خرداد ۹۷ و «سی‌اف‌تی» - ۱۵ مهر ۹۷)، اما شورای نگهبان، این دولایحه را به‌دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید نکرده است؛ بنابراین این دو لایحه برای تصمیم‌گیری هم‌اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» زمستان 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه وارد کرد. در جلسه مهرماه 97، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و تصویب کردند و برای تأیید بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. از زمان ارسال «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون چهار جلسه درباره آن تشکیل شده است که در جلسه چهارم آن در یازدهم اسفند ماه 97، اعضای مجمع، نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس قریب به اتفاق آرا تأیید کردند که باید کار کارشناسی بیشتری روی لوایح ارجاع شده «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» به مجمع صورت گیرد. اما الحاق ایران به «سی‌اف‌تی» از جمله موضوعات دیگری بوده است که جنجال‌های بسیاری از سوی مخالفان دولت درباره آن به پا شده است؛ لایحه «سی‌اف‌تی» اردیبهشت 89 در دولت دهم آماده و به مجلس ارسال شد و در بهمن 1390 به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید؛ شورای نگهبان به‌دلیل عدم رعایت بند 2 از اصل 158 قانون اساسی این مصوبه را به مجلس ارجاع داد؛ براساس تشخیص شورای نگهبان، ماهیت قضایی این لایحه ایجاب می‌کرد که توسط رئیس دستگاه قضا تهیه و طی روندهای قانونی به مجلس ارائه شود. تشخیص شورای نگهبان مبنی بر ماهیت قضایی لایحه «سی‌اف‌تی» در کنار تذکر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باعث شد که این لایحه در مجلس هشتم و سال‌های اول مجلس نهم مسکوت بماند. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این لایحه برای کاستن از بار فشارهای بین‌المللی ارائه شده، اما با توجه به اینکه تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل وجود ندارد، تصویب آن ممکن است زمینه را برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران مهیا وکمک‌ها به نیروها و جنش‌های آزادیبخش را تحت‌الشعاع قرار دهد. سرانجام «سی‌اف‌تی» در جلسه مهرماه 97 با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در بررسی‌های خود آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست
و 11 ایراد بر آن وارد و اعلام کرد چنانچه مجلس شورای اسلامی این موارد را اصلاح کند، بقیه موارد خود به خود برطرف می‌شود.
در سال ۹۸ نیز ورق به نفع لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» برنگشت، با خروج یکجانبه امریکا از برجام، اعمال تحریم‌ها و افزایش تنش میان ایران و امریکا موضوع تعیین تکلیف لوایح مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تأثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه مطرح نشد. اکنون یک سال از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده است. مخالفان معتقدند با سپری شدن مهلت قانونی بررسی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملاً بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است. اما موافقان و از جمله دولت روحانی با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایان مهلت قانونی مجمع را عملاً به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عیناً به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملاً تأیید شده‌اند.
مخالفان چه می‌گویند
دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه، یعنی کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت. مخالفان تصویب «سی‌اف‌تی» معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون جبهه‌های آزادیبخش سراسر دنیا را نیز تحریم می‌کند.این موارد باعث می‌شود برخی نهادهای درونی نیز مورد تحریم قرار بگیرند چرا که به‌عنوان تروریست شناسایی شده‌اند لذا بسیاری از این الزامات خلاف سیاست‌های امنیت ملی است. به باور آنها اعمال تفسیر روی تفاهمنامه‌ها و آیین نامه‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد و تفسیرها نیز ضمانت اجرایی ندارد لذا از آنجایی که بیانیه‌های کنوانسیون فاقد ارزش حقوقی است امکان تفسیر آن مفهوم پیدا نمی‌کند. دراین رابطه عمده نگرانی‌ها حول چند محور اساسی مطرح می‌شود. قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا‌کنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت یکی از مهم‌ترین محورهاست که بواسطه آن منتقدان، اعتقاد دارند ایران با امضای این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت می‌شود. بهانه‌ای که حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر خارجه ایران پیشتر در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره آن این گونه توضیح داده است: «هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه‌هایی را که به‌عنوان تروریست می‌شناسد، اعلام و به روز می‌کند. ما هم قرار شده با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین کنیم که کارهای آن در حال انجام شدن است. ما نسبت به جریان مقاومت که برخی طرف‌ها به غلط و از روی استیصال برچسب تروریستی می‌زنند، وقعی نمی‌گذاریم.» او افزوده است:«فهرست اجماعی بین‌المللی وجود دارد که در آنجا مصداق‌ها مشخص شده است، آن‌هم فهرست شورای امنیت ملل متحد است که هر ماه روزآمد می‌شود. این فهرست سه دسته اصلی از تروریست‌ها را در خود دارد: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه‌ها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی منشور، ملزم به رعایت همین فهرست هستند.» منتقدان کنوانسیون «پالرمو» هم ادعاهای خاص خود را پیرامون آن مطرح کردند. آنها می‌گویند پیوستن کشورها به این کنوانسیون در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و به موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، براین اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» آن را ملزم می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.
از تحصن تا پیامک‌های تهدید آمیز
شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان از جمله مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با «FATF» در ایران به شمار می‌آیند و تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم یکی از کسانی بود که در مخالفت با «FATF» گفت:«می‌خواهند بهترین جوانان و پاک‌ترین و مخلص‌ترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم.» حسینی در حالی این اظهارات را مطرح کرده بود که رسانه‌ها سندی از او در دولت نهم را منتشر کردند که درآن آمده است «نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی‌کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند.»
سعید جلیلی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره پذیرش لوایح مورد بحث «FATF» در یک سخنرانی گفته بود:«اگر تا دیروز تهدید می‌کردند اگر تو خواست کدخدا را نپذیری فلان قطعنامه علیه تو صادر می‌شود، امروز حرکتی را شروع کرده‌اند که تو از درون بخواهی عده‌ای را تحریم کنی و دچار خودتحریمی شوی.» این مخالفت‌ها تا جایی ادامه یافت که احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پیامک‌هایی خبر داد که در مخالفت با لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» به مجمع فرستاده می‌شد. او گفت که «روزانه هفت تا 10 پیامک دراین زمینه به دست اعضا می‌رسد». در خرداد ۹۷ نیز که مجلس سرگرم بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم بود، نمایندگان مجلس نزدیک ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز از شماره‌های مختلف دریافت کردند. آن زمان، سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران گفته بود:«برخی ازاین پیامک‌ها از شماره‌های شخصی و با الفاظ توهین‌آمیز و بعضاً آمیخته به تهدید بود.» کمی بعد مشخص شد که پیام‌ها از شهر مشهد ارسال می‌شوند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، تهدیدکنندگان را افراد نزدیک به گروهی از تندروها خواند که حتی جبهه پایداری را هم قبول ندارند. خبرگزاری فارس هم بهمن ماه 97 از کشیده شدن تحصن دانشجویان و اقشار مردم در مسجد لولاگر تهران در مخالفت با لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» خبر داد و نوشت:«تحصن‌کنندگان با تأکید براینکه راه‌حل اکثر مشکلات در داخل است، اعلام کرده‌اند که با تصویب به‌گفته آنان لوایح استعماری مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد.» در پی شدت گرفتن این مخالفت‌ها بود که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواخر تیرماه سال‌جاری گفت:«در زمانی که همچنان زیرسایه تحریم‌های امریکا هستیم، برای تصویب دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» نباید عجله نشان دهیم. اگر دراین شرایط تحریمی، بخواهیم به این دو کنوانسیون الحاق پیدا کنیم به زیان خود ماست.»
هشدار دولتی‌ها
این بلاتکلیفی باعث شد حسن روحانی درخصوص این لوایح زبان به گلایه بگشاید و بگوید:«افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، چرا که یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.» روحانی همچنین این نکته را مورد تأکید قرار داد که رهبر معظم انقلاب نیز مخالفتی با لوایح مرتبط با «FATF» ندارند. اماهمین جمله از سوی رئیس جمهوری ایران کافی بود که مخالفان سخنان خرداد ماه سال 97 رهبری را در دیدار نمایندگان مجلس که گفته بودند «لزومی ندارد معاهداتی که می‌دانیم مشکل دارد به خاطر جهات مثبت تصویب کنیم. مجلس خودش قانون مبارزه با پولشویی تصویب کند» به مخالفت مستقیم ایشان با لوایح مربوط به «FATF» تعبیر کنند. این در حالی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری چند هفته پیش در سخنانی این ادعای مخالفان را رد کرد. جهانگیری با طرح این سؤال که باید مشخص شود منطق مخالفان چیست، گفت:«جلسات مجمع تشخیص مصلحت را شفاف کنید تا معلوم شود چه کسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق آنان چیست؟ مردم باید بدانند که چه کسانی با این لوایح مخالف هستند؟ لوایحی که به‌طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. آیا مخالفان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در این باره مسئولیت می‌پذیرند یا همچنان در پشت پرده حضور دارند.» روایت معاون اول رئیس جمهوری از این حکایت می‌کرد که لوایح «FATF» در جلسه سران قوا نیز مطرح شده و اعضا بر اجرای این لوایح تأکید داشتند. جلسه‌ای که مصوبات آن نیز به استحضار رهبری می‌رسد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این اظهارات جهانگیری را بی‌پاسخ نگذاشت و با انتشار بیانیه‌ای سخنان معاون اول رئیس جمهوری را درباره نظر موافق رهبری انقلاب درباره لوایح «FATF» رد کرد. ظریف، وزیر امور خارجه هم در گفت‌و‌گویی با «خبرآنلاین» دلیل مخالفت با لوایح «FATF» را در چهار جمله کلیدی خلاصه کرد؛ «پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است»، «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند»، «آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند» و در نهایت اینکه «کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آنقدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و «سی‌اف‌تی» خواست تا مسئولیت عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند. این هشدارها در حالی مطرح شده است که در سال‌های اخیر چندین پرونده فساد
چند هزار میلیارد تومانی در ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است و مقام‌های کشورمان بارها نسبت به مشکل قاچاق در ایران هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مسأله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند. شماری از نمایندگان موافق نیز مخالفت با رعایت استانداردهای «FATF» را شاهدی برای فساد مالی مخالفان می‌دانند. چه مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، در این رابطه گفته است:«کسانی که می‌خواهند کشور را بفروشند، معلوم است که باید از شفافیت بترسند، هم حقوق می‌گیرند، هم می‌خورند، هم مالیات نمی‌دهند.»
چرا تردید؟
موضع گیری‌ها درباره چرایی تأخیر مجمع در بررسی لوایح مرتبط با «FATF» با توجه به اهمیت حل این موضوع برای کشور در حالی مطرح است که از سوی تصمیم گیرندگان هیچ پاسخ روشنی به آن داده نمی‌شود. شماری مسکوت ماندن این لوایح را در مجمع تشخیص مصلحت، سیاست کلان نظام می‌دانند. محمدرضا باهنر عضو مجمع در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که «مسأله «FATF» یک سیاست است که فعلاً بررسی نشود، مسأله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم رأی بگیریم. اصلاً اینگونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند.» اما گروهی دیگر معتقدند این تأخیر حاصل برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی مجمع تشخیص بویژه از سوی دبیرخانه و ریاست آن است تا دولت به پرسش های اصلی این نهاد درباره روند تحولات جاری سیاست خارجی پیرامون برجام و ارتباط لوایح مورد بحث با این توافق پاسخ دهد. موضوعی که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرده و گفته است:«دولت به ۱۱ سؤال مجمع در مورد «سی‌اف‌تی»، پالرمو و «FATF» هنوز پاسخی نداده است.» دراین میان گروهی هم معتقدند که مسکوت ماندن لوایح مذکور در نتیجه تصمیم اجماعی دولت، مجلس و مجمع است. غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص هم به‌صورت تلویحی به چنین سیاستی اشاره کرده و در گفت‌و‌گویی تأکید کرد:«صبر می‌کنیم تا تحریم‌های امریکا متوقف شود سپس تصمیم می‌گیریم.» ادعایی که به گفته یکی از اعضای مجمع قابل استناد نیست چرا که اگر تصمیم، حکم یا دستوری مبنی بر مسکوت گذاشتن لوایح مذکور به مجمع رسیده بود باید به اطلاع سایر اعضا می‌رسید در حالی که این طور نبوده است. این ادعا علاوه بر این از سوی لعیا جنیدی هم رد شده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گویی با خبرآنلاین با اظهار بی‌اطلاعی از چنین تفاهم مصلحتی گفت: «باید تأکید کنم که بررسی لوایح در مجمع تشخیص زمان‌دار است و اعضای مجمع موظفند قبل از پایان مدت زمان تعیین شده نظر خود را اعلام کنند.» با همه این تفاسیر و با فرض صحت هر یک از گزاره‌های فوق نشست «FATF» در شرایطی در مهرماه سال‌جاری برگزار شد که از خرداد ماه هر بار تمدید مهلت ایران منجر به بازگشت اقدامات تقابلی ضد ایران شده است. اقداماتی که اگر برای جلوگیری از آنها چاره قابل اعتنایی اندیشیده نشود، در نهایت منجر به بازگشت ایران به نقطه آغاز این ماجرای جنجالی می‌شود.
نظر شما