به گزارش پایگاه خبری السومریه نیوز عراق، در بیانیه فراکسیون البناء (سازندگی) آمده است: اینکه رییس جمهوری به سیاست وقت کشی متوسل شده و به مهلت قانونی برای تعیین نخست وزیر متعهد نبود، باعث شد تا ما با دلایل متقن ثابت کنیم که فراکسیون اکثریت در پارلمان هستیم.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: پارلمان باید اقدامات قانونی درخصوص رییس جمهوری به خاطر تخطی از سوگند و نقض قانون اساسی را اجرا کند.

فراکسیون البناء افزوده است: نقض قانون توسط طرفی که باید حامی آن باشد به معنای سوق دادن کشور به سمت هرج و مرج است.

در این بیانیه همچنین آمده است: نقض قانون اساسی و مخالفت با تعیین و تکلیف نخست وزیری بر اساس مفاد قانونی، منجر به نتایجی خواهد شد که با خواسته‌های تظاهرکنندگان عراقی منافات دارد.

فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق همچنین بر پایبندی به قانون اساسی این کشور که مورد تأیید مرجعیت دینی است، تأکید کرد.  

پیش‌تر، منابع خبری عراق از تهدید به استعفای «برهم صالح» رییس جمهوری این کشور خبر داده اند که برخی منابع دیگر گفته اند وی استعفای خود را تقدیم پارلمان کرده است.

این در حالی است که نمایندگان فراکسیون سازندگی به عنوان ائتلاف بزرگ و اکثریت که صلاحیت معرفی نامزد نخست وزیری جدید عراق را داشتند، روز گذشته «اسعد العیدانی» را به عنوان نامزد نخست وزیر به رییس جمهوری معرفی کردند.

به باور کارشناسان، تهدید به استعفای صالح ناشی از اختلاف نظرهای سیاسی میان نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی عراق بر سر معرفی العیدانی به عنوان نخست وزیر جدید اتفاق افتاده است.

برهم صالح اوایل هفته اعلام کرد؛ چنانچه نامزد نخست وزیری مورد پذیرش معترضان و اجماع نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی عراق نباشد از سمت رییس جمهوری کناره گیری خواهد کرد.

در همین حال؛ برخی کارشناسان و نمایندگان پارلمان عراق، استعفای صالح را نقص آشکار قانون اساسی این کشور ارزیابی کرده اند.

به باور این افراد، رییس جمهوری با خودداری از معرفی نامزد اعلامی فراکسیون اکثریت مجلس (العیدانی) برای تشکیل کابینه و ترک بغداد و عزیمت به سلیمانیه، قانون اساسی را نقض کرده و بر پیچیدگی بحران افزوده است.

برخی دیگر از منابع، خبر اعلام آمادگی برای استعفا از سوی برهم صالح را ناشی از فشارهای آمریکا برای خودداری او از معرفی اسعد العیدانی به عنوان نخست وزیری جدید عراق توصیف می کنند.