به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمد العکیلی» تحلیل‌گر سیاسی مستقل عراقی درباره اعلام آمادگی رئیس‌جمهور کشورش برای استعفا گفت که این اقدام برهم صالح، شیطنت برخی گروه‌های سیاسی را به همراه داشته و صالح با این اقدام، کشور را در دریایی متلاطم رها کرد و به منطقه کردستان رفت.

 وی در گفت‌وگو با شبکه «العهد» ضمن انتقاد از صالح که کشور را به حال خود رها کرده و به منطقه کردستان رفته، تصریح کرد: بهتر بود وی به جای استعفای تلویحی، استعفای خود را تقدیم می‌کرد. رئیس‌جمهور باید بیشتر از قانون اساسی حمایت کند و بیشتر امانتداری کند. نامه صالح، وضعیت خود او و به طور کلی کشور را پیچیده کرد و بر ابهام امور افزود.

این تحلیل‌گر سیاسی مستقل عراقی گفت: زمانی که برخی این تصمیم صالح را شجاعانه توصیف کردند، ما فکر کردیم که او استعفا کرده اما زمانی که نامه او را بررسی کردیم دیدیم که او تنها به استعفا اشاره کرده و استعفا نکرده است. اما برخی گروه‌های سیاسی شیطنت کردند و با وجود اینکه همه در قبال ملت عراق مقصرند، برخی احساس فرشته بودن کردند.

العکیلی در مصاحبه با شبکه العهد افزود: درباره پرونده کشتار تظاهرات‌کنندگان دولت عبدالمهدی تحقیق و نتیجه را به دستگاه قضاء کشور ارائه کرد اما نهاد قضایی کشور تاکنون سکوت کرده و انتظار می‌رود که نظر خود را درباره کسانی که تظاهرات‌کنندگان را هدف قرار داده‌اند، اعلام کند.

این تحلیل‌گر عراقی اذعان داشت: تا به این لحظه، در روند توافق طرف‌های سیاسی گره افتاده است اما باقی ماندن این گره معقول نیست باید فردی برای اداره مرحله آتی کشور انتخاب بود. بهترین راهکار نیز این است که دولت عبدالمهدی به عنوان دولت پیشبرد امور باقی بماند و ماموریت آن آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام باشد.تظاهرات‌کنندگان عراقی تاکید دارند که هیچ مشکلی با دولت عبدالمهدی ندارند اما با گروه‌های سیاسی و عملکرد آنها مشکل دارند.

وی در ادامه از گفت‌وگوهای جدی میان گروه‌های سیاسی عراق برای ابقای دولت پیشبرد امور به نخست‌وزیری عبدالمهدی تا زمان انتخابات زودهنگام خبر داد و گفت: بدون انحلال پارلمان نمی‌توان دولت جدید را انتخاب یا انتخابات زودهنگام برگزار کرد. باید پارلمان منحل شود و سپس طی ۶۰ روز دولت جدید انتخاب کرد تا زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم سازد.

العکیلی ادامه داد: گفت‌وگوهایی جدی میان فراکسیون‌های سیاسی در جریان است تا دولت عبدالمهدی به عنوان دولت پیشبرد امور باقی بماند.

انتهای پیام/م