حالا انتقاد به عملکرد شورای نگهبان و آنچه ذیل نظارت استصوابی این نهاد بر انتخابات انجام می‌شود، محدود به طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان نیست، بلکه نهادهای نظام هم به صف منتقدان پیوسته‌اند. پیش از این رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت بر ضرورت وجود «تنوع» جریان‌های سیاسی در انتخابات تأکید کرده و گفته بود که انتخابات با یک حزب و یک جریان معنا ندارد چرا که اساساً کشور را با یک جریان نمی‌شود اداره کرد. او مشخصاً توجیه سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای هر کرسی 17 نامزد وجود دارد را با این توضیح مورد انتقاد قرار داد که این 17نفر یا 170 نفر و حتی هزار و 700نفر از چند جریان هستند؟
رد صلاحیت حدود یک سوم نمایندگان فعلی مجلس در کنار تأیید نشدن تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح‌طلب در کنار نگرانی‌ها بابت کاهش مشارکت عمومی در انتخابات، گمانه یا احتمال تشکیل مجلس یکدست را نیز تشدید کرده  که عبدالواحد موسوی لاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب آن را خطرناک برای امروز و فردای ایران می‌داند و علی مطهری، نماینده رد صلاحیت شده تهران در مجلس نتیجه آن را خالی شدن پارلمان از افراد حُر و آزاده می‌داند. در همین راستا حالا فرزند دبیر شورای نگهبان هم به انتقاد نوشته که نتیجه پیشاپیش روشن است.
علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه در در حساب توئیتری خود نوشته است: «صدها نفر از نامزدهای انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملی به اسلام یا عدم اعتقاد به نظام رد صلاحیت شده‌اند در بین آنان بسیاری از شخصیت‌های متدین، کارآمد و معتقد به نظام دیده می‌شوند که از حضور در این رقابت بازمانده‌اند وقتی داوران مسابقه همگی از طرفداران تیم رقیب باشند، پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است.»
‌گزارش‌هایی غیر از مراجع 4 گانه فضای قضاوت را مشوش می‌کند
در چنین فضایی رئیس مجلس هم از در انتقاد به عملکرد شورای نگهبان برآمده است. او دیروز در نطق میان دستور خود با تشکر از هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات درباره نظرات این هیأت در مورد رد صلاحیت بعضی نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که عمده رد صلاحیت‌ها را مربوط به سوء ‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست. این مطلب درست نیست چرا که نامه‌های ارسال شده هیأت نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء ‌استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.
به گزارش «ایران»، علی لاریجانی خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت: از شما درخواست می‌کنم که در این بخش داوری لازم را داشته باشید تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. براساس قانون، نظرات مراجع چهارگانه می‌تواند ملاک باشد و گزارش‌هایی غیر از این مسیر می‌تواند از جانب افراد و با اغراض خاصی ارائه شود و تشخیص صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع کوتاه عملی نیست، ولی می‌تواند فضای قضاوت را مشوش کند.
توضیحات لاریجانی درباره مراجع 4 گانه اشاره به قانون انتخابات مجلس است که در آن تأکید شده شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان باید از مراجع چهارگانه شامل دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی استعلام بگیرد. اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا معتقد است: چهار مرجع در قانون برای استعلام اعلام شده است و منعی در مورد استفاده از سایر مراجع وجود ندارد. بنابراین شورای نگهبان همان‌گونه که در مورد تحقیقات محلی می‌تواند وارد شود، از هر مرجع دیگری که اطلاعاتی داشته باشد، می‌تواند استعلام و استفاده کند.
‌گزارش‌های وزارت اطلاعات در حد رد صلاحیت نبوده است
لاریجانی در بخش دیگری از نطق خود ادامه داد: تردیدی نیست که اگر محکمه‌ای در مورد فساد در پرونده کسی چه مالی و چه غیر از آن نظر داده باشد، همگان تابع آن خواهند بود، اما اگر صرف گزارش از مرجعی باشد باید اتقان آن را بررسی کرد تا گزارش اولیه و خامی نباشد و با آبروی افراد بازی نشود. از طرف دیگر اگر سیستم‌های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطلبی داشتند بهتر آن بود که در طول این چهار سال اطلاعات را در میان می‌گذاشتند تا اصلاح شود نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یکجا مطرح کنند. البته وزارت اطلاعات در چند مورد که شاید در حد انگشتان دست هم نباشد، مطالبی را درباره‌ برخی نمایندگان به اینجانب دادند و بنده هم به افراد متذکر شدم و آنان نیز از طریق وزارت اطلاعات پیگیری کردند تا صحت مطالب روشن شود.
نماینده قم در مجلس در مورد گزارش‌هایی که وزارت اطلاعات درباره برخی نمایندگان به او داده است، توضیح داد: این گزارش‌ها به هیچ وجه در حد و اندازه رد صلاحیت نبوده و اگر بوده، حداقل به بنده منتقل نشده است. پس بزرگنمایی اشکالات اقتصادی هم خسارت حیثیتی به افراد می‌زند و هم به کشور لطمه وارد می‌کند. در اظهارات هیأت مرکزی آمده است که مبنا بر عقاید سیاسی نبوده است که مبنای درستی برای انتخابات صحیح است اما در استناد به بندهایی از ماده ۲۹ که به نوعی التزام عملی به نظام است، باید دقت داشت. بنده که با برخی آقایان چهار سال، با برخی هشت سال و با بعضی ۱۲ سال همکاری روزانه داشتم، عدم التزام عملی به نظام را در اکثر قریب به اتفاق نمایندگان تأیید نمی‌کنم.
لاریجانی اضافه کرد: بارها دیده‌ام که همکارانم با دقت تام از حریم نظام دفاع کرده‌اند مثل مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مقابل ستم امریکایی‌ها که در طرحی سه فوریتی بررسی شد و به اتفاق آرا تصویب شد. در موارد دیگر هم بنده شاهد روحیه دفاع از هویت ملی و انقلابی و حقوق ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌ام البته ممکن است در اظهارات بعضی خطاهایی صورت گرفته باشد. این خطاها را باید در کنار اقدامات درست و همراه با مسئولیت ملی قرار داد و ارزیابی کرد و برای چنین ارزیابی نیازمند اطلاعات دقیق‌تر از عملکرد نمایندگان است. در این گونه موارد شوراهای نظارت هرگونه همکاری از مدیریت مجلس بخواهند ارائه خواهد شد تا پرونده همکاران به نحو دقیق‌تری بررسی شود.
‌«عدم احراز صلاحیت» به صلاح نیست
لاریجانی همچنین «عدم احراز صلاحیت» بعضی از نمایندگان را به صلاح ندانست و ادامه داد:  در شرایط فعلی کشور به صلاح نیست. دیدید که رئیس جمهور نااهل امریکا چه سوء‌استفاده‌ای از این قضیه کرد. اگرچه تعداد زیاد نامزدها و زمان کوتاه بررسی مشکلاتی را برای هیأت مرکزی و هیأت نظارت ایجاد کرده است که امیدواریم در بررسی شورای نگهبان حتی‌المقدور مرتفع شود. هرچه در این زمینه تلاش شود و عدم احرازها کاهش یابد به حضور بیشتر ملت در انتخابات کمک می‌کند که در شرایط فعلی انقلاب ضرورت دارد.
موضوع عدم احراز صلاحیت که لاریجانی آن را به صلاح ندانسته ناظر بر وضعیتی است که اگر چه شورای نگهبان نامزدی را رد صلاحیت نمی‌کند اما نامزد در نهایت اجازه رقابت انتخاباتی را پیدا نمی‌کند. ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت شرط را به شرح زیر برای انتخاب شوندگان قید کرده است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن 30سال تمام و حداکثر 75 سال تمام». حال هیأت‌های نظارت بر انتخابات و در حقیقت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها یا نامزدها را واجد این شرایط می‌داند و آنها را تأیید می‌کند یا آنها را فاقد شرایط ارزیابی می‌کند و در نتیجه آنها را رد صلاحیت می‌کند. در این میان حالت سومی هم ایجاد شده که شورای نگهبان اعلام می‌کند با وجود بررسی‌ها و تحقیقات مختلف نتوانسته شرایط ایجابی یاد شده را در نامزد تأیید کند اگر چه خلاف آن هم ثابت نشده است. در چنین شرایطی اگر چه داوطلب رد صلاحیت نمی‌شود و عنوان «عدم احراز صلاحیت» برای او به کار برده می‌شود اما نتیجه عملی آن تفاوتی با رد صلاحیت ندارد و داوطلب حق حضور در انتخابات را ندارد.
حال با توجه به سیل انتقادات نسبت به عملکرد هیأت‌های استانی نظارت بر انتخابات باید دید خروجی بررسی‌های شکایات نامزدها در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چه خواهد بود و آیا برخی ابهام‌ها در آنجا برطرف و مقدمات انتخابات رقابتی فراهم می‌شود؟‌‌

برش

پاسخ کدخدایی به لاریجانی:
برای بیان جزئیات پرونده ها ممنوعیت داریم

سخنگوی شورای نگهبان اما در پاسخ به انتقادات رئیس مجلس گفت: شورای نگهبان ممنوعیت قانونی دارد که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کند.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی افزود: اعضای شورای نگهبان، نمایندگان رد صلاحیت شده را پذیرفتند و جزئیات پرونده‌ها یکایک برای آنان روشن شد. وی افزود: در قانون انتخابات مباحث مربوط به سوء استفاده‌های اقتصادی، اخلاقی و مقابله با حاکمیت را داریم و  مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات خارج از اینها نیست. انتظار این است نمایندگانی که در شورای نگهبان حضور پیدا می‌کنند و از جزئیات پرونده‌شان مطلع می‌شوند اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به صحبت‌های رئیس مجلس گفت: اگر رئیس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته، اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند اما جزئیات را اعلام نکرده‌اند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کنیم. کدخدایی افزود: مراجع چهارگانه بعد از اعلام نظر هیأت‌های اجرایی نسبت به ۱۵ هزار ثبت نام انتخابات مجلس اظهار نظر کردند. نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در پرونده وجود دارد. ممکن است اسناد جدیدی به دستمان برسد که می‌تواند درباره تغییر نظر اعضای شورای نگهبان هم مؤثر باشد. وی افزود: اگر قانون انتخابات را اصلاح می‌کردند به چنین وضعیتی نمی‌رسیدیم. نمایندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات کم لطفی کردند.
کدخدایی افزود: کمتر از هفت‌هزار شکایت درباره ردصلاحیت‌ها دریافت کردیم که مشغول بررسی آنها هستیم. قانونگذار برای ما تکلیفی معین نکرده که اگر تخلفاتی یا جرایمی است، آنها را به قوه قضائیه ارسال کنیم.آنچه ملاک است بررسی صلاحیت‌ها برای ورود به مجلس است، بنابراین هیچ گاه اسناد و مدارک را مستقیماً برای قوه قضائیه ارسال نخواهیم کرد. اگر مراجع دیگر صلاحیت داشته باشند و تشخیص‌شان این باشد، آنها می‌توانند اعلام نظر کنند.‌‌‌