شناسهٔ خبر: 36909229 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بازگشت ارز صادراتی

تهران - ایرنا - نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به بخشنامه صادر شده توسط بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، خاطر نشان کرد: این بخشنامه انطباقی با مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ندارد و خواسته بخش خصوصی را تامین نمی‌کنند.

صاحب‌خبر -

«حسین سلاح‌ورزی» امروز (سه‌شنبه) در حاشیه نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره دستور جلسات امروز این شورا گفت: در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو مصوبه خوب درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به تصویب رسید و از طرف وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تایید و ابلاغ شد. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این رابطه دو بخشنامه صادر کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه تصریح کرد: از آنجا که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بر اساس تصمیم قبلی ۴ ماه بعد از بازگشت ارز حاصل از صادرات باید باقیمانده مالیات بر ارزش افزوده به آن‌ها استرداد شود، ولی در مصوبه جدید بانک مرکزی به این موضوع اشاره نشده و فقط تمدید مدت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه امسال عنوان شده است.

وی اضافه کرد: امروز بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد که آیین‌نامه اجرایی برای این بند قانون که در دولت مصوب شده، با قانون مغایر است.

سلاح‌ورزی با اشاره به دستور دوم جلسه امروز شورای گفت و گو افزود: اجرای بند «خ» ماده ۴ آیین‌نامه تدوین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:  علی‌رغم اینکه صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق‌های پژوهشی موظف به ارائه تضمین هستند و این موضوع در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی تصریح و از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۵ ابلاغ شده است، اما شرکت‌های دانش‌بنیان گلایه می‌کنند که بسیاری از دستگاه‌ها از پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهشی و نوآوری امتناع می‌کنند.

سلاح‌ورزی ادامه داد: آن‌ها معتقدند دستگاه‌های اجرایی در آیین‌نامه این موضوع را به صراحت ذکر نکرده؛ بنابراین در جلسه امروز مقرر شد تا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه‌ای برگزار و موضوع بررسی شود.