گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، استیضاح وزرا طبق قانون اساسی و بر مبنای ایراداتی در عملکرد آنها وظیفه نمایندگان ملت است که انجام این مهم طبیعتا باعث پویایی دولت و رفع موانع شده و سد راه فعالیت‌های کشور را برطرف می‌کند.

حال مجلس دهم که به اذعان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان سابق مجلسی است که فراکسیون اکثریت ندارد و در مقاطع مختلف عملکرد مطلوبی را نیز از خود نشان نداده، به دلیل موضوعاتی همچون اجرای ناصحیح سهمیه بندی سوخت و... سه وزیر نفت، کشور و آموزش و پروش را به استیضاح می‌کشاند ولی به یک باره در جلسه روز گذشته کمیسیون‌های مربوطه آنها بسیاری از نمایندگانی که طرح را امضا کرده‌اند، امضا را پس میگیرند. حال باید دید که این سه نفر چطور کارشان به استیضاح کشیده است.

استیضاح وزیر نفت

گرانی آنی و به لحظه قیمت؛ آن هم در شرایط نامساعد اقتصادی کشور، تبعات سهمگینی به اقتصاد، سیاست و امنیت وارد ساخت که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در جمع خبرنگاران با اشاره به اخباری مبنی بر تغییر قیمت بنزین در کشور بیان داشت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است.

اما هنوز این مصاحبه در کانال‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که جایگاه‌های سوخت سطح شهر، به دستور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، افزایش قیمت در هر لیتر را اعلام می‌کند.

فشار افکار عمومی ضد وزیر نفت تا آنجا پیش رفت که وی مدعی شد که در جریان تصمیم جلسه سران قوا نبوده و این ادعا در حالی است که از طرف دولت (قوه مجریه)، وزیر نفت نیز به عنوان یکی از اعضای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسات حضور دارد.

فریب افکار عمومی و عملکرد نامناسب، وزیر نفت را تا مرز استیضاح برد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح وزیر نفت، اظهار کرده بود: عملکرد وزیر نفت در شش سال گذشته، مشکلات کشور در حوزه وزارت نفت رفع  نشده، بلکه موجب آن شده است که کشور با اتلاف‌های فراوان مواجه شود. خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد شده است.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با بیان اینکه باید از زخم وارد شده به جامعه عبور کنیم و رو به ترمیم برویم، بیان داشت: استیضاح آقای زنگنه را هم به مصلحت نمی‌دانیم. امیدواریم مجلس در خرد دسته‌جمعی به این نتیجه برسد تا ما به آلام رسیدگی کنیم.

به اذعان برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر نفت بیش از ۷۰ امضا از نمایندگان مجلس جمع‌آوری شده بود که در دوشنبه ۲۵ آذر،

با توجه به رایزنی نمایندگان ملت، استیضاح وزیر نفت منتفی و از دستور کار مجلس‌ خارج شد.

بیژن زنگنه ملقب به «شیخ الوزراء» که سابقه چندین دهه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد و توانسته است، پُلی میان استخدام نمایندگان ملت در وزارت نفت باشد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نیز مانند وزیر نفت در صف استیضاح قرار داشت که منتفی شد.

سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح نشست روز گذشته (دوشنبه 25 آذر) این کمیسیون گفت: برخی از متقاضیان استیضاح‌ وزیر آموزش و پرورش، طی نامه‌‎ای به کمیسیون امضای خود را از طرح استیضاح محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش پس گرفتند.

این در حالی است که محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرده بود: نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر آموزش و پرورش مباحث خود را مطرح کردند و وزیر آموزش و پرورش هم به دغدغه‌های آنان پاسخ داد و در نهایت نمایندگان متقاضی استیضاح «حاجی میرزایی» از توضیحات وی قانع نشدند و بر این اساس این استیضاح در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

استیضاح وزیر کشور

در روز پر رفت و آمد مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز برای پاسخگویی پیرامون محورهای استیضاح در صحن علنی مجلس توضیحاتی را ارائه کرد.

اپیدمی پس گرفتن امضا نمایندگان ملت به موافقان استیضاح وزیر کشور هم سرایت کرد و استیضاح فضلی نیز ناکام ماند.

علی اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان طرح استیضاح وزیر کشور در جلسه روز گذشته(دوشنبه 25 آذر) امضای خود را پس گرفتند، ادامه داد: برخی دیگر از متقاضیان اعلام  کردند که نظر خود را درباره قانع شدن  یا نشدن از توضیحات وزیر کشور را در جلسه فردای کمیسیون اعلام می‌کنند.

سلیمی بیان داشت: با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان استیضاح امضای خود را پس گرفتند طرح استیضاح وزیر کشور منتفی است و کمیسیون شوراها در جلسه امروز خود گزارش جزئیات جلسه استیضاح آقای عبدالرضا رحمانی فضلی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌کند.