شناسهٔ خبر: 37709732 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

اموال تامین اجتماعی را برای پرداخت بدهی‌ها می‌فروشند

صاحب‌خبر -

عضو کارگری شورای عالی کار، ضمن انتقاد از تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار از سیاست‌های تامین اجتماعی در قبال دولت انتقاد کرد.

علی خدایی در این باره می‌گوید: در جلسه قبلی شورای عالی کار، در حضور وزیر کار درخواست کردیم یک جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با محوریت دو موضوع، یکی رسیدگی به وضعیت اشتغال کارگران مناطق آزاد و دیگری ورود به بحث دستمزد برگزار شود که متاسفانه تاکنون تعلل شده و خبری از برگزاری جلسه نیست.

وی در رابطه با اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید: کارگران شانس آوردند که شورای نگهبان، مصوبه اخیر مجلس مبنی بر گسترش این مناطق را تایید نکرد. اگر آن مصوبه تایید می‌شد و مناطق آزاد جدید ایجاد می‌شدند، بیش از یک‌پنجم کارگران کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی خارج می‌شدند. در مناطق آزاد حتی همان حداقل‌های قانونی مندرج در قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز رعایت نمی‌شود و به عینه شاهد قانون‌گریزی‌ها و حق‌کشی‌های بسیار هستیم.

به گفته خدایی، به‌رغم تاکید کارگران، دبیر شورای عالی کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر، بی‌توجهی می‌کند و به درخواست کارگران وقعی نمی‌نهد.

وی ادامه می‌دهد: در کل این روزها سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار و تامین اجتماعی محلی از اعراب ندارد و فقط یک نمایش ظاهری از سه‌جانبه‌گرایی و جلسات سه‌جانبه را روی پرده می‌آورند اما در عمل خبری از مذاکرات سه‌جانبه و احترام به سه‌جانبه‌گرایی نیست.

به گفته او، وزیر کار باید به کارگران توضیح بدهد که تکلیف آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت چه شد و چرا هنوز خبری از تصویب نهایی آن در دولت نیست؟ چرا این آیین‌نامه که مربوط به تعیین سقف زمان برای قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی‌ست، بیش از یک سال است با بی‌توجهی دولت مواجه شده است و در کشوها خاک می‌خورد؟

خدایی اضافه می‌کند: توقع داشتیم مدیرعامل جدید تامین اجتماعی با تعاملات و ارتباطاتی که دارد طلب ما کارگران را از دولت بگیرد اما عملاً هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد.

خدایی با بیان اینکه دولت به ما بدهکار است و ما نیز مقدار کمی به وزارت بهداشت بدهکاریم، تاکید می‌کند: خواسته کارگران تهاتر بود نه اینکه اموال کارگران را بفروشند و بدهی بپردازند. باید بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهدشت با بخشی از بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی تهاتر شود.

وی نتیجه می‌گیرد: اینها نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی نه در تامین اجتماعی و نه در مجموعه وزارت کار در عمل و در واقعیت رعایت نمی‌شود بلکه فقط ابزاری‌ست برای پیشبرد اهداف دولتمردان. در تامین اجتماعی دوستان دیگر ما مسئولیت دارند اما من که در شورای عالی کار مسئولیت دارم به عینه می‌بینم که سه‌جانبه‌گرایی در کار نیست و وقعی به شرکای اجتماعی نمی‌گذارند.