دادستانی کل کشور طی دستوری 6 ماده ای پای حمایت از سرمایه گذاری قانونی ایستاد
دفاع دادستان از تولیدکنندگان
دادستان کل کشور طی دستوری بهنظام بانکی تاکید کرد که در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژهای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشتهاند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را میدهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقهها و تضمینهای تولیدکننده را به اجرا نگذارند.
صاحبخبر - حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی دستوری را بهنظام بانکی صادر کرد که متن این دستور به شرح زیر است: ۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایهگذاریهای قانونی تأکید کردهاند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور بهنظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژهای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشتهاند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را میدهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقهها و تضمینهای تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و داراییهای سرمایهگذار نمیرود. ۲. بر اساس قانونی که در 27/3/80 به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که میگیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایهگذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدیاش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و میتوان فسخاش کرد؛ مگر اینکه رهن با رضایت شخص سرمایهگذار و بدون اجبار دادهشده باشد. ۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانکها، خارج از داراییهای موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است. بنابراین اگر صرفاً از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن داراییهای شخصی تولیدکننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف بهحساب میآید. ۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشتهشده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولیدکننده را بدهد، بانک حق ندارد حسابهای شرکت را مسدود کرده و یا از ارائه دستهچک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوعالخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم «ممانعت از حق» و «سلب آزادی مشروع افراد» تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد. ۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی تا مادامیکه محل اجرای پروژه و داراییهای شرکت کفاف تسویه بدهی آن را میدهد، بانکها حق ندارند به سراغ داراییهای دیگر تولیدکننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفتهاش را به اجرا بگذارند. ۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها» و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانکها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازاتهایی از قبیل انفصالازخدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.∎
نظر شما