به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پیشنمازی عصر یکشنبه در کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی باید نظارت بر چاه های غیر مجاز و سهمیه بگیران سوخت قوی تر از گذشته  صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه اهمیت موضوع قاچاق کالا و ارز به گونه ای است که جنبه های حیاتی برای کشور داردگفت: نوع پیگیری دستگاه های مربوطه به ویژه نیروی انتظامی باید متمرکز بر قاچاق کالا و ارز در استان باشد.

وی در پایان بر تامین سهمیه سوخت چاه های غیر مجاز در فصل زراعی جاری تاکید کرد.

کاهش ۱۷ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کاهش ۱۷ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته در استان خبر داد.

سید محمد جعفری اظهار کرد: امسال سهمیه سالانه سوخت بخش کشاورزی کاهش  ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته است و  با توجه به افزایش بهره برداران  که سالانه در بخش کشاورزی صورت می گیرد اما امسال شاهد کاهش سوخت در این بخش بوده ایم.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: امسال سهمیه سوخت در بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش۱۷ درصدی داشته است.

جعفری خاطرنشان کرد: سهم بری سوخت کشاورزی در سال ۹۰، ۲۸۰ میلیون لیتر بوده که امسال به ۲۱۶ میلیون لیتر رسیده است و سهم بری سوخت وزارت جهاد کشاورزی امسال به طور روزانه ۹ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است و طی سه ماهه چهارم امسال ۴۳ میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی مازندران تخصیص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خواستار صدور پروانه موقت برای چاه های سطحی غیر مجاز شد و اظهار کرد: بر اساس سطح زیر کشت در روستاها، سوخت بخش کشاورزی در اختیار شورای اسلامی روستاها قرار می گیرد که شورا ها مسئولیت توزیع سوخت به کشاورزان را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه  امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد سهمیه سوخت کشاورزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است گفت: تقاضای وزارت جهاد کشاورزی در کل کشور بر این بوده که برای بخش کشاورزی نیز همانند سایر بخش ها در طول سال سهمیه مشخص سوخت در نظر گرفته شود.

رئییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: چاه های غیر مجاز به صورتی که گفته می شود وجود ندارد بلکه کشاورزان در مواقع کم آبی و بحران خشکسالی چاله هایی را به عنوان چاه های سطحی حفر می کنند که هیچگونه لطمه ای به منابع آب زیرزمینی وارد نمی کند.

حیدرپور با اشاره به اینکه ذخیره آب در مازندران پایین است گفت: متاسفانه تنها ۷ درصد آب های جاری استان را ذخیره کرده ایم در حالی که متوسط ذخیره سازی آب های سطحی در کشور ۴۰ درصد است.

وی افزود: تنها منابع درامدی برخی از کشاورزان معطوف به کشت و کار در زمین های کشاورزی است که در مواقع ضروری و مواجهه با بحران خشکسالی و کم آبی مجبور به حفر چاه های سطحی می شوند تا کشت و زمین های کشاورزی خود را از خشکسالی نجات دهند و این به عنوان حفر چاه های غیرمجازی که گفته می شود پذیرفته نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: اگر در حاشیه دریا چاه های عمیقی حفر شده که باعث پیشروی آب شور به سفره های آب زیرزمینی شود باید کنترل شده باشد.

حیدرپور خواستار صدور پروانه موقت برای چاه های سطحی شد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت مرغداری های دارای پروانه بهره برداری به اندازه کافی در استان گفت: آمادگی داریم برای واحدهای مرغداری که دارای مجوز نیستند و واجد شرایط می باشند پروانه بهره برداری صادر شود.

واحدهای مرغداری غیرمجاز بازار مرغ را خراب می کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: واحدهای مرغداری غیر مجاز بازار مرغ را خراب می کنند چرا که جوجه ریزی واحدهای مرغداری دارای مجوز زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی است و سازمان دامپزشکی مجوز بهداشتی می گیرند و فعالیت دارند.

 ۹۰درصد تامین آب توسط چاه های دارای مجوز صورت می گیرد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۹۰ درصد تامین آب توسط چاه های دارای مجوز صورت می گیرد.

عزیزاله شهیدی فر در کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پلاک گذاری ادوات کشاورزی در شهرستان ساری گفت: طی قراردادی که با نظام صنفی کشاورزی استان انجام شده تاکنون پلاک گذاری ۲۵۰ دستگاه در شهرستان ساری انجام شده که پیش بینی ما بر این است طی یکسال آینده ۵ هزار ادوات کشاورزی در استان شماره گذاری شوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ۵۰ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی عمدتا در محصولات بهاره و تابستانه است که یک میلیارد متر مکعب تامین آب توسط چاه های عمیق و نیمه عمیق صورت می گیرد و اکنون ۹۰ درصد تامین آب توسط چاه های دارای مجوز انجام می شود.