شناسهٔ خبر: 37335264 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

مجازات جایگزین، نیازمند بسترسازی قانونی است

صاحب‌خبر -

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران

امروزه در کشورهای پیشرفته اعمال مجازات ناشی از تخلفات رانندگی منجر به محرومیت‌های اجتماعی می‌شود. در این شرایط افراد با محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب با جرایم و تخلفاتشان مورد تنبیه قرار می‌گیرند. در برخی مواقع نیز آثار تنبیهی و اصلاحی این‌گونه مجازات حتی از مجازات حبس هم بازدارنده‌تر است. برای افزایش مجازات جایگزین نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه هستیم. در این میان تاکنون نه اجراکنندگان قانون و نه مردم مسئله مجازات جایگزین را نپذیرفته‌اند. برای مثال در مقوله مجازات جایگزین بر اساس حکم قاضی، فرد خاطی باید به ارائه خدمات اجتماعی، جمع‌آوری زباله، ارائه خدمات به نهادهای مردمی و.... بپردازد. در این شرایط فرد خاطی بر اساس مجازات تعیین‌شده از سوی قاضی باید به ارائه خدمات بپردازد. در برخی مواقع نیز از رانندگی افراد خاطی در برخی محافل ممانعت می‌شود. بی‌شک این نوع محرومیت‌ها می‌تواند بازدارنده‌تر از پرداخت جزای نقدی یا حبس باشد. همچنین می‌توان افراد خاطی را به ارائه خدمات اجتماعی و خدمات محیط زیستی محکوم کرد. این مسئله مستلزم پذیرش مجازات جایگزین توسط قانون‌گذار و بسترسازی فرهنگی است. برای مثال اگر به فرد مجرم در رانندگی 10سال گواهینامه ارائه نشود و فرد به این شکل اجازه رانندگی نداشته باشد، طبیعتاً دیگر افراد نیز با مشاهده او متنبه شده و در رانندگی اصول و قواعد را رعایت می‌کنند. از دیگر مسائلی که می‌تواند در زمینه ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور مؤثر باشد، ایجاد بستر آموزش و فرهنگ‌سازی است. همچنین مداومت در اجرای این نوع محرومیت‌ها به‌ویژه در جرائم رانندگی می‌تواند منجر به اصلاح و تنبیه افراد خاطی شود. در برخی مواقع مجازات جایگزین شامل یک رفتار اجتماعی می‌شود. برای مثال فرد یک نوشته به لباسش با این مضمون که بنده به دلیل ارتکاب به فلان جرم محکوم ‌به ارائه خدمات اجتماعی هستم، چسبانده و در خیابان تردد می‌کند. با بررسی اعمال جایگزین در کشورهای پیشرفته باید گفت که این‌گونه محکومیت‌ها در آن کشور افزایش‌یافته و همین مسئله باعث بازدارندگی جرم را در جامعه به دنبال داشته است. در کشور ما مجازات جایگزین نیازمند ارائه مسائل فرهنگی و بسترسازی‌های قانونی است. باید بتوان با شفاف‌‌سازی در اختیارات قاضی، کم و کیف ارائه خدمات، سن افراد مجرم، نوع خدمات در مجازات جایگزین با محوریت محرومیت‌های اجتماعی و ... را مورد بررسی قرار داد. در این بخش هر چقدر رسانه‌ها، مردم، مسئولان، نخبه‌ها و ... فعالیت کنند به نسبت می‌توان موفق عمل کرد. برای مثال در برخی از مجازات جایگزین فرد مجرم موظف به فعالیت در بخش کشاورزی، شرکت واحد اتوبوس‌رانی و ... است. برای ارتقای این فرهنگ در جامعه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی می‌توانند به فعالیت بپردازند. حوادث رانندگی یکی از علت‌های مرگ‌ومیر در کشورمان محسوب می‌شود و کارشناسان علت 70 درصد وقوع این حوادث را مربوط به خطای عامل انسانی می‌دانند. برای ارتقای فرهنگ رانندگی باید به دو مهم توجه کرد، چون در برخی مواقع خود فرد عامل تنش در بروز تصادفات رانندگی است و دیگر اینکه اگر فردی از قوانین و مقررات تخطی کرد دیگر رانندگان بتوانند با مدیریت بر رفتار از بروز درگیری‌ها و ضرب‌وجرح‌های احتمالی جلوگیری کنند. برای مثال هم‌اکنون در هر ساعت تقریباً دو نفر بر اثر تصادف در کشور فوت می‌کنند. این مقوله با خسارت‌های انسانی فراوان همراه است. اگرچه در گذشته تعداد فوت‌شدگان بر اثر رانندگی در کشور 32 هزار نفر در سال بود، اما هم‌اکنون این آمار به17 هزار نفر کاهش ‌یافته است. هرچند معلولیت‌ها همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون یک‌سوم افراد تحت حمایت سازمان‌های حمایتگر به دلیل معلولیت بر اثر تصادفات به عضویت این سازمان‌ها درآمده‌اند. در برخی مواقع نیز افراد در تصادفات چهار برابر میزان فوتی‌ها، مصدوم می‌شوند. تاکنون این مقوله از سوی مردم چندان موردتوجه قرار نگرفته است. شایان‌ ذکر است که بخش قابل‌توجهی از بروز این حوادث استرس‌ها و فشارهای روانی است که مردم در طول روز با آن مواجه هستند، چون آن‌ها مدیریت خشم و مهارت مقابله با استرس‌ را ندارند. برای مثال در مراسم‌ عروسی‌ افراد به دلیل ناتوانی در مدیریت هیجان‌ و استرس‌ با ایجاد کارناوال‌ها در افزایش حوادث رانندگی سهیم هستند. اگر افراد بتوانند به شکل مناسب با هیجان‌های خود مقابله کنند، بی‌شک میزان تصادفات نیز کاهش می‌یابد. باید دانست که مهم‌ترین مسئله در ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور آموزش است.

 

نظر شما