به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از مهر: علی سعدوندی در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که هم اکنون با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان در حال برگزاری است، گفت: آقای علیجانی (عضو فراکسیون امید و موافق بودجه) گفت من پزشکم ولی راجع به اقتصاد صحبت کرد، ای کاش فراکسیون امید یک اقتصاددان به این نشست می‌فرستاد. به نظرم آقای علیجانی نتوانست به خوبی از لایحه بودجه دفاع کند.

وی با اشاره به اینکه قرار بود در بودجه سال ۹۹ اصلاحات ساختاری صورت گیرد، گفت: به هیچ عنوان اصلاح ساختار انجام نشده و همچنان درآمد حاصل از فروش ثروت مستقیماً در بودجه وارد می‌شود که این اتفاق از سال ۵۲ همواره در بودجه‌های سنواتی رخ می‌داد.

سعدوندی گفت: ما مازاد درآمد ارزی را برای جبران بودجه ریالی هزینه کرده ایم، ۵۰ سال است متوجه نشده ایم مسیر را اشتباه رفته ایم.

این مدرس اقتصاد یادآور شد: درآمد نفتی به دولت می‌رسد اما دولت آن را چگونه وارد اقتصاد می‌کند؟ به این صورت که ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی ما به ازای ریالی آن را به دولت می‌دهد و این اتفاق سبب افزایش پایه پولی می‌شود. پایه پولی نیز تورم ایجاد می‌کند.

سعدوندی گفت: حال که درآمد نفتی کاهش یافته می‌خواهیم این کاهش درآمد را از صندوق توسعه ملی جبران کنیم که اشتباه است. راه دیگر این است در خارج از کشور حساب ارزی داشته باشیم و بانک مرکزی به جای آن به دولت ریال بدهد که این کار باز هم باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این کارها سیاسی بازی است.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند اوراق را در بودجه عمرانی مصرف کنیم تا تورم ایجاد نشود. در حالی که وقتی درآمد جمع شود علم اقتصاد می‌گوید می‌توان بخشی را به بودجه عمرانی و بخشی را به بودجه جاری اختصاص دهید. اینکه کل درآمد ارزی به بودجه عمرانی برود عملاً اتفاق نمی‌افتد.

این مدرس اقتصاد یادآور شد: راهکار دنیا این است که بودجه ارزی از ریالی جدا شود، در دهه ۴۰ نیز اینگونه بودیم، به این معنا که نرخ ارز در بودجه دولت عملاً صفر است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها مشکل ما حادتر نشده است چون در تمام سال‌هایی که تحریم نبودیم دولت کسری بودجه ریالی را با درآمد ارزی فروش نفت جبران می‌کرد.

آنچه به عنوان اصلاح ساختاری قرار است پایه گذاری کنند عملاً تخریب ساختاری است

وی تصریح کرد: مشکل من فقدان اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ نیست بلکه مشکل این است که آنچه به عنوان اصلاح ساختاری قرار است پایه گذاری کنند عملاً تخریب ساختاری است.

سعدوندی گفت: در سال جاری صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشور را منفی ۹.۵ درصد اعلام کرده، دولت نیز رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۹ درصد دانسته است. میانگین این دو آمار نشان می‌دهد امسال رشد اقتصادی ما منفی ۵ درصد بوده و تولید ناخالص داخلی ما عملاً ۵ درصد کوچک‌تر شده است. در دهه گذشته رشد اقتصادی ما یا منفی بوده یا صفر. بنابراین در دوره رکود و تحریم بودجه باید با تحریم مبارزه کند نه آنکه تحریم‌های داخلی از تحریم‌های خارجی شدیدتر شود. در حال حاضر با این بودجه‌ای که اعمال شده به جای آنکه صرفه جویی بیشتر شود مصارف بیشتر شده است. اگرچه در کوتاه مدت امکان صرفه جویی خاصی نیست اما می‌توان ساز و کاری طراحی کرد که در حد یک تا سه درصد از بودجه جاری به بودجه عمرانی منتقل شود.

درآمد مالیاتی باید وارد بودجه عمرانی و منجر به رشد اقتصادی شود

سعدوندی در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید گفت: برای گسترش پایه مالیاتی باید نرخ مالیات‌ها کاهش یابد. اینکه گفته شود با دو تا سه برابر شدن نرخ مالیات‌ها جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود، اشتباه است بلکه باید عکس آن عمل کرد.

وی اظهار داشت: در سطح کلان افزایش درآمد مالیاتی به رشد GDP منجر نمی‌شود مگر اینکه کل درآمد مالیاتی به بودجه عمرانی برود، برآوردها نشان می‌دهد هر ۱۰ هزار میلیارد بودجه عمرانی یک تا ۱.۷ درصد رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

باید با دارایی دولت چوب حراج بزنند تا رقم پیش بینی شده محقق شود

وی درباره اینکه بخش دیگری از لایحه بودجه ۹۹ که راهکار فروش دارایی‌های دولت را برای کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته اظهار داشت: در شرایطی که بازار مسکن در رکود است باید املاک دولت را واگذار کنند و بفروشند وقتی بازار در رکود باشد دست بالا با خریدار است. بنابراین قیمت‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه برای آنکه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند می‌بایست ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک دولت را بفروشند چون خریدار آن را به ثمن بخت می خرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گفته شده در لایحه بودجه دولت می‌تواند ETF (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت) تأسیس کند در حالی که این صندوق‌ها تفاوتی با سهام عدالت ندارند. وقتی شما سهام مالکیت شرکت‌ها مانند پالایشگاه‌ها را خرد و پخش می‌کنید دیگر کسی نمی‌تواند بر شرکت‌های واگذار شده نظارت کند. چون پخش شدن مالکیت به سستی و ضعف حاکمیت شرکتی می‌انجامد.

سعدوندی گفت: تنها راهکاری که می‌ماند توزیع اوراق بدهی از سوی دولت است، دولت می‌گوید بودجه ما مطلقاً کسری ندارد و تراز است اما این سیاسی کاری است. به جای آنکه از پایه پولی استفاده کنیم بهتر است از اوراق بدهی استفاده شود. در حال حاضر وقتی دولت نمی‌تواند بودجه را تنظیم کند مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند در حالی که اگر به جای این کار اوراق منتشر می‌کرد دولت منضبط و شفاف می‌شد اما دولت با توزیع اوراق بدهی مخالف است چون شفافیت ایجاد می‌کند ولی با اضافه برداشت از بانک مرکزی مخالف نیست چون شفافیتی ندارد. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اضافه برداشت از بانک مرکزی به یک بانک دولتی تعلق دارد. دولت نیز بدهی آن را استمهال داده است و این بدهی به بانک مرکزی شفافیت ندارد.