حسین سلاح ورزی در حاشیه نود و دومین گفتگوی شورای دولت و بخش خصوصی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در جلسه دو ماه قبل، رئیس این شورا با یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی برای تدوین و تهیه گزارش جامع همچنین تصمیم گیری درباره بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی ماموریتی را واگذار کرد، اما بعد از دو ماه هنوز به نتیجه نرسیده که مورد انتقاد فعالان اقتصادی است.

وی اضافه کرد: این بلاتکلیفی در بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، مشکلات زیادی را برای واحد‌های تولیدی بوجود آورده است، زیرا تولید کنندگان به علت تعیین تکلیف نشدن، امکان بازپرداخت ندارند و ممکن است در فهرست بدحساب‌ها قرار گیرند.
سلاح ورزی گفت: این در حالیست که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، دولت موظف و مکلف شده ساز و کاری را برای پوشش ریسک نوسانات رشد قیمت ارز برای واحد‌های تولیدی استفاده کننده از تسهیلات ارزی در نظر بگیرد.
وی افزود: تولید کننده‌ای در شرایطی تسهیلات ارزی گرفته و برای ایجاد واحد تولیدی صبر کرده که اشتغال، تولید و ارزش افزوده را برای کشور در پی داشته است حالا با جهش سه برابری قیمت ارز، هم انصاف نیست و هم امکانش وجود ندارد که آن تولید کننده بتواند سه برابر قیمت ارزی را که نقش و اختیاری در افزایش آن نداشته پرداخت کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: قانونگذار در سال ۹۰ ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را وضع کرد که هدف آن ساماندهی و کاهش مراجعات دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های تولیدی است، زیرا واحد‌های تولیدی از مراجعات مکرر و بدون ضابطه دستگاه‌های اجرایی گله‌مند بودند.

سلاح ورزی با بیان اینکه در ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قید شده بود که آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تصویب شود گفت: این آیین نامه با ۷ سال تاخیر، سال ۹۷ در دولت مطرح و تصویب شد، ضمن اینکه در ماده ۲ این آیین نامه اجرایی قید شد که برای اجرایی شدن آن کارگروهی توسط سازمان امور استخدامی تشکیل شود و متعاقب آن، سامانه مربوط نیز توسط وزارت صمت در مدت زمان شش ماه راه اندازی شود.
وی افزود: بنا بود در این سامانه، دستگاه‌های موضوع مراجعه کننده، واحد‌های تولیدی مشمول مراجعات و موارد و مصادیق مراجعه، بارگذاری و مشخص شود تا هیچ دستگاهی که مسئولیت ندارد به واحد‌های تولیدی مراجعه نکنند، اما با وجود گذشت سه سال از تصویب آیین نامه اجرایی، این سامانه راه اندازی نشده که در جلسه امروز در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد تا پایان سال این موضوع اجرایی شود.