به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان مدتهاست که در مطالبهی یک زندگی بهتر و دستمزد بالاتر، همه زنگها را به صدا درآوردهاند؛ وقتی بازنشستهای فرهنگی که سی سال تمام پای تخته سیاه درس داده و حالا مثلاً در دوران استراحت بازنشستگیست، برای مطالبهگری مقابل مجلس میآید و با صدای بلند میگوید چرا مستمری منِ بازنشسته چند میلیون تومان کمتر از خط فقر است، یعنی تمام معادلات مزدی در کشور، ناهمگون و ناکارآمد است.
نه تنها بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد که با حداقل مستمری زیر دو میلیون تومان زندگی میکنند، در تنگنای سخت معیشتی قرار دارند، بلکه بازنشستگان صندوق کشوری نیز که متوسط حقوق ماهانهی آنها، دویست یا سیصد هزار تومان بیشتر از کارگران بازنشسته است، مشکلات و نارساییهای بسیار دارند و دقیقاً به همین علت است که بارها دست به نامهنگاری و برگزاری تجمعات اعتراضی زدهاند و از مسئولان درخواست کردهاند «حق قانونی» آنها برای یک معاش شایسته را به رسمیت بشناسند.
همسانسازی در اسناد بالادستی
یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان در سالهای اخیر، مطالبهی اجرای «همسانسازی حقوق بازنشستگان» بوده است؛ مطالبهای که براساس نص صریح قانون شکل گرفته و معنای فحوی آن، همتراز نمودن حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز است؛ مجلس برای تحقق همترازی، در سال ۱۳۹۶ قانونی را با عنوان «همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» به تصویب رساند که مطابق آن تا پایان برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید بیش از۱۰ درصد باشد، اما از سالی که این قانون به تصویب رسیده، تا امروز حتی ۵۰ درصد آن نیز اجرایی نشده است. علاوه بر آن، ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت میگوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود. در واقع همه اسناد بالادستی بر لزوم ارتقای مستمری بازنشستگان و نزدیک نمودن این مستمری به حقوق شاغلان تاکید دارند.
دی ماه سال گذشته، امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه تا سال ۱۴۰۰ تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان باید ۱۰ درصد باشد، میگوید: «این مصوبه دولت را مکلف کرده تا در برنامه ششم که تنها دو سال از آن باقی مانده است، تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان را به ۱۰ درصد برساند. اما دولت تا امروز بر اساس برنامه ششم توسعه پیش نرفته است و کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی بر سر راه تحقق این موضوع مطرح کرده است، دولت اظهار میکند که درآمدهایش در بودجه محقق نمیشود و به همین دلیل نمیتواند این قانون را اجرا کند.»
این نماینده مجلس، یک سال قبل، «ناتوانی دولت» را مطرح کرد اما برای اجرای یک همسانسازی بسیار حداقلی که تنها صندوق بازنشستگی کشوری را دربربگیرد، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ در بودجه سال فعلی (سال ۹۸)، ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شد که در نهایت، بعد از ماهها انتظار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافت. با این حساب، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا یک همسانسازی بسیار حداقلی و کمینه به مرحله اجرا برسد.
بیستم آبان ماه سال جاری، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه در قانون بودجه سال گذشته برای همسانسازی حقوق بازنشستگان حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد، اظهار کرد: باتوجه به محدودیتهای بودجهای تنها ۳۷ درصد مبلغ تخصیص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس اعتبار مصوب قانونی حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در زمینه همسانسازی حقوق بازنشستگان حرکت روبه جلو داشت که این درصد نیز بخش کوچکی از مسیر است، افزود: امیدوارم از محل تامین منابع از سایر حوزهها به ویژه پیشبینی اعتبارات موردنیاز در بودجه سال ۹۹ همسانسازی حقوق که یکی از مهمترین نیازهای جامعه بازنشستگان کشور است، تامین شود.
۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یا ۵ هزار میلیارد تومان!
با این وجود، در مورد رقم اختصاص یافته برای همسانسازی در سال جاری، اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ وزیر کار از تخصیص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر میدهد درحالیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعیست اعتبار همسانسازی در سال ۹۸، ۵ هزار میلیارد تومان بوده است!
هفتم دی ماه سال جاری، محمدباقر نوبخت در این رابطه گفت: مجلس در سال جاری برای همسانسازی حقوق بازنشستگان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرد که دولت از اختیار خود استفاده کرده و این رقم را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد تا حقوق بازنشستگان افزایش مناسبی پیدا کند.
با این حال به نظر نمیرسد که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسانسازیِ حقوق بازنشستگان، عینیت و اعتبار چندانی داشته باشد؛ بودجهای که در سال جاری برای این منظور در نظر گرفته شد، به زحمت به همان ۳۷ درصدِ ۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و هنوز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا مستمری بازنشستگان به حدی افزایش یابد که تفاوت آن با حقوق شاغلان به مرز ۱۰ درصد نزدیک شود. این درحالیست که در لایحه بودجه سال آینده نیز فقط ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسانسازی در نظر گرفته شده است و خود بودجهنویسان نیز معترفند که این مبلغ، به شدت ناکافیست. در واقع اگر مرز حداقلی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را در نظر بگیریم، با اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان، باز هم ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار وجود خواهد داشت.
در همان هفتم دی ماه، محمدباقر نوبخت اظهار داشت: «علیرغم تمامی مشکلات، در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است و در صورت امکان و معرفی منابع جدید توسط مجلس، دولت از افزایش اعتبار برای همسانسازی حقوق بازنشستگان استقبال میکند.»
آیا اعتبار همسانسازی افزایش مییابد؟!
اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس، عزمی جدی برای افزایش اعتبار همسانسازی از خود نشان خواهند داد؛ آیا اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، در بررسی لایحه پیشنهادی دولت، ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بودجه همسانسازی اضافه خواهند کرد؟
محمد خدابخشی (نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹) در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش اعتبار همسانسازی در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد؛ به ایلنا گفت: ما در کمیسیون تلفیق تلاش میکنیم اگر امکانش وجود داشت و منابع جدیدی ایجاد شد، اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم. این مساله در دست بررسی است؛ درآمدها اگر بیش از آن چیزی باشد که دولت اعلام کرده، قطعاً یکی از اولویتهای ما افزایش اعتبارِ همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان است.
وی اضافه میکند: ما تاکید داریم که در صورت امکان، افزایش بودجه همسانسازی را در اولویت قرار دهیم و ۶ هزار میلیارد تومانِ پیشنهادی دولت را افزایش دهیم.
نماینده الیگودرز در مجلس در پاسخ به این سوال که تا چه سقفی این افزایش امکانپذیر است و آیا در مجموع، امکان دو برابر شدن این اعتبار وجود دارد؛ میگوید: بستگی به میزان درآمدهای جدید دارد. مساله اصلی، ایجاد درآمدهای جدید برای دولت است تا بتواند اعتبار مورد نیاز را فراهم کند.
با این حساب، کشف و ایجاد منابع درآمدی جدید، کلیدواژه اصلی در گفتمان دولتیها و نمایندگان مجلس است؛ هم نوبخت تاکید دارد که باید منابع درآمدی جدید خلق شود و هم نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد درآمدهای جدید صحبت میکنند؛ این درحالیست که خلق منابع درآمدی جدید با کاستن از سهم نهادهای غیرمردمی از بودجه و همچنین مالیاتستانی از ارگانها و نهادهای معاف از مالیات و همچنین ارتقای سهم مالیات شرکتهای عریض و طویل دولتی به راحتی میسر خواهد بود اما آیا نمایندگان مجلس برای ایجاد این تغییرات ساختاری هیچ تمایلی دارند و آیا برای این مهم، اقدام خواهند کرد؟
در حال حاضر، اگر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارِ ۶ هزار میلیارد تومانی همسانسازی اضافه نشود، در سال ۱۳۹۹ نیز همسانسازی اجرایی نخواهد شد؛ براساسِ برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای همسانسازی تا سال ۱۴۰۰ است؛ یعنی باید در دو سال باقیمانده (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغلان به ۱۰ درصد برسد؛ اگر در بودجه سال آینده، حداقل ۳ یا ۴ هزار میلیارد تومان دیگر به اعتبار همسانسازی اضافه شود، در نهایت در بودجه ۱۴۰۰ میتوان کمبودهای آن را جبران کرد؛ اما اگر به بهانهی نبودن منابع درآمدی جدید، بازهم به اعتبار همسانسازی افزوده نشود، این تکلیف قانونی بازهم بر زمین خواهد ماند.
البته این به شرطی است که اعتبار در نظر گرفته شده، در عمل هم واقعاً اختصاص یابد و فقط در حدِ یک عدد و رقم روی کاغذ باقی نماند. باید گفت بسیاری از ردیفهای بودجه که مربوط به معاش و زندگی مزدبگیران است، در عمل محقق نمیشود؛ نمونه واضح آن، پیشبینیِ پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قانون بودجهی ۹۸ است که تا این لحظه که در ابتدای زمستان ۹۸ هستیم، حتی یک ریال از این پیشبینی محقق نشده است. بنابراین نمیتوانیم اطمینان داشته باشیم که حتی اگر اعتبار همسانسازی افزایش یابد، سال بعد بدون تردید این اعتبار تامین خواهد شد.
در هر حال، بازنشستگان بعدِ سالها خدمت برای مملکت، امروز در انتظار مساعدت نمایندگان مجلس هستند؛ نمایندگانی که با رای همین مردم، کرسیهای خانهی ملت را صاحب شدهاند؛ اما آیا میتوان به این مساعدت امیدوار بود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
∎
نظر شما