رسانه‌های عراقی گزارش دادند، برهم صالح بعد از مخالفت با نامزدی اسعد العیدانی برای نخست‌وزیری و اعلام آمادگی برای استعفا از پست ریاست‌جمهوری بغداد را ترک کرده و به سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رفت.
سایت شبکه روسیا الیوم به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داد، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق در ۲۲ دسامبر وارد دور تازه مذاکرات برای مکلف‌کردن نامزدی جدید جهت پست نخست‌وزیری عراق به جای عادل عبدالمهدی شد، به‌طوری که او از روز دوم فعالیت‌های چهارمین کنگره «حزب اتحادیه میهنی کردستان» باز ماند.
عصر چهارشنبه که شامل ائتلاف الفتح به ریاست‌ هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و برخی گروه‌های سنی ازجمله ائتلاف «المحور الوطنی» (محور ملی) به ریاست خمیس خنجر است، نام اسعد العیدانی، استاندار بصره را برای نامزد تصدی پست نخست‌وزیری معرفی کردند که واکنش‌ها و مخالفت‌هایی را به دنبال داشت. بنابراین برهم صالح با مکلف‌کردن العیدانی مخالفت کرد و در پیامی به پارلمان عراق گفت: «از اینکه بخواهم پست نخست‌وزیری را به اسعد العیدانی واگذار کنم معذورم، من آماده ارایه استعفای خود به پارلمان عراق هستم». از سوی دیگر، ائتلاف البناء (سازندگی) از پارلمان خواسته تدابیر قانونی را درخصوص رئیس‌جمهوری اعمال کند، این ائتلاف برهم صالح را به «زیرپاگذاشتن سوگند قانونی و نقض قانون اساسی عراق» متهم کرده است.
ائتلاف البناء در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اظهار کرد: «متوسل‌شدن رئیس‌جمهوری به سیاست اتلاف وقت و نامه‌نگاری به این طرف و آن طرف و عدم تعهد به مهلت قانون اساسی ما را بر آن می‌دارد ادله‌ای برای ثبوت غیرقابل تردید این مسأله ارایه کنیم که ائتلاف البنای فراکسیون اکثریت به لحاظ تعداد نمایندگان بوده و باید نامزد خود را به رئیس‌جمهوری معرفی کند؛ نامزدی که مکلف به تشکیل کابینه است اما ما با اصرار رئیس‌جمهوری بر مخالفت با قانون اساسی و عدم مکلف‌کردن نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی به بهانه مخالفت برخی گروه‌های سیاسی با اسعد العیدانی شوکه شدیم».
در این بیانیه آمده است: «نقض قانون اساسی از سوی طرفی که باید حامی آن باشد، به منزله سوق‌دادن کشور به سمت آشوبی است که تنها به نفع برخی گروه‌های خارجی خواهد بود که مترصد به پاشدن شر در عراق و ملتش هستند».
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «نقض قانون اساسی و مخالفت با مکلف‌کردن نخست‌وزیری طبق چارچوب قانون اساسی منجر به نتایجی می‌شود که با خواسته‌های معترضان و عموم مردم در برآورده کردن امنیت و آرامش در کشور مغایرت دارد؛ زیرا آنها می‌خواهند کشور رنگ آرامش و ثبات را ببیند تا روند اجرای خواسته‌های تظاهرکنندگان مسالمت‌جو شروع شود». این ائتلاف پارلمان را به اتخاذ گام‌های قانونی در حق رئیس‌جمهوری به دلیل «نقض قانون اساسی و زیرپاگذاشتن سوگندش» فرا خوانده است.