به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرهاد دژپسند در همایش مشترک شورای عالی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزود: سرمایه گذار باید بتواند در آغاز کار، بدون دغدغه فعالیت کند.
وی بهبود فضای کسب و کار را حائز اهمیت دانست و گفت: تلاش کردیم در شورای اقتصاد، بخشی از مقررات زائد را حذف کنیم، اما مواجه هستیم با اینکه حذف یک بند یا قانون باعث جایگزینی ۵ بند دیگر می‌شود.
آقای دژپسند با ابراز تاسف از برخی روابطی که هزینه مبادله را افزایش می‌دهد، افزود: هزینه مبادله در اقتصاد در صورت بالا بودن، می‌تواند بسیاری از روند‌ها را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در کاهش هزینه مبادله تاثیرگذار باشند.
آقای دژپسند خاطرنشان کرد: در ارزش گذاری اموال و املاک نباید بیش ارزش گذاری و یا کم ارزش گذاری انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارايی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تلاش مسئولان و همکاری مردم، علیرغم اینکه دشمنان پیچیده‌ترین محدودیت‌ها را اعمال کرده اند، و با وجود پیش بینی‌های بسیار منفی برخی اقتصاد دان ها، شاهد ثبات شاخص‌های اقتصادی هستیم به نحوی که در شش ماه امسال رشد اقتصادی بدون نفت مثبت بوده است و آمار ۹ ماهه نشان می‌دهد تراز تجاری کشور مثبت شده یعنی صادرات بیش از واردات بوده است.
وی گفت: بانک‌ها در سال رونق تولید به خوبی تسهیلات خود را به سمت تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی هدایت کرده اند.
دژپسند افزود: تلاش ما این بوده است که تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به جای بانک پایه، بازار سرمایه و بورس باشد و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تلاش کردیم بازار سرمایه هم قابلیت اتکا داشته باشد و به عنوان بازار امنی برای سرمایه‌های خرد و کلان نقش آفرینی کنند.
وی گفت: این روز‌ها سخن‌های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گفته می‌شود، اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود نیم درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند با ابراز نارضایتی درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری، افزود: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم، اما از اینکه پیش بینی‌های منفی برخی‌ها در خصوص تورم ۳ رقمی محقق نشد، خرسندیم.
وی با اشاره به پیش بینی برخی اقتصاددانان مبنی بر رسیدن نرخ دلار تا ۴۰ هزار تومان، گفت: این استادان پیش بینی رشد منفی ۱۵ تا ۴۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می‌کردند که محقق نشد.
وی با بیان اینکه یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده است، گفت: حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم.
وی گفت: به رغم فشار‌ها، توانستیم مانع از تحقق اهداف دشمن شویم، اما تا تحقق اهداف خود و شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم.
آقای دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، گفت: در تجارت خارجی برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی‌های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک‌های مرکزی کشور‌های مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمد‌های فروش کالای ما جلوگیری می‌کند.
وی تاکید کرد: زیر بار سنگین تحریم باز هم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
دژپسند از اموال مازاد بانک‌ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره‌های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با مشکل قیمت گذاری‌ها مواجهیم.
وی افزود: بانک‌ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت‌تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای انجام واگذاری‌ها دو هدف تامین مالی و چابک سازی دولت را دارد، اما در ارزش گذاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
دژپسند با اشاره به ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نامشهود متفاوت است. این دارایی‌ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر ارزش گذاری‌ها برای واگذاری‌ها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر می‌رود، تصریح کرد: کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می‌شوند.

 سالم‌سازی اقتصاد با کانون کارشناسان 
وزیر اقتصاد: کانون کارشناسان می‌تواند در فسادزدایی و شفافیت اقتصاد و رعایت حقوق عامه و مردم، نقش بالایی داشته باشد.
آقای فرهاد دژپسند در همایش مشترک شورای عالی و روسای کانون‌های سراسر کشور گفت: باید زمینه‌های اختلال در اعتماد به جامعه کارشناسان از بین برود.
وی با بیان اینکه کانون کارشناسان در ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری مرجعیت دارد گفت: برای این که این موضوع دچار آسیب نشود باید حساسیت و دقت لازم وجود داشته باشد.
وی بر تقویت کانون کارشناسان تاکید کرد و گفـت: اگر کارشناسان دقت لازم را داشته و به ابزار و روش‌های نوین مجهز شوند در ارزش گذاری‌ها بسیار موثر خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده واگذاری‌ها را یکی از مشکلات مهم خواند و افزود: زمان، کیفیت و دقت انجام کارشناسی بسیار کمک کننده در کاهش اطاله دادرسی است.
آقای دژپسند گفت: حضور موثر کارشناسان می‌تواند هم به تامین مالی دولت و هم به شفاف سازی و مدل سازی روش‌ها کمک کند.
وی با اشاره به چابک سازی دولت گفت: کوچک سازی دولت با رویکرد اقتصادی کشور انجام خواهد شد و کارشناسان در ارزش گذاری دارایی‌ها نقش طلایی دارند.
آقای دژپسند با بیان این که اکنون اختلاف در ارزش‌گذاری از سوی کارشناسان یکی از مشکلات است گفت: به عنوان مثال ارزش یک واگذاری ۴ هزار میلیارد بوده در حالی که ۲ و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
وی اضافه کرد: ارزش گذاری کم، هم به بیت المال آسیب می‌رساند و هم اطمینان سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حتی ارزش‌گذاری بالا نیز مناسب نیست چرا که مانع از کوچک سازی دولت می‌شود.
وی از خرید و فروش مجوز‌های کسب و کار‌های برخی اصناف انتقاد کرد و افزود: وقتی مجوز کسب و کاری در حد ۳ و نیم میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود و آزمون ورودی نیز چند سال متوقف می‌شود این یک آسیب بزرگ است و باعث ایجاد نهاد‌های موازی خواهد شد.
آقای دژپسند گفت: خرید و فروش مجوز کسب و کار در اصناف مختلف از جمله وکلا، کارشناسان، داروسازان و در صنف‌های دیگر صورت می‌گیرد.