رام نات کوویند، رئیس جمهوری هند روز پنجشنبه موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد و با امضای وی، این لایحه به قانون تبدیل شد.
این قانون در روزهای گذشته اعتراضات گستردهای را در ایالت شرقی آسام موجب شد زیرا معترضین می گویند که این قانون باعث می شود هزاران مهاجر غیرقانونی به ساکنان قانونی هند بدل شوند. از سوی دیگر برخی از مسلمانان نیز به این قانون اعتراض کردهاند زیرا این قانون به پیروان دین اسلام حق شهروندی اعطا نمی کند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند می شود.
تصویب این لایحه از جمله وعدههای انتخاباتی نارندرا مودی، نخست وزیر هند بود که در پی تقویب پایگاه ملیگرایانه خود در میان جامعه هندو است.
چطور این لایحه حمایت پارلمان را کسب کرد؟
نخست وزیر هند وعده داده بود که حزبش از اعطای شهروندی به شهروندان ۶ کشوری که در جوامع با اکثریت مسلمانشین تحت آزار و اذیت قرار گرفتهاند، حمایت خواهد کرد. نمایندگان حزب نارندرا مودی نیز در پارلمان از پیشنهاد نخست وزیر حمایت کردند و به این لایحه رای دادند.
منتقدان چه می گویند؟
منتقدان دولت مودی را متهم می کنند که پیش نویس قانون پیشنهادی دولت در جهت تامین منافع هندوهای افراطی حامی دولت است که هدفشان ایجاد اختلال و تنش در سکونتگاههای دائمی متعلق به مسلمانان است.
این قانون چه کسانی را نادیده گرفته است؟
احزاب مخالف می گویند که این قانون تبعیض آمیز است زیرا تنها مسلمانان را حذف کرده است که تقریبا ۱۵ درصد جمعیت هند را تشکیل می دهند. دولت استدلال می کند که کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند بنابراین مسلمانان نمی توانند مورد تهدید یا آزار و اذیت باشند.
چه کسانی از این قانون صدمه می بینند؟
سازمانهای حقوق بشری می گویند که قانونگذاران حامی مودی این قانون را تصویب کردهاند تا تبعید هزاران مسلمانی که در ایالت شمال شرقی آسام زندگی می کنند را توجیه کنند. مسلمانانی که قادر به فراهم کردن اسنادی که نشان دهد آنها شهروند هند هستند، نیستند.
اختلافات بر سر چیست؟
اختلافات بر سر این است که این قانون توضیح نمی دهد چرا اقلیتهای مهاجری که از بنگلادش، پاکستان وافغانستان می آیند بر آنهایی که از سریلانکا و میانمار میآیند و به اقلیت مسلمان این کشورها تلعق دارند، ترجیح داده شدهاند.
قدم بعدی چیست؟
این قانون در حال حاضر از سوی یک حزب مسلمان، حقوقدانان و گروههای حقوق بشری به دلیل نقض قانون اساسی سکولار هند در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند باید به این شکایت رسیدگی کند.
بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیهای تصویب این قانون را محکوم کردهاند.
در آخرین اعتراضات خیابانی در ایالت آسام در مخالفت با تصویب این قانون، ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. همچنین روز جمعه در دهلی نو بین صدها دانشجوی معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد.
∎
این قانون در روزهای گذشته اعتراضات گستردهای را در ایالت شرقی آسام موجب شد زیرا معترضین می گویند که این قانون باعث می شود هزاران مهاجر غیرقانونی به ساکنان قانونی هند بدل شوند. از سوی دیگر برخی از مسلمانان نیز به این قانون اعتراض کردهاند زیرا این قانون به پیروان دین اسلام حق شهروندی اعطا نمی کند، اقدامی که از نگاه منتقدین باعث تضعیف قانون اساسی سکولار هند می شود.
تصویب این لایحه از جمله وعدههای انتخاباتی نارندرا مودی، نخست وزیر هند بود که در پی تقویب پایگاه ملیگرایانه خود در میان جامعه هندو است.
چطور این لایحه حمایت پارلمان را کسب کرد؟
نخست وزیر هند وعده داده بود که حزبش از اعطای شهروندی به شهروندان ۶ کشوری که در جوامع با اکثریت مسلمانشین تحت آزار و اذیت قرار گرفتهاند، حمایت خواهد کرد. نمایندگان حزب نارندرا مودی نیز در پارلمان از پیشنهاد نخست وزیر حمایت کردند و به این لایحه رای دادند.
منتقدان چه می گویند؟
منتقدان دولت مودی را متهم می کنند که پیش نویس قانون پیشنهادی دولت در جهت تامین منافع هندوهای افراطی حامی دولت است که هدفشان ایجاد اختلال و تنش در سکونتگاههای دائمی متعلق به مسلمانان است.
این قانون چه کسانی را نادیده گرفته است؟
احزاب مخالف می گویند که این قانون تبعیض آمیز است زیرا تنها مسلمانان را حذف کرده است که تقریبا ۱۵ درصد جمعیت هند را تشکیل می دهند. دولت استدلال می کند که کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند بنابراین مسلمانان نمی توانند مورد تهدید یا آزار و اذیت باشند.
چه کسانی از این قانون صدمه می بینند؟
سازمانهای حقوق بشری می گویند که قانونگذاران حامی مودی این قانون را تصویب کردهاند تا تبعید هزاران مسلمانی که در ایالت شمال شرقی آسام زندگی می کنند را توجیه کنند. مسلمانانی که قادر به فراهم کردن اسنادی که نشان دهد آنها شهروند هند هستند، نیستند.
اختلافات بر سر چیست؟
اختلافات بر سر این است که این قانون توضیح نمی دهد چرا اقلیتهای مهاجری که از بنگلادش، پاکستان وافغانستان می آیند بر آنهایی که از سریلانکا و میانمار میآیند و به اقلیت مسلمان این کشورها تلعق دارند، ترجیح داده شدهاند.
قدم بعدی چیست؟
این قانون در حال حاضر از سوی یک حزب مسلمان، حقوقدانان و گروههای حقوق بشری به دلیل نقض قانون اساسی سکولار هند در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند باید به این شکایت رسیدگی کند.
بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیهای تصویب این قانون را محکوم کردهاند.
در آخرین اعتراضات خیابانی در ایالت آسام در مخالفت با تصویب این قانون، ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. همچنین روز جمعه در دهلی نو بین صدها دانشجوی معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد.
نظر شما