گزارش ها از دفتر ریاست جمهوری حاکی است که تاکنون «برهم صالح» نتوانسته است به گزینه ای مشخص و مورد توافق جریان های سیاسی و معترضان عراقی برای پست نخست وزیری دست پیدا کند. 
با وجود طرح نام نامزدهای مختلف در طول دو هفته گذشته و رایزنی های گوناگون، جریان های سیاسی و معترضان در میدان تحریر و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق، بر سر یک نامزد مطرح به توافق نرسیده اند امری که به احتمال عراق را در برابر خلاء قانونی قدرت قرار خواهد گذاشت.
برخی از گروه های داخل اعتراضات مردمی برای گره گشایی از این بحران با وجود اینکه قبلا در تریبون میدان تحریر بغداد گفته بودند که هیچ نامزدی را مطرح نمی کنند اما از شب گذشته (چهارشنبه) پنج نام را برای پست نخست وزیری مطرح کرده اند.
به محض طرح این اسامی، گروه های رقیب داخل اعتراضات اعتراض و تاکید کردند که این چهره ها نامزدهای مطرح اعتراضات نیستند.
جریان های سیاسی شیعه نیز در طول دو هفته گذشته به طور مشخص نام «محمد شیاع السودانی» وزیر بازرگانی سابق، «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت و «اسعد العیدانی» استاندار بصره و بالاخره «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی عراق را مطرح کرده اند که همه این اسامی با مخالفت جریان های رقیب سیاسی و معترضان در میدان تحریر مواجه شدند.
نامزدهای مطرح شده همه شیعه هستند به اعتبار اینکه پست نخست وزیری سهم شیعیان است و بر همین اساس جریان های سیاسی کرد و اهل سنت، نامزدی برای این پست معرفی نکرده اند.
در همین راستا نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) در بیانیه ای بر ضرورت شتاب رهبران سیاسی عراق در معرفی نامزد پست نخست وزیری تاکید کرده است.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به پایان یافتن جدول زمان بندی قانونی برای معرفی نامزد پست نخست وزیری، زمان آن رسیده است که رهبران سیاسی به خاطر منافع ملت عراق به توافقی در این خصوص دست یابند.»
یونامی از رهبران سیاسی عراق خواسته است که نامزد نخست وزیری در حد و اندازه انتظارها و مطالبه های مردم عراق باشد.  
در صورت ناتوانی رییس جمهوری و جریان های سیاسی شیعه در معرفی نخست وزیر به پارلمان عملا عراق در برابر بحران خلاء قانونی دولت قرار می گیرد.
مطابق قانون اساسی عراق، رییس جمهوری مسوول معرفی نامزد نخست وزیری به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد است.
حقوقدانان عراقی پیرامون مرحله پس از عدم معرفی نامزد نخست وزیری دیدگاه های مختلفی دارند که برخی بر ایجاد خلاء قانونی تاکید کرده و عده ای نیز معتقدند که خلاء قانونی ایجاد نمی شود و دولت فعلی «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور به روال طبیعی به کار خود ادامه می دهد.
عده ای نیز می گویند که بر اساس قانون اساسی، صلاحیت های نخست وزیر به رییس جمهوری محول می شود.
برخی از نمایندگان مجلس عراق پیش بینی کرده اند که رییس جمهوری یک چهره غیر مطرح و ناشناس را معرفی کند.   
اینک این پرسش مطرح است که آیا رییس جمهوری چهره ای مطرح نشده در رسانه ها را برای پست نخست وزیری مطرح می کند یا از میان اسامی مطرح در رسانه ها یکی را بر می گزیند و یا به یکی از نامزدهای مطرح از سوی تحصن کنندگان میدان تحریر تن می دهد.
به باور کارشناسان ساعات آینده می تواند در کاستن بحران کنونی یا تشدید آن اثرگذار باشد به ویژه اینکه فردا جمعه، میادین مرکزی بغداد و شهرهای جنوب و مرکز عراق طبق سنت هفته های گذشته با استقبال بیشتر جمعیت معترضان مواجه می شود.