به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کانون سردفتران و دفتریاران درباره یک خبر خبرگزاری دانشجو توضیحات لازم و کافی را داد. 

 

پیرو مطلب منتشر شده در آن خبرگزاری علیه نمایندگان محترم مجلس با تیتر "فشار به مردم با الزام مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو/ نماینده مردم یا نماینده سردفتران" در تاریخ ۱۸/۹/۹۸ در راستای تنویر افکار عمومی، ضمن اعلام اعتراض شدید و رد این تبلیغات و شبهه افکنی‌ها یادآور می‌شود که:

رسالت ذاتی و وظیفه اساسی یک نماینده مجلس صیانت از قانون و دفاع از جایگاه‌های قانونی است که به موجب قانون به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شده اند، خواه متصدی این جایگاه‌ها افراد حقیقی باشند خواه اشخاص حقوقی، خواه افراد عادی باشند خواه صاحبان مناصب، خواه نظامی باشند خواه عادی و...

اصلی کلی و منطقی و پذیرفته شده ان است که قوانین را تا زمانی که کارآمد و تامین کننده حداکثر منافع عمومی هستند، دست نخورده گذاشت تا اصول و چارچوب‌های شکل گرفته در بطن و روی جامعه نیز دچار خلل نشده و جریان عادی امور جاری مردم، تداوم داشته و دچار تلاطم نگردند.

برای یک نماینده قانون مدار توفیری ندارد که منتفع یا متضرر یک طرح یا لایحه یا بند یا تبصره و... اشخاص نظامی و انتظامی باشند یا سران دفاتر اسناد رسمی و وکلا و ... بلکه آنچه برای وی مهم و اساسی است مصالح ملی و منافع عمومی جامعه است که می‌بایست در نتیجه تصویب یا عدم تصویب یک طرح یا لایحه یا بند و تبصره و... تضمین و تامین شوند. نماینده‌ای که برمبنای رسالت و وظیفه ذاتی خود حرکت و تصمیم می‌گیرد نگران جوسازی‌ها و شانتاژ‌ها و تبلیغات و تخریب‌ها افراد حقوقی و حقیقی نیست بلکه آنچه را که مصلحت جامعه می‌داند پی گرفته و خواهد گرفت.

همگان باید بدانیم که تخریب کردن شخصیت حقیقی و حقوقی یک نماینده مجلس به معنای کج ذهنی به رای مردم و یک ملت است، چون نماینده به محض تصویب استوارنامه نماینده تمام ملت ایران است و توهین به وی توهین به یک ملت است؛ لذا بسط و توسعه این رویه‌های تخریبی در جامعه چه از جانب افراد حقیقی باشد و چه از جانب اشخاص و نهاد‌های حقوقی و اداری و انتظامی، مسموع و پسندیده نیست و بلکه قابل سرزنش، تعقیب و مجازات است خصوصا اینکه از مجرای رسانه‌ها صورت گیرند که رسالت آن‌ها آگاهی بخشی حقیقی و برمینای اخلاق و قانون است. به عنوان مثال سال هاست نیروی محترم انتظامی به پیرو طرح منسوخی به نام تعویض پلاک با تشکیل شرکتی خصوصی به نام رهگشا نهایت سعی خود و ابواب جمعی خود را که می‌بایست صرف تقویت نظم و انتظام بخشی به امور جاری جامعه شود صرف تصاحب و به دست آوردن تمام جریان نقل و انتقالات اسناد مربوط به وسایل نقلیه کرده است؟! چرا؟ دهه هاست دفاتر اسناد رسمی، برمبنای قوانین رسمی و کارآمد کشور، تحت شدیدترین نظارت‌ها و با پشتوانه اعتماد مردمی و حاکمیتی در حال انجام وظیفه ثبت اسناد خودرو‌ها هستندو کوچکترین خللی به حقوق عمومی و منافع حاکمیتی و فردی جامعه وارد نیاورده و بدون تحمیل کمترین هزینه بر حاکمیت، در حال انجام وظیفه بوده و هستند. ناجا طی چند سال اخیر با تمسک به تبلیغات رسانه‌ای گسترده و استقرار نمایندگی دائم در مجلس، حین تدوین و ارسال لوایح بودجه سالیانه ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و اخیرا نیز ضمن لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، سعی در به دست گرفتن چرخه وصول مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه دارد؟! سوال از این نیروی مسئول حفظ نظم جامعه می‌شود که به چه نیتی از هر طریقی به دنبال تصاحب این وظیفه از دفاتر هستند؟ در حالی که از سالیان گذشته تاکنون برمبنای قانون خصوصا مطابق با ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی مکلف به وصول مالیات نقل و انتقال قبل از ثبت اسناد وسایل نقلیه موتوری بوده و تاکنون نیز به خوبی به گواه مراجع ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی این وظیفه حاکمیتی را انجام و هیچ دلیلی برای سلب این وظیفه و واگذاری آن به دیگری از جمله مراکز خصوصی تعویض پلاک نیست. قانون در خصوص نقل و انتقال اسناد وسایل نقلیه روشن و حیطه وظایف مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی از هم جدا و مشخص می‌باشد. تعویض پلاک صرفا نصب و فک یک قطعه فلزی با یک شماره انتظامی است که هیچ سنخیتی با یک عمل حقوقی مانند بیع یا صلح یا رهن و... (اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی) ندارد و نمی‌تواند منافع قانونی مردم ناشی از عقود ناقله را تامین نماید (کما اینکه اخیرا برملا شد کهمراکز تعویض پلاک اقدام به فروش پلاک‌های رند به مولتی میلیاردر‌ها نمودند) سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، دارای ماهیت حقوقی برمبنای اصول و مقررات قانونی بوده و ضمن مشخص بودن طرفین معامله، بها و شرایط معامله و منافع و مصالح مردم در آن‌ها توسط افراد مسلط به امور حقوقی گنجانده شده و حاکمیت نیز اعتباری مساوی با حکم قطعی دادگاه به آن‌ها می‌دهد و قاطع هر گونه دعوای ثانوی می‌باشند و انکار و تردیدی نسبت به آن‌ها نیز پذیرفته نمی‌شود.

حال آیا می‌شود تمام مصالح و منافع مردم و جامعه را که از طریق سند رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی تامین می‌شود نادیده گرفت و به یک قطعه فلزی که فک می‌شود و از جمله برکات آن فروش پلاک‌های رند به دانه درشت هاست بدون در نظر گرفتن منافع مردم و حقوق حاکمیت بها داد؟ حاشا و کلا، چرا که مصلحت مردم و حاکمیت ایجاب می‌کند که طرح تعویض پلاک اصلاح و از تعویض پلاک‌های مکرر، که مردم مجبور باشند برای هر تعویض پلاک، که هزینه آن دو عدد میخ پرچ هست جلوگیری و هر خودرو از تولید تا اسقاط یک پلاک داشته باشد؛ بنابراین به سایت‌ها و رسانه‌های منتشر کننده این مطالب توصیه اکید می‌گردد که از اتهام زنی به نمایندگان محترم مجلس و دفاتر اسناد رسمی خودداری کنند ایجاد پشتوانه تبلیغاتی برای اعمال فشار بر نمایندگان و تاثیر جانبدارانه بر نظر و افکار ایشان، مغرضانه منتشر ننموده و بگذارید مجلس و نمایندگان بر بنای رسالت ذاتی خویش تصمیم گیری نمایند.

 

گفتنی است خبرمنتشر شده تولیدی خبر گزاری دانشجو نبوده تنها بازنشری از یک رسانه است.

فشار به مردم با الزام مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو/ نماینده مردم یا نماینده سردفتران؟