سلام امینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت از طریق تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی را چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: ساز و کار آن از حدود یک تا دو سال پیش با استفاده از بورس انرژی مطرح شد. احتمالا از طریق بورس بخواهند این کار را انجام دهند. بورس هم به این خاطر مطرح شد که شفافسازی وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بدهیهای دولت گفت: ما تحریم هستیم و شاید شخصیتهای حقیقی و حقوقی بتوانند به نوعی تحریمها را دور بزنند. به هر حال اگر این مسیر باز شد شاید در پی آن بتوانند در این مسیر جلو روند.
وی درباره کاهش امکان فروش نفت و رویآوری کشور به دیگر راههای تامین بودجه گفت: بنده پارسال در کمیسیون انرژی پیشنهاد دادم که بودجه را از بخش هزینهای معاف کنیم و آنچه تحقق پیدا میکند را به صندوق توسعه ملی بریزیم و به تناسب از آن استفاده شود. در کمیسیون با استقبال مواجه شد و در صحن خیر. ما الان در شرایطی هستیم که نمیتوانیم روی فروش نفت مطمئن باشیم. اگر مقداری از بودجه را به نفت اختصاص میدهیم برای این است که از بازار جهانی عقب نمانیم و ابراز وجود داشته باشیم. ما میدانیم که با این وضعیتی که هست خیلی نباید روی فروش نفت حساب کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که فروش داراییهای مالی و سرمایهای ازجمله اوراق راه درستی برای جبران کسری بودجه است، گفت: ما ناچاریم. منابع بودجه ما نفت، مالیات و اوراق است. در بحث مالیات باز هم به صنعتگر و معادن و ... فشار میآید. اینها باید محصولات خود را بفروشند و چرخشان بچرخد تا بتوانند مالیات را هم پرداخت کنند. در بحث مالیات مستقیم که مشکلی نداریم بلکه مشکل ما مربوط به اخذ مالیاتهای غیر مستقیم است که شاید خیلی اطلاعات ما کامل نباشد.
نماینده مردم ایلام تاکید کرد: موضوع سوم این است که وقتی کسری میآوریم از بحث اوراق استفاده کنیم. آن هم برای دو یا سه سال دیگر است. یعنی اوراق را منتشر میکنند تا وضع بهتر شود و بتوانند آن را پرداخت کنند. شاید کار خیلی درستی نباشد ولی ما چارهای نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سال آینده کسی از دریافت اوراق استقبال میکند؟ گفت: استقبال کاهش پیدا کرده اما نمیتوانیم بگوییم صفر میشود. استقبال برای دریافت اوراق نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، چون اوراق اولیه یکساله بود اما الان سهساله هم شده است. شاید بعدا چهارساله هم شود. اوراق هم مشتریهای خاصی دارد و پیمانکاران ویژهای که توان مالی دارند میتوانند استقبال کنند اما مثل گذشته نیست که همه این توان را داشته باشند و کار کنند و دو سال دیگر پولش را بگیرند.
این نماینده مجلس دهم در واکنش به اینکه دولت شاید به جهت انجام همین پیشبینی بانکها را مکلف به خرید اوراق کرده است، حال خرید اوراق توسط بانکها در حجم زیاد چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد ما دارد؟ گفت: در سنوات قبل بحث سر این بود که بانکها اوراق را به شکل ضمانت بپذیرند برای وام. چون خود اوراق هم درصدی را شامل میشود. بعضی بانکها پذیرفتند و شاید خیلی بانکها هم نپذیرفتند. یعنی اگر پیمانکار ما اوراق در دست داشت آن را به عنوان ضمانت بانکی هم نمیپذیرفتند.
وی خاطرنشان کرد: حداقل آثار و تبعات اینکه بانکها را مکلف به خرید اوراق کنند، افزایش تورم است. منابع بانکی ما چقدر است؟ آیا منابع بانکی ما پاسخگوی خرید اوراق است؟ همه بانکها که نمیتوانند این کار را کنند. دولت میتواند به بانکهای دولتی فشار آورد به بانکهای خصوصی که خیلی نمیتواند در این باره فشار آورد.
امینی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد امسال به سمت چاپ پول برویم، گفت: بعید میدانم. باتوجه به تورمی که الان داریم اگر پول چاپ کنیم که وضع بدتر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که ما در ایران در نوشتن بودجه ابتدا به درآمدهایمان نگاه میکنیم و بر اساس آن ایجاد هزینه میکنیم یا اینکه در ابتدا هزینهها را مشخص کرده و سپس به دنبال تامین منابع میگردیم؟ اظهار داشت: ما اول باید منابع درآمدیمان مشخص شود بعد به تناسب درآمدمان باید هزینه کنیم، نه اینکه هزینهها را مشخص کنیم و بعد به دنبال درآمد برویم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر ابتدا هزینهها را مشخص کنیم و سپس به دنبال منابع برای آن بگردیم که این روش درستی نیست ولی ما اول درآمدها را مشخص میکنیم، بعد هزینهها را حساب میکنیم. بخشی توسط درآمدهای نفتی موجود قابل تامین است برای بخش بعدی باید به دنبال منابع جدید برویم. منابع جدیدی برای جبران هزینهها. اگر هزینهها را حساب کنیم و بعد به دنبال منابع برویم عاقلانه نیست.
وی در واکنش به اینکه در این صورت ما کاهش هزینههای دولت را شاهد نیستیم، گفت: بخشی از هزینههای دولت اجتناب ناپذیر است. مگر میشود حقوق را پرداخت نکنیم؟ طی چندسال گذشته خیلی کاهش هزینه داشتیم. برخی هزینهها که احساس میشد غیرضروری هستند کاهش داده شد. وضعیت بودجه اداری در خود ادارات نسبت به سنوات گذشته خیلی کاهش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس دهم گفت: برخی ادارات در حدی که مشکل دارند که نمیتوانند هزینه آب و برق خود را تامین کنند. بخش قابل توجهی از ادارات و وزارتخانهها با این مشکلات مواجه هستند. این ناشی از کاهش بودجه ادارات و وزارت خانهها و موسسات و شرکتها است. اما مواردی همچون حقوق اجتناب ناپذیر است.
وی درباره ده برابر شدن میزان فروش اموال منقول و غیر منقول دولت نیز گفت: معمولا دولت داراییهایی دارد که مدیریت آن برایش مشکل است. هزینهشان هم بالا است و هرسال بخشی از آن را میفروشد و صرف جاهای دیگری میکند.
∎
نظر شما