خانم لعیا جنیدی با حضور در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با بیان اینکه «FATF» معمولاً به «گروه ویژه اقدام مالی» ترجمه می‌شود، به تاریخچه‌ای از آن اشاره کرد و افزود: همزمان با اوج گرفتن جرایم مربوط به مواد مخدر، نگرانی در تعدادی از کشور‌ها به وجود آمد که پول آن در شریان‌های بانکی، جریان می‌یابد و دوباره برای همین جرم استفاده می‌شود به همین علت تصمیم گرفتند گروهی را برای مقابله با آن ایجاد کنند.

وی گفت: پس از آن مقابله با فساد مالی و پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریست مطرح شد که معاهده‌هایی درباره آن‌ها شکل گرفت.

علل تشکیل گروه ویژه اقدام مالی (FAFT)

خانم جنیدی افزود: برای این منظور استاندارد‌هایی را برای بانک‌ها تعریف کردند که چگونه بتوانند وجوه ناشی از جرم را شناسایی و با آن مقابله کنند.

وی گفت: «FATF» در گروه جهانی حدود ۳۷ عضو دارد و در گروه‌های منطقه‌ای، حسب مورد کشور‌های دیگر هم هستند و اکنون تقریباً همه صلاحیت‌های قضایی به نوعی در این زمینه همکاری می‌کنند.

اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت و گو با ایسنا گفت: اگر به معاهده FATF​ بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند. اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی کند.

در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم.اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.