آناتولی با بیان این مطلب به نقل از منابع دیپلماتیک آگاه افزود: "تمیم بن حمد آل ثانی" دیروز (دوشنبه) دوحه را به مقصد روآندا برای مشارکت در جشن اهدای جوایز مبارزه با فساد که به اسم وی نامگذاری شده، ترک کرد.

وی دیروز (دوشنبه) جوایز را با دست خود به برندگان اهدا و از تلاش های برندگان در مبارزه با آفت فساد قدردانی کرد.

از سوی دیگر پایگاه قطری "الخلیج الجدید" از واگذاری ۶۰ درصد از سهام فرودگاه جدید "بوگسرا" در رواندا به قطر خبر داد.این سهام در پی توافق شیخ تمیم و "پل کاگامه" رییس جمهور روآندا در حاشیه جشن اهدای جوایز مبارزه با فساد به دوحه تعلق گرفته است.

الخلیج الجدید ادامه داد: امیر قطر بعد از پایان این مراسم کیگالی را به مقصد دوحه ترک کرد.

 در همین راستا یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با آناتولی ضمن اشاره به سفر امیر قطر به "کیگالی" پایتخت روآندا، پیش بینی کرد که امیر قطر نشست امروز حضور نخواهد یافت.

پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" نیز دیروز (دوشنبه) با اشاره به سفر امیر قطر به روآندا نوشت: با وجود گمانه زنی ها در خصوص حل بحران خلیج فارس اما احتمالا شیخ تمیم در نشست شورای همکاری خلیج فارش شرکت نمی کند.

 این پایگاه خبری افزود: هر گونه صحبت از مشارکت شیخ تمیم در شورای همکاری قبل از برداشتن محاصره قطر آرزویی بیش نیست و برگزار کنندگان نشست اگر در حل بحران جدیت داشتند، این اجلاس را در کشوری بی طرف مانند کویت یا عمان برگزار می کردند چرا که حضور امیر قطر  در نشستی که در ریاض برگزار می شود و در حالی که تحریم ها همچنان پا برجا است، به مثابه اعتراف دوحه به اتهام ها علیه کشور خود است.

 از سویی دیگر"سلطان بن سعد المریخی" وزیر مشاور قطر در امور خارجی دیروز (دوشنبه) برای شرکت در نشست وزیران شورای همکاری خلیج فارس به منظور تعیین دستور کار اجلاس سران، وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

حضور وزیر مشاور قطر در نشست مقدماتی شورای همکاری به جای وزیر خارجه این کشور نیز از دیگر نشانه ها برای حضور نیافتن امیر قطر تلقی شده است.

عربستان، امارات، بحرین و مصر ۵ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی را به روی دوحه بستند.

این کشورها ۱۳ شرط برای ازسرگیری روابط با قطر اعلام کردند که قطع روابط با ترکیه و جمع شدن پایگاه نظامی این کشور بخشی از این شروط بود اما دولت قطر این شرط ها را در تضاد با حق حاکمیت خود دانسته و از تن دادن به آن خودداری کرده است. /