به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزير كشور با اعلام خبر موافقت رئيس جمهوري با پيشنهاد وزارت كشور مبني بر پيش بيني سازوكاري جديد با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و با عضويت وزارت كشور و دستگاههاي ذي ربط براي هماهنگي و هم افزايي اقدامات توسعه ای در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، گفت: با پيگيري هاي وزارت كشور و موافقت رئيس جمهور، سازوكار جديد مصوب، نسبت به بررسي زمينه هاي اقتصادي و اجرای برنامه های موثر در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام و عمل خواهد كرد.
دين پرست در ادامه به تشريح محورهاي پيشنهادي وزارت كشور در ضرورت رسيدگي به مناطق كم تر توسعه يافته پرداخت و گفت: هم اکنون، يكي از مهمترين مشكلات حال حاضر كشور؛ عدم وجود تعادل و توازن در سطح مناطق مختلف بوده و عليرغم اقدامات شايان و بي بديل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خلاء مذكور بدليل عقب ماندگيهاي تاريخي برخي از استانها و شهرستانهاي كشور، كماكان بعنوان يكی از مصادیق بارز عدم استقرار عدالت اجتماعي، در گستره ميهن عزيز اسلامي كاملاً مشهود ميباشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، اضافه نمود: با وجود اقدامات گسترده انجام گرفته، آنچه که کماکان مغفول مانده است: عدم وجود ساز و كاري مناسب و متمرکز، به منظور هدفمند نمودن اقدامات و برنامههاي مثبت دستگاههاي اجرائي، نهادها و بنگاه های اقتصادی با هدف استفاده بهينه از ظرفيتها و منابع موجود و همچنين توزيع عادلانه امكانات و اعتبارات، در سطح مناطق محروم و كمتر توسعه يافته سطح كشور ميباشد.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: اقدامات پراكنده و غير متمركز در مناطق محروم و فعاليت هم زمان چندين دستگاه مجري، نهاد و بنگاه اقتصادی در يك منطقه؛ بعضاٌ خود نيز به عامل مهمي براي بروز برخي ناهماهنگيها در سطح دستگاه هاي مجري و در نتیجه تشدید شکاف توسعه ای در برخي نقاط كشور تبديل شده است.
دين پرست در ادامه افزود: با احياي مجدد نظام برنامهريزي و بودجهريزي كشور توسط دولت يازدهم، انجام اصلاحات لازم در ساختار و تشكيلات سازمان برنامه و بودجه كشور و در اجراي بند "ه" ماده 178 قانون برنامه پنجم مصوب 1390، مواد (31) و (32) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور- مصوب 1395 و نهايتاً ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه؛ مسئوليت برنامهريزي، نظارت و آمايش سرزمين و وظايف مربوط به تهيه و تدوين برنامههاي توسعهاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت و همچنين راهبردي و هدايت مناطق مختلف كشور براي تدوين اسناد" توسعه منطقهاي" و نيز "آمايش سرزمين" بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
معاون اقتصادی وزير كشور در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به محوريت قانوني سازمان برنامه و بودجه، تشكيل كميته اي با مسئوليت آن سازمان ، جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، مورد موافقت رئیس جمهور محترم قرار گرفته است تا با هدف ايجاد هماهنگيهاي لازم براي توسعه مناطق كمتر توسعه يافته،تصميم گيري و سياستگذاري نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور خبر داد:
موافقت رئيس جمهور با پيشنهاد وزارت كشور مبني بر پيش بيني ساز و كار جديد براي توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
دين پرست گفت: اقدامات پراكنده و غير متمركز در مناطق کمتر توسعه یافته و فعاليت هم زمان چندين دستگاه مجري در يك منطقه جغرافيايي؛ بعضاً خود نيز به عامل مهمي براي بروز برخي ناهماهنگيها در سطح دستگاه هاي مجري در برخي نقاط كشور تبديل شده است.
صاحبخبر -
∎
نظر شما