صاحب‌خبر - قرارداد صادرات برق به عراق تمدید شد رضا اردکانیان، وزیر نیرو از تمدید صادرات برق ایران به عراق خبر داد و گفت: ایران یک سند همکاری سه ساله با عراق برای کمک به صنعت برق این کشور در ابعاد مختلف امضا کرده است. وی با بیان اینکه ایران یک سند همکاری سه ساله با عراق برای کمک به صنعت برق این کشور در ابعاد مختلف امضا کرده است، اظهارداشت: صادرات برق موضوعی است که در انتهای آن سند قید شده و تا زمانی که آنها به برق ایران نیاز دارند ما به این کشور برق صادر کنیم. وی اضافه کرد: قراردادی که ایران با دولت عراق امضا کرده است مثل تمام قراردادها سالانه است چون بودجه عراق نیز سالانه است. اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه ۹۹ با بودجه ۹۸ تفاوت معناداری از لحاظ منابع آب و برق ندارد،گفت: صنعت برق به میزان زیاد و صنعت آب هم همین‌طور به منابع داخلی متکی است یعنی به فروش آب و برق متکی هستند. وی با بیان اینکه بخش برق ۲۳ هزار میلیارد تومان و بخش آب ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان فروش دارند، تصریح کرد: بنابراین قانون بودجه به ما کمک می‌کند ولی بیش از آنکه منابع به ما کمک کند این سازوکار و راهکارها هستند که به ما کمک می‌کنند. وزیر نیرو افزود: به عبارت دیگر راهکارهای قانونی به ما امکان می‌دهد که مثلاً امسال مثل پارسال تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه از ما می‌خواهند کنتورهای هوشمند را برای پرمصرف‌ها تدارک ببینیم. این یک سازوکار است و موجب می‌شود که مصرف کاهش یابد و باعث می‌شود که ما بدانیم در چه ساعاتی پرمصرف‌ها شامل چه تعرفه‌ای می‌شوند. وی اظهار امیدواری کرد: مواردی که در مجلس تصویب می‌شود بیشتر در سازوکارهای قانونی به ما کمک کند که بتوانیم صنعت آب و برق را به خوبی اداره کنیم. اردکانیان گفت: بر اساس مصوبه دولت در سال ۹۶، اعلام شد برای سال‌های آینده وزارت نیرو مجاز نیست که بیش از ۷ درصد قیمت آب و برق را برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند افزایش دهد. امکان صادرات روزانه ٤٠میلیون لیتربنزین رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورت پرداخت ٦٥٠٠ میلیارد تومان بلاعوض دولت برای دوگانه سوز کردن خودروها، شاهد صرفه جویی ٢٠ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین خواهیم بود. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی کشور به نحوی است که باید درآمدهای ملی را به ثروت ملی تبدیل کنیم، گفت: در این بین منابع هیدروکربوری جایگاه ویژه ای دارند و توسعه و درآمد زایی از آن می تواند نقش به سزایی در ثروت زایی و ایجاد اشتغال داشته باشد. وی افزود: برای افزایش بهره وری در صنعت نفت باید پروژه های استراتژیکی طراحی و اجرا شود. در همین راستا و هم زمان با افزایش نرخ بنزین، صنعت CNG می تواند نقش به سزایی در ارتقای بهره وری این صنعت داشته و همچنین جایگزین مناسبی برای بخشی از مصرف بنزین به ویژه برای خودروهایی مانند وانت بار، ون، خودروهای عمومی و ...به شمار رود. این کارشناس انرژی شدت مصرف انرژی در ایران را ۵ برابر متوسط شدت مصرف انرژی جهانی دانست و اظهار داشت: در صورتی که بتوانیم سهم CNG به عنوان سوختی پاک و ارزان را در سبد سوخت مصرفی کشور افزایش دهیم علاوه بر کمک به توسعه این صنعت بومی و افزایش اشتغالزایی در این زمینه، می توانیم ما به التفاوت مصرف آن با بنزین را به صادرات اختصاص داده و سهم خود در بازار صادراتی بنزین در منطقه را افزایش دهیم. بویژه آنکه ایران بین همسایگان منطقه تنها تولیدکننده بنزین باکیفیت با حجم بالا است. پدیدار با بیان اینکه طرحی با هدف توسعه صنعت CNG و افزایش سهم این فرآورده در سبد سوختی کشور تدوین شده است، تصریح کرد: به عنوان بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داده ایم تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان بلاعوض در راستای دوگانه سوز کردن خودروها به صاحبان آن اختصاص دهد، البته بانک عامل آن هنوز مشخص نشده و جزییات اجرای آن که بستگی به حمایت و همت وزارت نفت دارد، هنوز مشخص نیست. به گفته وی، پیش بینی می شود در صورتی که چنین طرحی به مرحله اجرا برسد، روزانه ۲۰ میلیون لیتر معادل مصرف CNG در مصرف بنزین صرفه جویی شود که با توجه به استقبال مطلوبی که از بنزین ایران شده است انتظار می رود صادرات و درآمد ارزی مطلوبی حاصل شود. پدیدار جایگزین شدن ٢٠ میلیون لیتر بنزین با CNG را علاوه بر کاهش فعلی ٢٠ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین که هم اکنون حاصل شده، عنوان کرد و گفت: به این ترتیب شاهد کاهش٤٠ میلیون لیتری مصرف بنزین باشیم که می تواند صرف صادرات شود و این همان سیاست فاصله گرفتن از خام فروشی نفت است. لزوم افزایش پایه های مالیاتی برای جبران کسری بودجه حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصادضمن انتقاد از اینکه در بودجه سال آینده به رشد و ثبات اقتصادی چندان توجهی نشده است، تاکید کرد که حذف معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی بهترین راه برای جبران کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی بودجه سال آینده است. وی با اشاره به بخشنامه بودجه که در مهر سال جاری ارائه شده بود، اظهار کرد: در این بخشنامه رویکرد این بود که برای سال ۱۳۹۹ در بلندمدت رشد اقتصادی و در کوتاه‌مدت ثبات اقتصادی ایجاد شود. از طرف دیگر نظام بودجه‌ریزی اصلاحات ریشه‌ای داشته باشد تا در اقتصاد و عدالت و هزینه‌ها کارا باشد و درآمدزایی پایدار ایجاد شود. معاون وزیر اسبق اقتصاد گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در کوتاه مدت ثبات ایجاد نخواهد کرد و پیشرفت متوازن و اصلاح ساختار نیز نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت اصلاح ساختار را ارائه کرد و سوال این است که چرا این بخش هم‌زمان با لایحه ارائه نشد؟ وی در ادامه با تاکید بر این‌که بودجه برنامه‌ای برای یک سال مالی است که در آن درآمدها و هزینه‌ها برآورد می‌شود، ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هدفمند، کارا و اثربخش نیست و حتی هدف کلی بودجه در آن تحقق پیدا نمی‌کند.∎​