به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و اموربين الملل سازمان برنامه‌و بودجه كشور ،مژگان خانلو با بيان اينكه لايحه بودجه سال 1399 با پيش‌بيني 484 هزار ميليارد تومان منابع بودجه عمومي تنظيم شده است، گفت: سهم درآمدهاي عمومي شامل درآمدهاي مالياتي، حقوق ورودي و ساير درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي، 261 هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه در مقايسه با سقف پيش‌بيني شده هزينه‌ها (367 هزار ميليارد تومان) بيانگر حدود 106 هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي است كه به اشتباه به عنوان كسري بودجه از آن ياد مي‌شود.
وي با بيان اينكه،  در ادبيات بودجه‌نويسي عدم تكافوي درآمدهاي عمومي براي تأمين هزينه‌هاي عمومي دولت را كسري تراز عملياتي مي‌نامند كه از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي يا واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود، گفت: مجموع درآمد دولت ناشي از صادرات نفت خام به ميزان 10.5 ميليارد دلار به كالاهاي اساسي با نرخ 4200 تومان اختصاص يافته است كه كاهش آن نسبت به ارقام سال جاري ناشي از كاهش ميزان صادرات نفت خام است نه اينكه دولت اين رقم را كاهش داده باشد، ضمن اينكه درخواست‌هاي وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط بابت واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات به همين ميزان بوده است. همچنين با دورانديشي‌هاي انجام شده در سال جاري وضعيت ذخاير كالاهاي اساسي در حد بسيار مطلوبي قرار دارد.
خانلو گفت: در خصوص بحث انتشار اوراق مالي، ميزان اعتبار مصوب سال جاري 44 هزار ميليارد تومان بوده است كه تاكنون بابت انتشار 40 هزار ميليارد تومان آن اقدام شده است و مابقي ظرفيت نيز در دست اقدام است؛ لذا اطلاعات ارائه شده در اين بخش نياز به اصلاح دارد؛ ضمن اينكه فروش اوراق مالي اسلامي توسط دولت با سازوكارهاي مناسب و در هماهنگي با سياست‌هاي پولي كشور نه تنها تورم‌زا نيست، بلكه حجم نقدينگي سرگردان را كنترل مي‌كند و به كاهش تورم و كنترل نرخ بهره نيز مي‌انجامد.
وي گفت، اجازه قانوني اخذ شده در قالب بند (ه‍) تبصره (4) لايحه بودجه سال 1399، براي دومين سال است كه پيش‌‎بيني شده است و فقط 2 ميليارد يورو آن مربوط به تقويت بنيه دفاعي است و غير از تقويت بنيه دفاعي، 10 مورد ديگر به شرح جدول ذيل بند يادشده، نيز مربوط به طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي و نوآورانه مي‌باشد.
وي با اشاره به اينكه، درآمدهاي مالياتي نيز با احتساب ماليات ارزش افزوده، با 25 درصد رشد نسبت به مصوب سال جاري منظور شده است، گفت: با در نظر گرفتن عملكرد مناسب و تلاش‌هاي سازمان امور مالياتي كشور در وصول مبالغ پيش‌بيني شده سال جاري و فرض عدم اعمال هيچگونه فشار مالياتي مضاعف به مؤديان موجود پيش‌بيني شده است.
خانلو گفت: اطلاعات و مستندات بودجه شركت‌هاي دولتي نيز به طور كامل با جزئيات يك ماه زودتر در اختيار مجلس محترم قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد امسال فرصت كافي براي بررسي اين بخش از بودجه فراهم باشد. شايان ذكر است كه ماليات شركت‌هاي دولت به استناد قانون تجارت و ماده (4) قانون الحاق (2) از سود شركت‌هاي دولتي نه از درآمدها (به صورت ماهيانه علي‌الحساب يك‌دوازدهم) اخذ مي‌شود؛ لذا مقايسه ميان ماليات پيش‌بيني شده با درآمد 1400 هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي محل تأمل است.