این تقاضا همزمان با آغاز شمارش معکوس برای پایان یافتن آخرین مهلت چهار ماهه FATF به ایران مطرح شده است. مهلتی که کمتر از دو ماه دیگر به پایان می‌رسد و اتمام آن به معنای بازگشت ایران به لیست سیاه خواهد بود، اما هنوز به نظر نمی‌رسد به موازات آن در داخل مناقشات و اختلافات طیف‌های سیاسی بر سر این موضوع نشانی از پایان یافتن داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر هنوز هم فاصله و عمق اختلاف طرفین دعوا با هم اندازه همان چیزی است که قبلاً بوده؛ موافقان FATF و از جمله 15 نماینده مجلس می‌گویند که بازگشت به لیست سیاه اقتصاد کشور را کاملاً زمینگیر خواهد کرد و مخالفان موضوع اصرار دارند این زمینگیر شدن از طریق پذیرش شروط FATF رخ خواهد داد نه رد آن.
اما شاید نکته مهم‌تر دیگر بحث زمان‌بندی بررسی این لوایح است؛ چیزی که شاید گره بزرگتری بر سر راه FATF باشد. لایحه پالرمو در مهرماه به دلیل گذشت یک سال از زمان تقدیم آن به مجمع و عدم تعیین تکلیف در این نهاد، از دستور کار مجمع خارج و سرنوشت آن وارد مناقشه تازه‌ای شد. مناقشه بر سر اینکه طبق اساسنامه مجمع آیا این مصوبه باید به مثابه قانون توسط رئیس جمهوری ابلاغ شود یا خیر؟ موضوع این است که طبق این اساسنامه اگر مجمع تا یک سال بابت موضوعی به تصمیم نهایی نرسد، رأی شورای نگهبان در قبال آن حاکم خواهد بود. اما شورای نگهبان لایحه پالرمو را با استناد به رأی هیأت عالی نظارت مجمع رد کرده و خود ایراد بر طرف نشده‌ای به این لایحه اعلام نکرده بود. با این توصیف موافقان FATF معتقدند که چون خود شورای نگهبان به این لایحه ایراد بر طرف نشده‌ای وارد نکرده پس باید مصوبه مجلس توسط رئیس جمهوری به مثابه قانون ابلاغ شود. مخالفان ماجرا اما می‌گویند استناد شورای نگهبان به نظر هیأت عالی نظارت مجمع خود به مثابه ایراد شورای نگهبان است و باید پالرمو را رد شده دانست. اما بار این مناقشه در صورت عدم اعلام نظر مجمع درباره CFT بزودی دوچندان خواهد شد. چرا که روز دوم بهمن‌ماه هم مهلت یک ساله بررسی CFT  نیز در مجمع به پایان خواهد رسید و سرنوشت آن پس از این وضعیت تنها در گرو حل یک مناقشه حقوقی به موازات مناقشات فنی و سیاسی خواهد بود. آن هم در شرایطی که تنها 24 روز پس از این تاریخ مهلت چهار ماهه FATF به کشورمان به پایان خواهد رسید.
دومین نامه به رهبری
متن نامه نمایندگان مجلس را شامگاه سه‌شنبه غلامرضا حیدری، نماینده تهران در کانال تلگرامش منتشر کرد. این نامه روز قبل از آن توسط شهاب‌الدین بیمقدار نماینده تبریز تهیه شده بود و روز سه‌شنبه به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال شده است. نویسندگان این نامه با ابراز نگرانی از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نوشته‌اند: «استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند چرا که عدم تحقق این امر مشکلات و مسائل اقتصادی ذیل را در پی خواهد داشت و کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال در مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد.» آنها مواردی چون «انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور»، «مورد اتهام قرار گرفتن کشور به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت»، «عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین‌المللی»، «ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور» و «ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا» را از  جمله پیامدهای احتمالی و نگران‌کننده این وضعیت دانسته‌اند. سال گذشته در چنین روزهایی نیز 8 وزیر دولت دوازدهم در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواستی مشابه را مطرح کرده بودند. آن طور که واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در آن مقطع توضیح داده بود: «نامه‌ای که فرستاده شد در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نوشته شده است. در این شورا ۸ نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به‌وجود‌ آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم.» نامه 15 نماینده مجلس به رهبری در حالی مطرح شده که همزمان نایب رئیس فراکسیون امید هم پیشنهاد داده تا موضوع FATF مانند مسأله بنزین توسط شورای عالی سران سه قوه تعیین تکلیف شود. عبدالکریم حسین‌زاده به «عصر ایران» گفته است: «سؤال من از شورای هماهنگی قوا این است که چرا در این مورد ورود نمی‌کنند که تصمیم بگیرند؟! تا کی باید معطل این مسأله بمانیم؟! یا به عنوان یک موضوع محل دعوا باقی باشد؟!»
روایتی از معطل گذاشتن پالرمو
با وجود این وضعیت هنوز اما نشانی از کاهش سطح مناقشات سیاسی بر سر این لوایح دیده نمی‌شود. دیروز غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تسنیم پذیرش FATF در شرایط تحریم را به مثابه رو کردن دست طرف خودی برای دشمن دانسته است. احمد توکلی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به «اعتماد آنلاین» گفته که لوایح FATF در مجمع رأی نخواهند آورد. او گفته است: «آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیر اقتصاد، پیغام فرستاده بود که برای رأی‌گیری بر سر FATF فعلاً دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست تصمیم‌گیری را عقب بیندازیم، چون آنها می‌دانستند در صورت رأی‌گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود.» این گفته توکلی اما توسط دژپسند تکذیب شد. وزیر اقتصاد دیروز به «ایلنا» گفت که «هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزرات اقتصاد به دنبال تصویب این دولایحه نیست و این حرف‌ها درست نیست.» همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت هم بعد از جلسه هیأت دولت در همین رابطه تلویحاً ادعای توکلی را رد کرده و گفته است: «دولت بر تصویب لوایح FATF اصرار دارد. مواضع دولت در این زمینه را ظریف، دژپسند و جنیدی اعلام می‌کنند. ما مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند.» مجید انصاری هم به «ایسنا» گفته که دلیل درخواست او برای تعویق رأی‌گیری درباره پالرمو این بوده که رد شدن این لایحه در فضای مجمع در پایان سال 97  «تأثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالاها» نگذارد. او گفته البته نمی‌دانسته که تعویق رأی‌گیری باعث مسکوت ماندن کامل لایحه پالرمو خواهد شد.
اصرار مکرر دولتی‌ها بر لزوم تأیید FATF
دیروز دولتی‌ها در حاشیه جلسه هیأت دولت البته بیشتر از اینها درباره آینده FATF ابراز نگرانی کردند. از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد با پذیرشFATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، تأکید کرد: «چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟» او گفته برخلاف ادعاهای مخالفان، پذیرش شروط FATF هیچ اشکالی در مراودات بانکی و مالی ایران ایجاد نمی‌کند. او هشدار کشورهایی مانند چین و روسیه به ایران بابت نپیوستن به FATF را تأیید کرده و گفته که این اتفاق در مبادلات با این کشورها مشکل ایجاد می‌کند. ربیعی سخنگوی دولت هم گفته که «ما به تئوری «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه ده وجب» اعتقاد نداریم. امیدواریم مجمع به دیدگاه‌های دولت توجه کند.» این در حالی است که واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم تأکید کرده که «با FATF برخوردهای سیاسی می‌شود.» واعظی البته گفته است که «مرجعی که با تصویب FATF و پالرمو مخالفت می‌کند باید مسئولیت این کار با بپذیرد؛ اینکه بیش از یک سال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نگه داشتند و همین طور و بدون اقدامی آن را عودت دادند و الان نیز برای لایحه دیگر در حال برگزاری جلساتی هستند تا زمان بگذرد، باید برای مردم شفاف شود؛ چرا که بالاخره دولت و مجلس آن را تصویب کردند و کسانی که لوایح مربوطه را نگه می‌دارند باید مسئولیت آن را بپذیرند.» اینها البته اصرارهایی است که دولتی‌ها از دو سال پیش مطرح می‌کنند و تا الان هنوز نتوانسته به جایی برسد. حالا باید دید آیا تا زمان باقی مانده تا دوم بهمن‌ماه، یعنی یک ساله شدن تاریخ ارجاع CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام این خواسته‌های مقامات دولتی اجابت خواهد شد یا خیر؟
محسن رضایی: عجله نمی‌کنیم
با وجود این زمان‌بندی و شمارش معکوس برای پایان مهلت یک ساله بررسی CFT در مجمع، دیروز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که «پیوستن ایران به Cft بدون شتابزدگی در حال بررسی است.» محسن رضایی البته بازهم توضیح نداده که پایان این بررسی‌ها چه زمانی است و در صورت گذشتن از مهلت یکسالگی معطل ماندن این لایحه در مجمع، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به گفته محسن رضایی هنوز هم برخی از اعضای مجمع نسبت به این لایحه دارای نگرانی هستند و از جمله می‌گویند که FATF پس از پذیرش 42 توصیه توسط ایران، توصیه‌های دیگری را به کشورمان ارجاع می‌دهد.
او گفته که پیشنهاد یک گروه از اعضای مجمع این است که رفع تحریم‌ها را شرط ادامه بررسی این لوایح و تصویب آنها قرار دهیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پایان مهلت چهار ماهه کشورمان هم گفته است: «تقریباً یک ماه است که یک حرکت مشکوک در داخل و خارج از کشور و مخصوصاً در دبیرخانه FATF را می‌بینیم. با وجودی که ما روی میز آنها پرونده‌های زیادی داریم، اینها یک حرف هایی را مطرح می‌کنند که ما کلاً مشکوکیم که مسأله از نظر حقوقی و فنی خارج شده و جنبه سیاسی پیدا کرده است.» به گفته او«39 مورد از 41 توصیه اف ای تی اف را دولت عمل کرده، ولی دبیرخانه FATF تنها 5 مورد آنها را قبول کرده‌اند. به گفته رضایی دیروز سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع در این رابطه برگزار شده و جلسه چهارم آن نیز روز شنبه برگزار خواهد شد.