فتح‌اله بیات درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: امسال گروه کارگری وظیفه خطیر و سنگینی برعهده دارد و توقع ما این است که بخش کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به تقویت حقوق و دستمزد جامعه کارگری کمک کنند تا کارگران قدرت خرید پیدا کنند در غیر این صورت رکود کلی کشور را فرا می‌گیرد.وی توسعه صادرات را مستلزم تقویت تولید داخل و بخشهای حقوق بگیر جامعه دانست و گفت: اگر تولید داخلی قدرت خرید پیدا نکند با رکود مواجه می‌شود و به تعطیلی کارخانه‌ها، صنایع و بخشهای تولیدی داخلی می‌انجامد.
جهش قیمتها افزایش دستمزد را نشان نداد
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: در شرایط حاضر باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کنیم چرا که با اتفاقاتی که در بحث نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای سال افتاد و به جهش قیمتها و هزینه‌ها منجر شد، افزایش دستمزد کارگران به شدت کاهش یافت و به چشم نیامد.بیات در عین حال با بیان اینکه دستمزد سهم اندکی در هزینه‌های کارفرمایان دارد، گفت: حقوق و دستمزد کارگر برای آن است که بتواند زندگی خود را تامین کند. طبعا تعیین دستمزد کارگران ارتباطی به مشکل کارفرمایان ندارد ولی نمی‌توانیم مشکلات کارفرمایان را نادیده بگیریم و تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه روی محصولات تولیدی را نفی کنیم.وی تصریح کرد: وقتی بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند دچار مشکل می‌شوند به همین دلیل هم بخش تولید و هم حقوق و دستمزد نیروی کار باید تقویت شود تا تولید داخلی، کارگر و بنگاه اقتصادی سرپا بماند.
اختصاص یارانه به تولید و حمایت نقدی و غیرنقدی از کارگر
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: دولت باید در بحث معیشت کارگران به شکل نقدی یا غیرنقدی و اختصاص یارانه به بخشهای تولیدی که به آن وابسته‌اند کمک کند و دستگاهها و صنایع و بانکها هم به کمک بیایند تا هم اشتغال موجود حفظ شود و هم فرصتهای شغلی جدیدی به وجود آید.بیات در پایان با بیان اینکه شورای عالی کار برابر قانون باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد، اظهار کرد: با وجود آنکه چندین جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده ولی شرایط موجود به گونه‌ای پیش رفته که معادلات مربوط به تعیین سبد هزینه معیشت را به هم ریخته و جلسات را به عقب انداخته است؛ لذا امیدواریم جلسات کمیته مزد که قرار است گروه کارگری در آن گزارش خود را در خصوص آمار و ارقام سبد معیشت کارگران ارائه کنند، هرچه زودتر تشکیل شود و به نتایج خوبی در این خصوص برسیم. هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران سال گذشته با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.
∎
جهش قیمتها افزایش دستمزد را نشان نداد
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: در شرایط حاضر باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کنیم چرا که با اتفاقاتی که در بحث نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای سال افتاد و به جهش قیمتها و هزینه‌ها منجر شد، افزایش دستمزد کارگران به شدت کاهش یافت و به چشم نیامد.بیات در عین حال با بیان اینکه دستمزد سهم اندکی در هزینه‌های کارفرمایان دارد، گفت: حقوق و دستمزد کارگر برای آن است که بتواند زندگی خود را تامین کند. طبعا تعیین دستمزد کارگران ارتباطی به مشکل کارفرمایان ندارد ولی نمی‌توانیم مشکلات کارفرمایان را نادیده بگیریم و تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه روی محصولات تولیدی را نفی کنیم.وی تصریح کرد: وقتی بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند دچار مشکل می‌شوند به همین دلیل هم بخش تولید و هم حقوق و دستمزد نیروی کار باید تقویت شود تا تولید داخلی، کارگر و بنگاه اقتصادی سرپا بماند.
اختصاص یارانه به تولید و حمایت نقدی و غیرنقدی از کارگر
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: دولت باید در بحث معیشت کارگران به شکل نقدی یا غیرنقدی و اختصاص یارانه به بخشهای تولیدی که به آن وابسته‌اند کمک کند و دستگاهها و صنایع و بانکها هم به کمک بیایند تا هم اشتغال موجود حفظ شود و هم فرصتهای شغلی جدیدی به وجود آید.بیات در پایان با بیان اینکه شورای عالی کار برابر قانون باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد، اظهار کرد: با وجود آنکه چندین جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده ولی شرایط موجود به گونه‌ای پیش رفته که معادلات مربوط به تعیین سبد هزینه معیشت را به هم ریخته و جلسات را به عقب انداخته است؛ لذا امیدواریم جلسات کمیته مزد که قرار است گروه کارگری در آن گزارش خود را در خصوص آمار و ارقام سبد معیشت کارگران ارائه کنند، هرچه زودتر تشکیل شود و به نتایج خوبی در این خصوص برسیم. هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران سال گذشته با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد.