معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت:

بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از ۷۰ درصد مصوبه‌ها با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده که چنین رویه نادرستی، به‌طور حتم فساد و سوء استفاده از موقعیت را در پی داشته است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که حوزه شهرسازی در صدر تخلفات شهری است و در این دوره با توجه به تأکید مدیریت شهری بر شفافیت و مقابله با تخلفات و تراکم‌فروشی چقدر رویه تغییر کرده است؟ اظهارکرد: نخست باید ببینیم تخلفاتی که از آن صحبت می‌کنیم، از کجا سرچشمه می‌گیرد. ما معیارهایی داریم که عبور از آنها تخلف به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: معیار ما، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و قوانین و مقررات ملی ساختمان، مسائلی هستند که از مراجع قانونی به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ می‌شوند. بررسی‌های ما از طرح تفصیلی نشان داد تصمیم‌هایی که در شوراهای معماری گرفته می‌شوند، منتج از بخش‌نامه‌هایی بود که به مناطق ابلاغ شده بود و بسیاری از این تصمیم‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی است.
گلپایگانی با بیان اینکه در شرایط کنونی، تمایل زیادی در شهر به ساختن وجود دارد، تصریح کرد: این تمایل از شرایط اقتصاد کلان کشور نیز سرچشمه می‌گیرد، همه می‌خواهند بیشتر از آن چیزی که ضابطه می‌گوید بسازند که در گذشته خیلی در برابر آن مقاومت نشده است. این درحالی است که اگر جریان بارگذاری و توزیع خدمات در شهر رعایت نشود، به طور حتم شهر به هم می‌ریزد، اما سرمایه تمایل دارد جایی برود که سود بیشتری از آن حاصل می‌شود در حالی که ما وظیفه داریم این جریان را به گونه‌ای هدایت کنیم که منجر به بهتر شدن شرایط شهر شود.
معاون شهردار تهران افزود: اتفاقی که در گذشته افتاد این بود که نه تنها این جریان را هدایت نکردند بلکه تشویق هم می‌کردند و بخش بزرگی از درآمد شهرداری از محل فروش تراکم به‌دست می‌آمد و نتیجه این بود که در همه مناطق شهر به ویژه ۱، ۲ و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی پروانه صادر شده است. او به تخلف‌هایی که در سطح اشغال رخ داده نیز اشاره کرد و افزود: در طرح تفصیلی گفتند که سطح اشغال مجاز برای هر ملک ۶۰ درصد است، اما این ۶۰ درصد اجازه دارد در ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر طول پیشروی ساخته شود، پس از مدتی نیز گفتند از آنجایی که برای این ۶۰ درصد پروانه می‌گرفتند، در هنگام اجرا این فضا را اضافه می‌کردند و تا مرز ۶۰ درصد به علاوه ۲ را پر می‌کردند، اما برای اینکه از ابتدا تخلف به شمار نرود و به کمیسیون ماده ۱۰۰ نرود، می‌گفتند خودمان پروانه را در حد ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر به آن بدهیم.
گلپایگانی اضافه کرد: این مجوز با بخشنامه حذف ضوابط مصوب طرح تفصیلی در آغاز برای زمین‌های زیر ۲۰۰ متر و سپس در کل شهر رسمیت یافت. در نظر بگیرید از ملکی که ۱۰۰ درصد زمین دارد، به جای ۶۰ درصد، ۷۰ درصد اجازه ساخت داده شد و در ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز رمپ ورود به زیرزمین بود، در نتیجه چیزی به عنوان حیاط و مکانی برای آنکه برف و باران جذب زمین شود، در ساختمان‌ها نداشتیم.
گلپایگانی با بیان اینکه اضافه سطح اشغال یکی از مسائلی است که ممکن است بر فرونشست تهران دامن بزند، گفت: وقتی در بالادست پیاده‌روها آسفالت، بتن و یا موزائیک هستند، کف حیاط‌ها و خیابان‌ها نیز این‌گونه هستند، یعنی ۶۰۰ کیلومتر مربع فضایی که آب بتواند به زمین نفوذ کند، ذره ذره کم می‌شود که سبب کاهش نفوذ آب به لایه زیر سطح می‌شود و احتمال تاثیر بر فرونشست در جنوب شهر را افزایش خواهد داد. اما این یک بند از موارد خلاف ضابطه بوده است و وقتی بخواهند به یک کار خلاف ضابطه مجوز بدهند، احتمال اینکه فساد و رانت شکل بگیرد، تقویت می‌شود. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: برای مثال براساس طرح تفصیلی، در برخی مکان‌ها می‌توانند ۳ طبقه بسازند، برخی ۴ طبقه و برخی جاها ۵ طبقه، اما استدلال کرده‌اند که چون ۳ طبقه صرفه اقتصادی ندارد، اجازه ساخت ۴ طبقه هم صادر شود. این تبدیل طبقه از ۳ به ۴ چهار با بخشنامه در جاهایی که طرح این اجازه را نداده انجام شده و خارج از ضوابط و مقررات بوده است.
گلپایگانی با اشاره به اینکه اکنون جلو این گونه تخلف‌ها گرفته شده، افزود: برای زمین‌هایی که دستور نقشه صادر شده بود تا ۳۱ شهریور مهلت دادیم و اعلام کردیم در صورتی که پروانه ساختمان دریافت نکردند، براساس مقرررات و ضوابط عمل می‌شود. این مهلت تا پایان آبان تمدید شده است و دیگر تمدیدی در کار نیست. دستور نقشه‌هایی که از تاریخ ۳۰ مرداد امسال صادر می‌شود براساس ضابطه است و دیگر امتیازهایی که داده می‌شد، به ضوابط طرح تفصیلی و مصوبه‌های شورای‌عالی شهرسازی بازگشته و مراحل بعدی ساخت‌وساز نیز با افزایش کنترل و دقت، براساس ضوابط و مقررات می‌توانند پایان کار خود را دریافت کنند.

کاهش ۷۰ درصدی تخلفات
او با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تخلف‌های شهرسازی مربوط به این موضوع‌ها بود، به نقش مردم در تخلف‌های شهرسازی نیز اشاره و تصریح کرد: موضوع ساخت‌و سازها، پروانه گرفتن و ساختمان‌سازی، سازمان عریض و طویل مردمی پشت خود دارد. وقتی قرار است ساختمانی ساخته شود از ابتدای تخریب تا انتهای کار یک سازمان مردمی در آن شکل گرفته است که این خط تولید را پیش می‌برد، در نتیجه تغییر، اصلاح و کنترل آن تنها با صدور یک بخشنامه و یک شبه ممکن نیست. به طور حتم فرآیند زمانبری است و متناسب با اولویت باید درباره آن کار شود. معاون شهردار در پاسخ به این پرسش که چند درصد رویه تغییر کرده است و تخلف‌ها کاهش داشته است، اظهارکرد: نزدیک به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. گلپایگانی به تصمیم‌های نادرست در شورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته در این شورا آشفته بازاری بوده است و بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از ۷۰ درصد مصوبه‌ها با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی به طور حتم فساد و سوء استفاده از موقعیت را در پی داشته است، اکنون جلو آن گرفته شده و تصمیم‌ها منطبق بر قانون است. همچنین با این تصمیم دشوار و ایجاد محدودیت سیستمی در زمینه‌های سطح اشغال، تعداد طبقه‌ها و تراکم و کاربری صدور پروانه به چارچوب قانونی بازگشته است. وی افزود: با درخواست شورای شهر چارچوبی برای وظایف و حدود و اختیارات این شورا نیز تدوین شده که برای تصویب در صحن شورا در انتظار نوبت است.
وی ادامه داد: مصوبه‌های شورای معماری در مقایسه ۸ ماه نخست امسال با ۸ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۴۰۰ درصد کاهش داشته با اینکه آمار تعداد صدور پروانه با سال ۹۵ برابر بوده است.