«محمدعلی حکیم» تحلیلگر عراقی در تشریح آخرین وضعیت سیاسی عراق و مشکلات موجود برای انتخاب نخست‌وزیر این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با ارسال نامه «برهم صالح» به پارلمان عراق، تمام معادلات سیاسی این کشور به هم خورد؛ چراکه بر اساس قانون اساسی این کشور پس از استعفای نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت ۱۵ روز با توافق سیاسیون گزینه جدید نخست‌وزیری را معرفی کند که شاهد بودیم برهم صالح در روز سیزدهم نامه تشکیل فراکسیون اکثریت را به پارلمان ارسال کرد. باید متوجه باشیم که ارسال این نامه از سوی رئیس جمهور عراق همه چیز را به هم ریخت و به همین دلیل طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در وضعیت کنونی که این کشور نخست‌وزیر ندارد تمام اختیارات آن به کفالت رئیس‌جمهور درمی‌آید. به عبارت دیگر برهم صالح علاوه بر وظایف قانونی خود عهده‌دار وظایف نخست‌وزیری عراق هم شده و این نشان می‌دهد که بن‌بست سیاسی در عراق حاکم شده است.

وی ادامه داد: در این میان طیف‌ها و احزاب سیاسی عراق بر اساس نوع نگاه خود نامزدهایی را از سوی برخی رسانه‌ها برای عهده گرفتن مقام نخست‌وزیری معرفی می‌کنند اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت سیاسی، تمام این اخبار با جهت‌دهی خاص و به صورت کاملاً غلط منتشر شده است. در این میان باید متوجه بود که چندین عامل اعم از داخلی، خارجی، مذهبی و اقلیمی در انتخابات نخست‌وزیر آینده عراق نافذ است اما مرجعیت عراق در نظر دارد رأی معترضان به کرسی بنشیند تا بتواند دخالت خارجی را در بالاترین سطح مسدود کند؛ اما به هر ترتیب عواملی در داخل هستند که بر اساس خط‌دهی‌های خارجی گام برمی‌دارند. آنچه امروز در صحنه سیاسی عراق مشاهده می‌کنیم این است که رئیس جمهوری این کشور توپ را به زمین پارلمان عراق انداخته و در وضعیت کنونی اکثر فقهای سیاسی همچنان در حال مشورت برای معرفی گزینه نهایی هستند.

مدیر خبرگزاری النخیل عراق با اشاره به مشکل‌های متعدد در تشکیل فراکسیون اکثریت به درخواست برهم صالح، گفت: موضوع مهمی که در شرایط کنونی باعث شده نامه برهم صالح برای تشکیل فراکسیون اکثریت با مخالفت روبه‌رو شود، وجود دو تفسیر مجزا در مورد ماهیت فراکسیون اکثریت است. تفسیر اول فراکسیون اکثریت را ائتلاف سائرون با ۵۴ کرسی در پارلمان می‌داند اما تفسیر دوم می‌گوید که فراکسیون اکثریت تمام جناح‌هایی هستند که در انتخابات پارلمانی پیروز شدند؛ به عبارتی دیگر تفسیر دوم ائتلاف اکثریت را سائرون بعلاوه جناح‌های پیروز مانند طیف‌های منتصب به نوری المالکی، ایاد علاوی و غیره می‌داند که مجموع کرسی‌های آنها و ائتلاف سائرون بالاتر از ۱۰۰ کرسی را در برمی‌گیرد. این اختلاف‌ها بر سر تفسیر ماهیت فراکسیون اکثریت باعث شده تا رئیس پارلمان عراق برای تعیین تکلیف، نامه‌ای به دیوان عالی کشور ارسال کند تا در آنجا این موضوع و ماده مربوط به آن تفسیر و مجدداً جواب آن به پارلمان ابلاغ شود.

حکیم افزود: روند مذکور بدون تردید، تاخیر در انتخابات نخست وزیر عراق را رقم خواهد زد و به نظر می‌رسد برهم صالح در این میان به دنبال وقت خریدن است تا بتواند گزینه اصلی برای نخست وزیری را معرفی کند. عده‌ای دیگر معتقدند این سناریو از خارج عراق به داخل تزریق شده تا خلاء قدرت در کشور به راه بیفتد. طبیعی است زمانی که خلاء قدرت به وجود بیاید به دنبالش خلاء امنیت هم پدیدار خواهد شد و در اینجاست که می‌بینیم نوجوان ۱۶ ساله در میدان الوثبه در ملا عام به دار آویخته می‌شود که در ۵۰ سال گذشته چنین اتفاقی بی‌سابقه بوده است. در این میان اعتراض مردم همچنان ادامه دارد اما باید متوجه بود که همین اعتراض‌ها باعث شد تا طرح‌هایی که روی میز پارلمان عراق خاک می‌خورد به جریان بیفتد. از سوی دیگر همین اعتراض‌ها بود که باعث تغییر قانون و خصوصاً تصویب قانون جدید انتخابات در عراق شد.

وی در پایان تصریح کرد: تنها راه‌حل فعلی برای پایان بحران عراق تغییر قانون انتخابات از پارلمانی به ریاستی است؛ چراکه طی ۱۶ سال گذشته قانون مذکور نتوانسته آ‌نگونه که باید اوضاع کشور را بهبود ببخشد و شاهد هستیم که همچنان عراق گرفتار اختلاف‌های سیاسی، قومی و مذهبی است. بر اساس مستندات چندین نفر به عنوان گزینه نخست‌وزیری مطرح هستند که عبارتند از «محمد الشیاع السودانی» وزیر کار سابق و نماینده فعلی پارلمان، «مصطفی کاظمی» رئیس استخبارات عراق، «بحرالعلوم» وزیر نفت پیشین و نماینده سابق پارلمان و همچنین «اسعد العیدانی» استاندار فعلی بصره. اینها گزینه‌هایی هستند که در راهروهای پارلمان و در محفل‌های سیاسی از آنها سخن به میان آمده اما ظاهراً ایالات متحده با برخی از آنها مخالف بوده و آنها را وتو کرده است. به این ترتیب عراق، آینده مبهمی دارد و ادامه بحران سیاسی و امنیتی در این کشور می‌تواند امنیت منطقه را تهدید کند. از سوی دیگر خارجی‌ها به دنبال تبدیل عراق به یک کشور ضعیف هستند اما باید متوجه باشیم که گزینه نخست وزیریِ آ‌ینده عراق باید از سوی مرجعیت، کشورهای منطقه، آمریکا و خصوصاً مردم عراق به عنوان مطالبه‌کنندگان اصلی مورد تایید قرار بگیرد. لذا آنچه از سوی برهم صالح انجام شد، خریدن وقت برای مشخص شدن گزینه نخست‌وزیری است اما خروجی این وضعیت بسیار مبهم خواهد بود.