گروه سیاسی/ رئیس ستاد انتخابات کشور به موضعگیری مصطفی کواکبیان درباره عملکرد هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم پاسخ داد. جمال عرف در وهله نخست جایگاه کواکبیان را که به عنوان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موضعگیری کرده بود بلاوجه دانست و گفت: من به عنوان رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام می‌کنم در جریان اصلاحات فقط دو «جبهه هماهنگی اصلاحات» و «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» دارای مجوز فعالیت هستند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجاهت قانونی ندارد. او در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه تشکیل و عملکرد هیأت‌های اجرایی تصریح کرد: برخی اظهارات به دلیل جهل به قانون است. براساس ماده 31 و 32 قانون انتخابات مجلس اصلاحی در سوم خرداد سال 95، هیأت‌های اجرایی از معتمدین حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود. در این اصلاحیه، دادستان عضو حقوقی هیأت‌های اجرایی است.
به گزارش ایسنا، رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه برای تشکیل هیأت‌های اجرایی 30 نفر تأیید شده هیأت نظارت از میان خودشان هشت نفر را به عنوان عضو اصلی انتخاب می‌کنند که با فرماندار و دادستان و رئیس ثبت احوال یک هیأت 11 نفره را تشکیل داده و به صلاحیت داوطلبان رسیدگی می‌کنند، تأکید کرد: اعضای حقوقی هیأت اجرایی هم مثل هشت نفر دیگر فقط یک رأی دارد. یکی دو مورد در تشکیل هیأت اجرایی نتیجه‌ای حاصل نشده بود که در تهران مسأله را حل کردیم. با توجه به حساسیت تهران، در تشکیل هیأت اجرایی تهران دقت زیادی شد.
عرف با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی 10 روز فرصت داشتند تا صلاحیت بیش از 15هزار داوطلب را بررسی کنند، تصریح کرد: هیأت‌های اجرایی موظف هستند براساس نتیجه استعلام مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی و ثبت احوال، صلاحیت داوطلبان را تأیید کنند یا صلاحیت را تأیید نکنند. با این حال برخی هیأت‌های اجرایی را متهم کرده‌اند که صلاحیت داوطلبان یک جریان را تأیید نکرده‌اند که این اظهارات غیردقیق، غیرکارشناسی و دور از انصاف است. حتی اظهار کرده‌اند که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب رد شده و اصولگرایانی را که پرونده فساد اقتصادی دارند تأیید کرده‌اند. آنها برای اثبات این اتهامات باید مدرک ارائه کنند در غیر این صورت، این اتهام از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است. روز گذشته دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از قانونی بودن 8 جبهه سیاسی که برای فعالیت از این کمیسیون کسب مجوز کرده‌اند، خبر داد.
به گزارش ایرنا، حمید ملانوری با یادآوری اینکه بر اساس قانون کمیسیون ماده 10 احزاب، فعالیت جبهه‌ها و ائتلاف‌ها باید با اطلاع این کمیسیون و تکمیل فرم اطلاعات مربوطه و مدارک انجام شود و در غیر این صورت تشکیل جبهه‌ها و فعالیت آنها قانونی نخواهد بود اعلام کرد که جبهه مردمی نیروهای انقلاب به پاسخگویی محمدحسن رحیمیان، جبهه هماهنگی اصلاحات به پاسخگویی حسین کمالی و ابراهیم اصغرزاده، جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به پاسخگویی داوود محمدی، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت به پاسخگویی شهاب‌الدین صدر، جبهه مستقلین و اعتدالگرایان به پاسخگویی قدرتعلی حشمتیان، جبهه اصولگرایان استان قم به پاسخگویی احمد امیرآبادی فراهانی، جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به پاسخگویی غلامعلی حداد عادل و جبهه ایستادگی ایران اسلامی به پاسخگویی عبدالحسین روح‌الامینی هشت جبهه‌ای هستند که تاکنون کمیسیون ماده 10 فعالیت‌شان را قانونی دانسته است.
تاکید عطریانفر بر اعتماد سازی با شورای نگهبان
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با پیشنهاد دنبال کردن گفتمان اعتمادساز با شورای نگهبان از سوی اصلاح‌طلبان و پرهیز از چالش و پرخاشگری افزود: اصلاح‌طلبان باید بتوانند شورای نگهبان را قانع کنند که حضور نیروهای شاخص اصلاح‌طلب ولو اینکه مورد پسند آنها نباشند برای مجلس ارزشمندتر از نیروهای درجه ۲ و ۳ است.
به‌گزارش ایلنا، محمد عطریانفر با این اعتقاد که برگزاری و حضور سیاسی در انتخابات از حقوق حقه همه نیروهای فعال سیاسی است و شرط گذاشتن برای آن جز محروم کردن خود از این حقوق اساسی حاصل دیگری ندارد، تأکید کرد: اگر ما فاصله بگیریم، شرط بگذاریم یا تحریم کنیم، بیشتر به خودمان خسارت زده‌ایم تا رقیب، بنابراین چنین چیزی توصیه نمی‌شود.
∎
به گزارش ایسنا، رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه برای تشکیل هیأت‌های اجرایی 30 نفر تأیید شده هیأت نظارت از میان خودشان هشت نفر را به عنوان عضو اصلی انتخاب می‌کنند که با فرماندار و دادستان و رئیس ثبت احوال یک هیأت 11 نفره را تشکیل داده و به صلاحیت داوطلبان رسیدگی می‌کنند، تأکید کرد: اعضای حقوقی هیأت اجرایی هم مثل هشت نفر دیگر فقط یک رأی دارد. یکی دو مورد در تشکیل هیأت اجرایی نتیجه‌ای حاصل نشده بود که در تهران مسأله را حل کردیم. با توجه به حساسیت تهران، در تشکیل هیأت اجرایی تهران دقت زیادی شد.
عرف با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی 10 روز فرصت داشتند تا صلاحیت بیش از 15هزار داوطلب را بررسی کنند، تصریح کرد: هیأت‌های اجرایی موظف هستند براساس نتیجه استعلام مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی و ثبت احوال، صلاحیت داوطلبان را تأیید کنند یا صلاحیت را تأیید نکنند. با این حال برخی هیأت‌های اجرایی را متهم کرده‌اند که صلاحیت داوطلبان یک جریان را تأیید نکرده‌اند که این اظهارات غیردقیق، غیرکارشناسی و دور از انصاف است. حتی اظهار کرده‌اند که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب رد شده و اصولگرایانی را که پرونده فساد اقتصادی دارند تأیید کرده‌اند. آنها برای اثبات این اتهامات باید مدرک ارائه کنند در غیر این صورت، این اتهام از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است. روز گذشته دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از قانونی بودن 8 جبهه سیاسی که برای فعالیت از این کمیسیون کسب مجوز کرده‌اند، خبر داد.
به گزارش ایرنا، حمید ملانوری با یادآوری اینکه بر اساس قانون کمیسیون ماده 10 احزاب، فعالیت جبهه‌ها و ائتلاف‌ها باید با اطلاع این کمیسیون و تکمیل فرم اطلاعات مربوطه و مدارک انجام شود و در غیر این صورت تشکیل جبهه‌ها و فعالیت آنها قانونی نخواهد بود اعلام کرد که جبهه مردمی نیروهای انقلاب به پاسخگویی محمدحسن رحیمیان، جبهه هماهنگی اصلاحات به پاسخگویی حسین کمالی و ابراهیم اصغرزاده، جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به پاسخگویی داوود محمدی، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت به پاسخگویی شهاب‌الدین صدر، جبهه مستقلین و اعتدالگرایان به پاسخگویی قدرتعلی حشمتیان، جبهه اصولگرایان استان قم به پاسخگویی احمد امیرآبادی فراهانی، جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به پاسخگویی غلامعلی حداد عادل و جبهه ایستادگی ایران اسلامی به پاسخگویی عبدالحسین روح‌الامینی هشت جبهه‌ای هستند که تاکنون کمیسیون ماده 10 فعالیت‌شان را قانونی دانسته است.
تاکید عطریانفر بر اعتماد سازی با شورای نگهبان
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با پیشنهاد دنبال کردن گفتمان اعتمادساز با شورای نگهبان از سوی اصلاح‌طلبان و پرهیز از چالش و پرخاشگری افزود: اصلاح‌طلبان باید بتوانند شورای نگهبان را قانع کنند که حضور نیروهای شاخص اصلاح‌طلب ولو اینکه مورد پسند آنها نباشند برای مجلس ارزشمندتر از نیروهای درجه ۲ و ۳ است.
به‌گزارش ایلنا، محمد عطریانفر با این اعتقاد که برگزاری و حضور سیاسی در انتخابات از حقوق حقه همه نیروهای فعال سیاسی است و شرط گذاشتن برای آن جز محروم کردن خود از این حقوق اساسی حاصل دیگری ندارد، تأکید کرد: اگر ما فاصله بگیریم، شرط بگذاریم یا تحریم کنیم، بیشتر به خودمان خسارت زده‌ایم تا رقیب، بنابراین چنین چیزی توصیه نمی‌شود.