بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل میشود.
منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی میشود.
منابع پیشبینی شده برای نفت در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی که به انتشار اوراق برمیگردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بر میگردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان میرساند.
در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
بخش مصارف عمومی از هزینههای جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میشود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک : اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی
پیوست شماره سه : بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری - ﺻﻨﻌﺘﯽ)
پیوست شماره چهار (قسمت اول) : اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم) : اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)
گزارش بودجه استانها
درآمدهای مالیاتی ۱۹۵هزار میلیارد تومان شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده است. در حالی دولت لایحه بودجه را امروز به مجلس برد که مجموع منابع عمومی را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. از این منابع حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین شده که از این رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل میدهد.
درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
افزایش درآمدهای مالیاتی براساس پایههای جدید جزو برنامههای دولت در سال آینده بوده است.
۷۴ هزار میلیارد برای یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی در سال آینده
دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانههای نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوارها کنار گذاشته است.
در لایحه بودجه تبصره (۱۴) که مربوط به قانون هدفمندی یارانهها است از بخشهای مهم و قابل توجه آن به شمار میرود.
در تبصره هدفمندی یارانهها در سال آینده مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیشبینی شده که در بخشهای مختلف توزیع خواهد شد.
این در حالی است که برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که در قیاس با سال جاری تفاوت چندانی ندارد و این رقم برای پرداخت یارانه به حدود ۷۸ هزار نفر در سال اختصاص پیدا میکند.
همچنین ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشت خانوارها پیشبینی شده که همان طرحی است که اخیرا با اجرای سهمیهبندی بنزین به تناسب اعضای خانوار در هر ماه مبلغی به حساب آنها واریز میشود. طرح حمایت معیشتی خانوار حدود ۶۰ میلیون نفر را در بر میگیرد که مجموع ۱۸ میلیون خانوار است.
طبق تبصره هدفمندی یارانهها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس ضوابط و معیارهایی که تعیین میشود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی یارانهبگیران اقدام کند.
همچنین منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال جاری، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران نیست.
در تبصره هدفمندی یارانهها تاکید شده بدهی سازمان هدفمندی یارانهها به بانک مرکزی بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون در سال ۱۳۸۹ تا سقف ۵۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی میشود.
معافیت مالیاتی حقوق تا ۳ میلیون/ مابقی پلکانی تا ۳۵ درصد
دولت از حقوقهای سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، اما برای مازاد آن تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده است. آنچه در تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده نشان میدهد، سقف معافیت مالیاتی در سال حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
براین اساس نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد میشود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون مالیاتهای مستقیم سالانه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در سال جاری حقوق کارکنان تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بود و به طور پلکانی تا ۳۵ درصد به آن مالیات میخورد.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد شد
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به طور حداقل و تا ۲۰ درصد تعیین شده است.
طبق قانون باید سالانه سهمی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که در قانون برنامه پنجم، این رقم ۲۰ درصد تعیین شد و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه میشد، اما در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود.
آنچه طی این سالها اتفاق افتاده با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کمبود منابع دولت، سهم صندوق توسعه ملی نیز به روال قانونی پرداخت نشده است. این در حالی است که دولت برای سال آینده پیشنهاد واریز ۲۰ درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی مطرح کرده است.
در سال جاری نیز ۲۰ درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشود، در حالی که این رقم در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه که سال ۱۳۹۶ بود باید ۳۰ درصد، سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ و در سال جاری به ۳۴ درصد میرسید که در سال آینده ۳۶ درصد باشد.
از منابع نفتی سال آینده در کنار ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم ۱۴.۵ درصد شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از وزارت خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شده است.
سقف وام ازدواج در سال آینده چقدر است؟
رقم تسهیلات ازدواج در بودجه سال آینده مشخص شد.
بر اساس مفاد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی در سال آینده به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۶ است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
سقف تسهیلات برای هر یک از زوجها در سال آینده سیصد میلیون ریال برابر با سی میلیون تومان است. دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین شده است. پرداخت این وام با معرفی یک ضامن معتبر وس فته امکان پذیر خواهد بود.
کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در سال آینده
درآمدهای ناشی ازفروش نفت و فرآوردههای نفتی در سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
دولت پیشبینی کرده تا در بودجه سال آینده ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای که از درآمدهای نفتی و سایر تشکیل میشود کسب درآمد کند.
براین اساس منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی ۴۸ هزار و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه امسال تا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
البته در سال جاری با توجه به کاهشی که در درآمدهای نفتی ایجاد شد دولت نسبت به اصلاح بودجه و حذف بخشی از درآمدهای نفتی که محقق نمیشد اقدام کرد، اما در حال حاضر رقم مشخصی از منابع محقق شده درآمدهای نفتی وجود ندارد که نسبت به لایحه سال آینده مورد قیاس قرار بگیرد.
اما در بخش دیگر واگذاری داراییهای سرمایهای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد که حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده و این رقم در مقایسه با سال جاری که ۴۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده افزایش قابل توجهی دارد.
منابع حاصل از واگذاری طرحهای عمرانی نیز در سال آینده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که برابر با همین رقم در سال جاری است.
در مجموع واگذاری داراییهای سرمایهای که شامل نفت و سایر است در سال جاری ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده تا ۹۸ هزار میلیارد تومان و به عبارتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
/ایسنا